به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، با به صدا درآوردن زنگ آغاز جلسه علنی نهاد قانونگذاری کشور از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس در ساعت 8:15 دقیقه صبح، با حضور 201 بهارستان نشین رسمیت یافت.
جلسه علنی 325 مجلس در حالی آغاز شد که خانه ملتیها پس از سرکشی یک هفتهای به حوزههای انتخابیه خود در مجلس حاضر شدند تا به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح اصلاح ماده 57 قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374، که کلیات آن روز 20 اردیبهشت ماه تصویب شد، رسیدگی کنند.
همچنین بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح افزایش توان اعتباری بانکها و حمایت از تولید و همچنین گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح مواد 8 و 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 در دستور کار نمایندگان مجلس است.
نمایندگان همچنین در جلسههای علنی هفته جاری خود، رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره تقاضای تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست را در دستور کار دارند.
بررسی سوال حسن کامران نماینده اصفهان از وزیر تعاون، سوال یونس اسدی نمایندگان مشکین شهر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سوال امین شعبانی نماینده سنندج از وزیر جهادکشاورزی از دیگر دستور کارهای مجلس در هفته جاری است که توسط جهانبخش محبینیا عضو هیئت رئیسه در آغاز جلسه علنی قرائت شد.
* تسلیت مجلس به 2 نماینده
در آغاز جلسه امروز مجمع نمایندگان استان فارس درگذشت برادر محمد سقائیان نماینده استهبان و نیریز و مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی، هیئت رئیسه مجلس و وکلای ملت درگذشت والده سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا را تسلیت گفتند.
* تذکرات نمایندگان در انتقاد از بازنشستگی نیروهای متعهد وزارت اطلاعات؛
** نکونام: مسئول دستگیری "ریگی " بازنشسته شده؛ خباز: کار گروه انحرافی است
پس از اینکه علی لاریجانی اعلام کرد که نمایندگان به بررسی طرح اصلاح ماده 57 و تبصره یک ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات بپردازند حجتالاسلام محمد ابراهیم نکونام نماینده گلپایگان و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی رفع ابهامی مبنی بر اضافه شدن بازنشستگان وزارت اطلاعات که سن آنها هنوز به 65 سال نرسیده است، به متن تبصره یک این طرح را ارائه داد و اظهار داشت: برادری که تمامی مراحل دستگیر عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور با مدیریت او انجام شده و برادران دیگری که نقش جدی در مبارزه با تروریسم داشتهاند، قبل از ورود به سال 90 به دلیل متن ماده 57 قانون استخدامی وزارت اطلاعات بازنشسته شدهاند.
وی افزود: این افراد عاشقانه کار میکردند و به بنده میگفتند که ما نمیخواهیم بازنشسته شویم اما نظام ما را به این سمت میبرد.
در ادامه علی لاریجانی این ابهام نکونام را وارد دانست و از وکلای ملت برای اضافه شدن کلمه «بازنشستگان» به متن طرح مذکور رأیگیری کرد.
نمایندگان مجلس با 162 رأی موافق 18 مخالف و 9 رأی ممتنع از 225 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با این رفع ابهام موافقت کردند.
در ادامه محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی به بیان تذکری آئین نامهای پرداخت و اظهار داشت: بنده این رفع ابهام را قبول دارم و به آن رأی مثبت دادم.
وی افزود: آقای نکونام در توضیحاتشان گفتند بعضی از نیروهای وزارت اطلاعات در جریان دستگیری موفقیتآمیز ریگی نقش داشتند اما قبل از ورود به سال 90 بازنشسته شدند و گفتهاند که نظام ما را به این سمت میبرد و ما نمیخواهیم، اما من میخواهم بگویم که نظام آنها را به این سمت نمیبرد بلکه گروه انحرافی تصمیم دارد این نیروها را کنار بگذارد نه نظام.
خباز همچنین گفت: ما نمایندگان مجلس به همین دلیل میخواهیم نیروهای خبره و متعهد وزارت اطلاعات به این وزارتخانه بازگردند، به همین دلیل از افرادی که حیثیت و جانشان را در این مسیر گذاشتهاند، دفاع میکنیم.
این نماینده مجلس در بخش دیگر از سخنانش گفت: گروه انحرافی این افراد را کنار گذاشته است.
در ادامه لاریجانی در پاسخ به تذکر خباز گفت: بله، قانون باید طوری باشد که این نیروهای خدوم به این وزارتخانه بازگردند.
* ادامه خدمت نیروهای متخصص و مجرب وزارت اطلاعات تا 65 سالگی
پس از تذکرات نمایندگان، بهارستان نشینان طرح اصلاح ماده 57 و تبصره یک ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات را بررسی و تصویب کردند که بر اساس ماده یک این مصوبه مقرر شد که ماده 57 قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374 اصلاح شود.
بر اساس مصوبه خانه ملتیها در اصلاح ماده 57 قانون استخدامی وزارت اطلاعات، مقرر شد مستخدمین رسمی وزارتخانه با داشتن 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت قابل قبول بازنشسته شوند.
همچنین بهارستان نشینان وزارت اطلاعات را مجاز کردند در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین متخصص و مجرب اطلاعاتی و بازنشستگان که آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداکثر تا سن 65 سال موافقت کند.
همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند مصادیق ضرورت و نیاز و همچنین نحوه ادامه خدمت بالاتر از 30 سال طبق دستور العملی است که به تصویب وزیر اطلاعات میرسد.
نمایندگان ملت در تبصره دیگری از ماده یک این طرح مقرر کردند در هنگام بازنشستگی به کارمندانی که بیش از 30 سال خدمت دارند، به ازای هر سال خدمت مازاد بر 30 سال 2.5 درصد حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت میشود.
مجلس مصوب کرد بار مالی ناشی از اجرای این ماده حبس مورد از منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارت اطلاعات تأمین میشود.
نمایندگان مجلس با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 225 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، ماده یک طرح را مصوب کردند.
همچنین نمایندگان مجلس تبصره یک ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات را نیز با 139 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، اصلاح کرد.
طبق مصوبه مجلس در اصلاحیه تبصره یک ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات مقرر شد مستخدمین شاغل در خدماتی که به موجب قوانین خاص، شرایط ویژهای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنان پیش بینی شده است (از قبیل مشاغل سخت و زیان آور و کار با اشعه و نظایر آن) مشمول مقررات مربوطه است. بازنشستگی ایشان قبل از 30 سال خدمت منوط به موافقت این وزارتخانه است.
* توکلی طرح افزایش اعتباردهی بانکها را مغایر با قانون دانست
احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیش از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح افزایش توان اعتباردهی بانکها در تذکر آییننامهای گفت: این طرح از حیث ارتباط با بانکها به کمیسیون اقتصادی مربوط است و از حیث بودجه نیز به کمیسیون برنامه و بودجه مرتبط میشود اما در گزارش کمیسیون هیچ گونه گزارشی از کمیسیون برنامه و بودجه ذکر نشده و این خلاف آئیننامه است.
وی افزود: برخی مواد این طرح نیز همانند بند «الف» با مواد برنامه پنجم توسعه که اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را دارای ساز و کاری میدانند، مغایرت دارد.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: در بند «ب» ماده 2 نیز موضوع مالیاتها مطرح شده که این مسئله نیز با قانون برنامه پنجم توسعه کشور مخالفت دارد، لذا خواستار توجه بیشتر نمایندگان به این نکات هستم.
توکلی در ادامه خواستار اعلام نظر کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با طرح افزایش توان اعتباردهی بانکها شد و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه باید اعلام کند که آیا قبول دارند که وجودی از حساب ذخیره ارزی برای افزایش توان بانکها برداشت میشود یا نه؟
وی خاطرنشان کرد: مواد یک و دو این طرح که از اصلیترین مواد گزارش کمیسیون است، با قانون برنامه پنجم سازگار نیست و لذا نیاز به کسب دو سوم از آرای نمایندگان را دارد.
رئیس مجلس نیز تذکر نماینده تهران را وارد دانست و گفت: موادی که ذکر کردید، خلاف برنامه است.
وی افزود: بندهای الف و ب در ماده 2 نیز خلاف برنامه است چراکه ما طبق قانون برنامه پنجم گفته بودیم که 20 درصد از مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی باید به صندوق توسعه ملی واریز شده و مازاد آن نیز به حساب ذخیره ارزی واریز شود اما در این طرح اعلام شده که باید 10 میلیارد دلار برای سرمایه بانکها مورد استفاده قرار گیرد و این خلاف برنامه است.
لاریجانی خاطرنشان کرد: البته این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی اجرا شده بود و کمیسیون اقتصادی باید نظر این کمیسیون را هم اخذ کرده و بعد گزارش طرح را به صحن علنی ارائه میداد.
رئیس مجلس در پایان سخنان خود اظهار داشت: باید ببینیم که نمایندگان در جریان بررسیها چه نظری در این رابطه دارند.
- همچنین نادر قاضیپور نماینده ارومیه نیز با استناد به بندهای دو، پنج و شش اصل 43 قانون اساسی، طرح افزایش توان اعتباردهی بانکها را خلاف قانون اساسی دانست؛ موضوعی که علی لاریجانی رئیس مجلس ایرادات مدنظر قاضیپور را بین ندانست و اخطار را وارد اعلام نکرد.
* مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش توان اعتباردهی بانکها
وقتی نوبت به بررسی کلیات طرح افزایش توان اعتباردهی بانکها با هدف از حمایت تولید رسید، سوی سیدعلی موسوی جرف سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش این کمیسیون را قرائت کرد، سپس الیاس نادران نماینده تهران، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و احمد توکلی نماینده تهران به عنوان مخالفان کلیات این طرح و هادی قوامی نماینده اسفراین، سیدعلی ادیانیراد نماینده قائمشهر و یوسف نظری نماینده مراغه بهعنوان موافقان کلیات طرح مذکور در صحن علنی پارلمان صحبت کردند.
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان مخالفان و موافقان کلیات طرح مذکور، با 30 رأی موافق، 127 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 213 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به کلیات این طرح رأی منفی دادند و آنرا تصویب نکردند که بر اساس مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش توان اعتباردهی بانکها با هدف حمایت از تولید که گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس بود، این طرح از دستور کار خارج شد.
* لاریجانی: عدم ابلاغ قانون بودجه 90 توسط رئیس جمهور را امروز پیگیری میکنیم
احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس طی تذکری آئیننامهای اظهار داشت: تذکر بنده مربوط به حفظ شأن و منزل مجلس است؛ طبق اخبار رسیده تاکنون قانون بودجه 1390 کل کشور ابلاغ نشده است و بنده به سایت ریاست جمهوری هم نگاه کردم، اما موضوع ابلاغ قانون بودجه 90 هنوز انجام نشده است و در روزنامه رسمی نیز به چاپ نرسیده است.
وی ادامه داد: مصوبه مجلس برای ارائه تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی به دولت تا پایان روز گذشته بود و از امروز تصرفات همه مسئولان حکومتی در هر نوع دخل و خرجی ممنوع است لذا این رفتار رئیس جمهور بسیار بد است و برخلاف سوگندی است که یاد کرده، از این رو بنده از شما آقای لاریجانی میخواهم که از اختیارات خود استفاده کرده و قانون بودجه 90 را ابلاغ کنید تا کشور دچار مشکل نشود.
در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر توکلی گفت: بله درست است. ما این قانون را به رئیس جمهور ابلاغ کردهایم اما هنوز قانون بودجه از سوی دولت ابلاغ نشده است و ما بعد از جلسه علنی امروز این مسئله را پیگیری میکنیم.
* انتقاد قاضیپور از عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان
پس از این تذکر توکلی، نادر قاضیپور نماینده ارومیه در اخطاری با استناد به اصل 98 قانون اساسی اظهار داشت: طبق قانون تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان مصوب کرده که هرچه سریعتر وزیر ورزش و جوانان از سوی دولت به مجلس برای اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت معرفی شود اما بنده نمیدانم رئیس جمهور به حرف چه کسی گوش میکند.
در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر قاضیپور با تاکید بر اینکه تذکرات نمایندگان باید مربوط به دستور جلسه باشد، گفت: زمانی که یک قانونی به تصویب مجلس شورای اسلام میرسد و از سوی شورای نگهبان نیز تائید میشود، باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، این تخلف است.
* مخالفت نمایندگان با یکمرحلهای شدن انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه امروز کلیات طرح اصلاحات موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار دادند که اگر این طرح به تصویب مجلس میرسید، انتخابات مجلس یک مرحلهای میشد.
پس از قرائت شدن گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی از سوی عبدالحسین ناصری سخنگوی این کمیسیون ، ناصر سودانی نماینده اهواز، علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل و مهدی سنایی در مخالفت و حسین گروسی نماینده شهریار، بهمن محمدیاری نماینده تالش و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با کلیات این طرح صحبت کردند.
- ناصر سودانی نماینده اهواز که به عنوان مخالف اول کلیات طرح مذکور صحبت میکرد، اظهار داشت: اگر انتخابات مجلس یک مرحلهای انجام شود، درست است که در هزینهها صرفهجویی انجام میشود و شکی در این موضوع نیست ولی چه بهتر که در همان مرحله اول سرنوشت انتخابات مشخص نشود چراکه اینگونه قدرت انتخاب مردم بالا میرود.
وی افزود: با دو مرحلهای ماندن انتخابات مجلس دخالتهایی که ممکن است در مرحله دوم از سوی برخی گرایشها انجام شود و فضای انتخابات را به سمت و سویی هدایت کند، از بین میرود البته مهمترین فایده دو مرحلهای بودن انتخابات آن است که تشخیص مردم بالا میرود.
- در ادامه علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به عنوان مخالف دوم این طرح در صحن علنی سخن میگفت، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اسلامیت و جمهوریت بنا نهاده شده است؛ طی دورههای گذشته میزان مشارکت مردم در انتخابات بسیار زیاده بوده اما اگر این پیشنهاد رأی بیاورد و انتخابات مجلس یکمرحلهای انجام شود، مشارکت کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: میگویند ممکن است با دو مرحلهای شدن انتخابات به نظام هزینه وارد کنیم که باید گفت چه اشکالی دارد ما برای حفظ نظام باید هزینه کنیم و اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، این نشانه بالندگی و پویندگی نظام است.
- در ادامه مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس که به عنوان مخالف آخر طرح مذکور در صحن علنی پارلمان سخن میگفت، یادآور شد: ما از دو زاویه میتوانیم به این موضوع نگاه کنیم چنانچه باید بررسی کنیم که روشهای انتخابات در دنیا چیست و همچنین باید بدانیم که چه ضرورتی اقتضا میکند که ما بعد از تغییری که در انتخابات مجلس داشتهایم، در آن مجددا تجدیدنظر کنیم.
وی افزود: طبق بررسیهای انجام شده معمولا در سیستم انتخاباتی دنیا یک حداقل رأیی برای افراد انتخاب شده گذاشته میشود، یعنی یک حزب نیز برای ورود به مجلس علاوه بر افراد، یک حداقل رأی باید داشته باشد.
به گفته این نماینده مجلس، از جمله دلایل مطرح شده در این طرح موضوع مشکلات شهرستانهاست؛ اینکه هزینه روی دست شهرستانها گذاشته میشود.
سنایی تصریح کرد: مردمسالاری سازوکاری است که دنیای امروز روی آن هزینه میکند و ما نباید گامهایی برداریم که آنرا محدود کنیم. همانطور که در مرحله دوم انتخابات ممکن است منازعاتی انجام شود، در دور اول نیز امکان دارد مسائلی پیش آید.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه متاسفانه شرایط ورود برای کاندیداتوری مجلس درکشور ما قدری باز است، گفت: تعداد قابل توجهی برای انتخابات مجلس میتوانند کاندید شوند و اگر ما حداقل رأیی برای افراد قائل نشویم، قطعا ضربه وارد میشود و ما باید به طریقی در خلاف مسیر ترفیع و حفظ جایگاه مجلس حرکت نکنیم و باید جایگاه مجلس را حفظ کنیم.
- در ادامه این جلسه حسین گروسی نماینده شهریار در مجلس که به عنوان موافق اول طرح مذکور در صحن علنی سخن میگفت، اظهار داشت: درست است که با دو مرحلهای شدن انتخابات هزینهها افزایش مییابد و این هزینهها به دستگاههای اجرایی تحمیل میشود اما با یک مرحلهای شدن در هزینهها صرفهجویی شده و تأثیرگذار است.
وی افزود: امروز پیشرفت کشور به تصمیمگیریها بستگی دارد ولی ممکن است برخی افراد در برخی مناطق نتوانند در مرحله دوم از انتخابات مجلس حضور داشته باشند و لطمات زیادی به آن حوزه انتخابیه وارد شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اختلافات قومی و قبیلهای با کشیده شدن انتخابات مجلس به دور دوم تشدید میشود ولی ما میتوانیم با یک مرحلهای شدن انتخابات مجلس از این اتفاقات جلوگیری کنیم.
- در این جلسه همچنین بهمن محمدیاری نماینده تالش که به عنوان موافق دوم این طرح سخن میگفت، اظهار داشت: با کم شدن دفعات برگزاری انتخابات و ادغام زمان میتوانیم مقدار زیادی در وقت کشور و مملکت صرفهجویی کنیم.
در خاتمه مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس که به عنوان موافق آخر این طرح سخن میگفت، یادآور شد: برخی از مخالفین گفتند که اگر انتخابات مجلس دومرحلهای باشد، قدرت تشخیص بالا میرود اما بنده این موضوع را قبول ندارم و شما قطعا آن را تائید نمیکنید.
وی افزود: اگر به آمار تعداد شرکت کنندگان در انتخابات مرحله دوم مجلس در شهرستانهایی که دومرحلهای انجام شده، نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که این آمار کاهش یافته و بسیار پایین است چراکه مردم برای حضور در دور دوم انتخابات انگیزهای ندارند، از اینرو خواهش بنده این است که نمایندگان با رأی بالا به کلیات این طرح اجازه دهند که انتخابات مجلس در کشور یکمرحلهای انجام شود.
- در این جلسه پس از سخنان موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و یک مرحلهای شدن این انتخابات، صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان نماینده دولت پشت تریبون رفت و ضمن مخالفت با طرح مذکور، در توضیحاتش تصریح کرد: ما هم در کمیسیون و هم در صحن علنی عمدهترین دلایل موافقان این طرح را گوش کردیم و فکر میکنم این دلایل برای تصویب این طرح کافی نباشد.
وی افزود: شما فکر میکنید با یک مرحلهای شدن انتخابات مجلس هزینهها کاهش مییابد؟ مجلس یکی از عوامل مؤثر در جمهوریت نظام و عصاره فضائل ملت بوده و طبق فرموده امام (ره) مجلس در رأس امور است.
مرتضوی همچنین گفت: هر وقت ما خواستیم نظام را به رخ بیگانگان بکشیم، همواره از انتخاباتی که برگزار کردیم و حضور گسترده مردم در انتخابات سخن گفتهایم.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اگر در یک حوزه انتخابیه تعداد واجدین شرایط برای حضور در انتخابات 100 هزار نفر و مشارکت 60 درصد باشد، یعنی از میزان 100 هزار رأی یک نماینده با 15 هزار رأی وارد مجلس میشود و این به معنای آن است که 75 درصد از مردم آن حوزه انتخابیه به این فرد رأی ندادهاند.
وی گفت: وزارت کشور و دولت طرح مناسبی در این زمینه دارد که تقدیم مجلس میکند و باید گفت که طرح مذکور به شدت مشارکت را کاهش میدهد، به لحاظ اینکه انگیزهها کاهش مییابد.
مرتضوی همچنین یادآور شد: در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری مشارکت مردم به شدت نسبت به سنوات قبل افزایش یافته و مجلس مقتدر باید پشتیبان ملت باشد و بنده معتقدم که تصویب طرح مذکور به صلاح مملکت و مجلس نیست.
- در ادامه عبدالحسین ناصری پشت تریبون رفت و گفت: اگر انتخابات مجلس یک مرحلهای انجام شود، به نفع کشور است و تعداد کسانی که در مرحله اول انتخابات شرکت میکنند، بیشتر از مرحله دوم است. گفته میشود مردم در مرحله دوم شناخت بیشتری پیدا میکنند، اما باید گفت که مردم ما آگاه و با بصیرت هستند لذا خواهش میکنم نمایندگان مردم با رای قاطع به کلیات این طرح آن را تصویب کنند.
سپس وکلای ملت پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان و اظهارات نماینده دولت و نماینده کمیسیون، با 110 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از 221 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، با کلیات طرح مذکور مخالفت کردند که بر این اساس این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و انتخابات مجلس طبق دورههای قبل دو مرحلهای انجام خواهد شد.
در بخشی از این طرح آمده بود، "انتخابات مجلس شورای اسلامی یک مرحلهای است و نماینده با کسب اکثریت نسبی آرا انتخاب میشود. "
* ناطق نوری: ملت ایران از ولی فقیه همانند امام معصوم اطاعت میکنند
احمد ناطق نوری نماینده نور و محمودآباد اولین ناطق امروز مجلس بود که اظهار داشت: آزادسازی خرمشهر طلیعه پیروزی مطلق برای جامعه بود و سبب خشنودی قلب امام راحل (ره) شد و همانطور که امام راحل فرمودند، رمز موفقیت ما وحدت کلمه و اطاعت از رهبری است که مردم ولایتپذیر ما از ولی فقیه زمان مانند امام معصوم اطاعت کردند و ایستادند تا معنای واقعی کلمه حق را به دنیا نشان دهند.
وی با بیان اینکه در قبل از انقلاب هیچگاه اقتدار فعلی ایران اسلامی نبوده است، گفت: همه باید قدر سرزمین اسلامی را بدانیم و آگاه باشیم که ستون مهم این انقلاب در جمهوری اسلامی اصل مترقی ولایت فقیه است.
* مطورزاده: حرکتهای اسلامی مقاومت و حماس مولود مقاومت 45 روزه مردم خرمشهر است
مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر نیز دومین ناطق میان دستور بود اظهار داشت: هیچ حادثهای در تاریخ ایران به عظمت آزادسازی خرمشهر نتوانست موجبات افتخار و سرافرازی کشور را فراهم کند و مقاومت 45 روزه مردم خرمشهر در ابتدای جنگ استراتژی فتح 3 روزه خوزستان را نقش بر آب کرد و آزادسازی این شهر که خون بهای آن بیش از 50 هزار شهید بود، نقطه عطفی در تاریخ جنگ تحمیلی و معادلات سیاسی منطقه و جهان است و سبب زایش حرکتهای اسلامی مقاومت و حماس شد.
وی با اشاره به مشکلات شهر خرمشهر، رساترین سخن در این زمینه را فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند "مشخص است که خرمشهر خیلی کمبود دارد و باید ساخته شود؛ این را زنده کنید که این از برگزاری مراسم بسیار مهمتر است "، دانست و گفت: در ارتباط با این فرمایش اگر هزینه برگزاری مراسم سوم خرداد توسط دستگاهها و نهادها در سراسر کشور برای رفع یکی از مشکلات خرمشهر استفاده شود، بدون شک مسئولان به فرمایش رهبری عملکرد کردهاند.
* اسماعیلی: تحقق جهاد اقتصادی نیازمند پرهیز از حاشیهها و برخوردهای شعاری است
در ادامه غفار اسماعیلی نماینده هشترود نیز طی نطق میان دستور گفت: بعد از سال اصلاح الگوی مصرف و سال کار مضاعف و تلاش مضاعف نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی اقدامی متکی بر مبانی علمی و همچنین اقدامی کاملا شایسته و به جا بود که بر این اساس تکلیف آحاد جامعه بخصوص مسئولین کشور در راستای جهاد اقتصادی سنگینتر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: تشکیل این کمیسیون در مجلس لبیک عملی به منویات رهبری و ریلگذاری قطار پیشرفت این حرکت عظیم اقتصادی است.
این نماینده مجلس افزود: اجرای هدفمندی یارانهها و همچنین اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و وجود قوانین فرادستی همچون چشمانداز 20 ساله و تولید علم و فناوری در ابعاد مختلف هستهای و داشتن استراتژی چشمانداز امیدبخشی را پیشروی ما قرار داده است.
اسماعیلی در بخش دیگری از نطق خود اظهار داشت: ادغام وزارتخانهها از اهداف سند چشمانداز و عامل تحقق جهاد اقتصادی است، ولی ادغام شتابزده وزارتخانهها نه تنها در راستای این هدف مقدس نیست بلکه عاملی برای سرگردانی بدنه دولت خواهد بود که تصمیمگیران کشور را با یک عمل انجام شده مواجه خواهد کرد.
وی در پایان نطقش تاکید کرد که قوای سهگانه و آحاد ملت به عنوان امت واحده پشت سر رهبری هستند و اتاق فرماندهی یک اتاق بیشتر نیست.
* ابراهیمی: نگذاریم جریان انحرافی زحمات چندین ساله را از بین ببرد
حجتالاسلام حسین ابراهیمی نماینده بیرجند نیز به عنوان چهارمین ناطق میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: تحولات امروز یمن، مصر، تونس، بحرین و لیبی و سایر تحولات مرهون نعمت ولایت است و بر اساس سخن رهبر انقلاب بهزودی این تحولات در اروپا هم مشاهده خواهد شد که خوشبختانه در اسپانیا و پرتغال شاهد این تحولات هستیم.
وی با بیان اینکه حقیقتا مجلس به تمام معنا سرباز مقام ولایت است، ادامه داد: همه باید مواظب جریانات انحرافی در کشور باشیم و همگی مراقبت لازم در این زمینه را داشته باشیم تا خدای ناکرده زحمات چندین ساله را منحرفین از بین نبرند.
* فلاحتپیشه: موضوع ادغام وزارتخانهها نیازمند ضربالاجل قانونی مجلس است
در ادامه حشمتالله فلاحتپیشه نماینده اسلامآباد غرب نیز طی نطق میان دستور اظهار داشت: بر اساس سخنان امام و رهبری مجلس در رأس امور است، شاید مسئولانی حداقل در روند اجرا به چنین سامانی اعتقاد نداشته باشند ولی دیگر دستگاهها زمانی برای این جایگاه نظارتی و قانونگذاری حرمت قائلند که مجلسیان خود را به آن پایبند دانسته و از اختیارات قانون اساسی خود در آن قالب استفاده کنند.
وی افزود: در طول چند سال اخیر هر چند بیمهریهایی از سوی برخی مجریان کشور وجود داشته است ولی نباید انکار کرد که بخشی از این ضعف حاصل برخی خودسانسوریها و مصلحتبینیهای خودساخته مجلس بوده است؛ زمانی که بخشی از قوانین و بخش قابل ملاحظهای از بودجه اجرا نمیشود، چرا مجلس نباید از ابزارهای نظارتی خود در این رابطه استفاده کند، در مواردی مصلحتگرایی مجلس جای مصلحتاندیشی ذاتی دستگاه اجرایی را میگیرد و کار به جایی رسید که برخی از مسئولان از تواضع مجلسیان به تفسیر ناشایست قانون اساسی روی آوردند.
نماینده مردم اسلامآباد غرب گفت: جریانی که اعتقادی به نظام پارلمانی ندارد، تندترین برخوردها و حریمشکنیها را در طول چند سال اخیر در حق مجلس روا داشته است، حتی بیحرمتیهایی که اخیرا به نهادهای برگرفته از ابعاد اسلامی قانون اساسی خاصه ولایت فقیه صورت گرفت، میتواند ناشی از این تفسیر غرورآمیز کسانی باشد که احساس میکنند پس از گذر از مجلس دیگر خاکریزی مقابل آنها نیست.
فلاحت پیشه اظهار داشت: به یاد داریم که تا چند ماه پیش در همین مجلس برخی از نمایندگان تنها به دلیل عمل به اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود در حوزههای انتخابیه مورد هجمه شبنامهنویسان قرار میگرفتند و چه تریبونهایی که در اختیار نیروهای تخریبچی جریان انحرافی قرار میگرفت تا نمایندگان از حق خود در قالب اصل 84 قانون اساسی محروم شوند.
وی تأکید کرد: بر اساس اصل 84 قانون اساسی نماینده آزاد است که در مورد همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند و امروز ما رسما تذکری دادهایم که خط بودجههای خارج از شمول توزیع شده رصد شود تا ابعاد دیگری از انحراف جدید روشن شود.
این نماینده مجلس خطاب به هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: اکنون که در آستانه آخرین سال مسئولیت مجلس هشتم به سر میبریم، از شما انتظار میرود که در راستای دفاع از جایگاه قانون اساسی مجلس و شأنیت آییننامهای نمایندگان ملت پاسخ مستندی به اظهارات اخیر معاونت پارلمانی رئیس جمهور داده شود همچنین نباید اجازه دهیم که رویههای انحرافی در خط مستقیم قانونگذاری در مجلس حاکم شود.
وی ادامه داد: موضوع وزارتخانههای ادغام شده و معرفی وزیران نیازمند ضربالاجل قانونی مجلس است، چراکه نمیتوان حوزههای عمران، رفاه و بودجه کشور را دچار یک بلاتکلیفی کرد.
* انتقاد نادران از عملکرد هیأت رئیسه مجلس
پس از صحبتهای ناطقان، الیاس نادران نماینده تهران طی تذکری آئیننامهای نسبت به تجاوز ناطقان میان دستور از زمان درنظر گرفته شده برای سخنرانی آنها و نیز عدم توجه هیأت رئیسه مجلس به این موضوع، انتقاد کرد و اظهار داشت: تذکر بنده ناظر بر سوگندی است که هیأت رئیسه مجلس برای اجرای آئیننامه داخلی پارلمان یاد کرده است.
وی افزود: امروز سه نفر از نمایندگان زمانی که برای نطقهایشان در صحن علنی صحبت میکردند، بیشتر از زمانی که به آنها اختصاص داده شده بود، استفاده و از آن زمان تجاوز کردند اما آقای سبحانینیا هیچ تذکری به آنها ندادند، درحالیکه وظیفه آقای سبحانینیا نگهداری وقت برای سخنرانان و ناطقان است لذا تقاضا دارم که بقیه منشیهای هیأت رئیسه مجلس به این وظیفه عمل کنند.
در ادامه حجتالاسلام حسین سبحانینیا عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به این تذکر نادران، گفت: بنده همیشه 30 ثانیه قبل از اتمام وقت ناطقان به آنها تذکر میدهم اما امروز این اقدام صورت نگرفت و بنده زمانی که فرصت ناطقان تمام شد، اعلام کردم که زمان شما به اتمام رسیده است.
وی یادآور شد: سعی ما بر این است که به سوگندی که برای اجرای آئیننامه داخلی مجلس یاد کردهایم، عمل کنیم.
* مجلس از توضیحات وزیر تعاون قانع شد
سؤال منطقهای حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس از محمد عباسی وزیر تعاون در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس بود.
این سؤال قبلا در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت بود که به دلیل عدم قانع شدن نماینده سؤال کننده از توضیحات وزیر سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس آمده بود.
کامران با طرح این موضوع که چرا در مورد جذب مدیرکل دفتر مرکزی گزینش وزارت تعاون ضوابط گزینش رعایت نشده است؟ در خصوص ایرادات وارده نسبت به انتصاب مدیرکل دفتر مرکزی گزینش وزارت تعاون مبنی بر علت عدم رعایت ضوابط گزینش سؤالی مطرح کرده بود.
وزیر تعاون در کمیسیون اجتماعی در پاسخ به ردیف اول سؤال کامران پیرامون اشکال در مقطع تحصیلی مدیرکل گزینش این وزارتخانه گفته بود: ما این موضوع را بررسی کردهایم و مدرک تحصیلی جعلی نیست و چنانچه آقای کامران اصرار بر ادعایشان دارند میتوانند از وزیر علوم پیگیری کنند و این موضوع به وزارت تعاون مرتبط نیست.
در ردیف دیگری از سؤال کامران عنوان شده بود که چرا رئیس وقت دانشگاه آزاد قائمشهر که در حال حاضر وزیر است، مدرک را تأئید و امضا کرده که عباسی در پاسخ به وی گفته که بنده مسئول وقت دانشگاه آزاد بودم و هماکنون وزیر تعاون هستم و شما این موضوع را باید از دانشگاه آزاد دنبال و پیگیری کنید.
وی همچنین در ردیف دیگری از سؤالش مطرح کرده بود که چه رابطهای بین او و وزیر تعاون وجود دارد که محمد عباسی در پاسخ اظهار داشت که ایشان برادر دینی من هستند و نسبت فامیلی نداریم؛ حتی اگر ایشان فامیل بنده هم بودند، در قوانین اداری و استخدامی منعی برای استخدام دیده نشده است.
در ردیف دیگری از سؤال این نماینده اصفهان در خصوص جعلی بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه مدیر کل گزینش وزارت تعاون سؤال شده که وزیر تعاون در پاسخ تصریح کرده بود که این مورد باید از نظام وظیفه سؤال شود و با وظایف وزارت تعاون مرتبط نیست.
کامران همچنین در ردیف پنجم سؤال خود که در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس آمده، عنوان کرده که علت عزل نامبرده از سمت هیأت رئیسه اتاق تعاون تهران چه بوده است که عباسی صحت این موضوع را رد کرده است.
موضوع بعدی مورد سؤال وی در مورد استخدام وی در شرکت دخانیات و وضعیت فعلی شغلی فرد مورد نظر بوده که وزیر تعاون تصریح کرده او فعلا به وزارت تعاون مأمور شده و ارتباط کاری با دخانیات ندارد.
کامران همچنین در کمیسیون اجتماعی گفته بود که گزینش واحد بسیار مهم بوده و لازم است مدیران و افرادی که در آن شاغل میشوند، از افراد صالح باشند اما در مورد وزارت تعاون اینگونه عمل نشده و فرد مورد نظر از حیث سوابق کاری و مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت دارای مشکل اساسی است و مدارک و مستنداتی وجود دارد که جهت استحضار نمایندگان تقدیم میشود.
وزیر تعاون در پاسخ به این بخش از سؤال کامران گفته بود: او از نظر بنده مدیر توانمندی است و صلاحیت مدیریت این پست را دارد و در این خصوص هیأت عالی گزینش باید نظر بدهد و در تائید این ادعا باید گفت او از سوی هیأت عالی گزینش در سال 1387 به عنوان بهترین نیروی گزینش انتخاب شده است.
در جلسه امروز نیز محمد عباسی وزیر تعاون با قرار گرفتن پشت تریبون به ارائه توضیحاتی در خصوص این سؤال پرداخت و اظهار داشت: بنده پاسخ لازم را به این سؤال در کمیسیون اجتماعی مجلس دادهام.
وی افزود: فرد مورد خطاب آقای کامران برادری است که هیچ کدام از موارد مطرح شده درباره وی صحت ندارد.
وزیر تعاون همچنین یادآور شد: اگر آقای کامران در جهت سالمسازی شرایط اجرایی و اداری، مدارکی را به ما ارائه کند که بتواند به ما کمک کند، ما حتما از آن استقبال میکنیم.
وی ادامه داد: آقای کامران در خصوص نسبت این فرد با بنده سؤال کردند که بنده گفتهام ایشان برادر دینی من است و البته در قواعد و مقررات هم گفته نشده که اگر فردی برادر دینی شما بود، نمیتواند در جایی حضور داشته باشد.
عباسی در ادامه سخنانش تصریح کرد: آقای کامران در خصوص مدرک معافیت خدمت وظیفه وی سؤال کرده که باید بگویم هیچ اشکالی در معافیت ایشان نیست و این موضوع به دستگاههای صادرکننده کارت معافیت مربوط میشود، نه به بنده که وزیر تعاون هستم.
وی همچنین تصریح کرد: آقای کامران در بخشی از سؤالشان گفتهاند که او از اتاق تعاون اخراج شده که من به عنوان برادر دینی آقای کامران عرض میکنم که اشتباه میکنید، چراکه چنین چیزی صحت ندارد و هیچ وقت اخراج نشده است، اما باز شما این موضوع را تکرار میکنید و من نمیدانم چه طور باید عرض کنم که آبروی دیگران هم محترم است.
وزیر تعاون ادامه داد: آقای کامران در خصوص نحوه گزینش وی سؤال کرده که باید بگویم دستگاه بررسی کننده گزینش او را بهترین فرد نیروی گزینش انتخاب کرده است.
در ادامه حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس به بیان توضیحاتی در خصوص سؤالش از وزیر تعاون پرداخت و گفت: بنده به مشاور کمیسیون اجتماعی مدارک را تحویل دادم که همه آن مدارک نیز مستند است.
وی افزود: بنده فکر میکنم انگیزه مسئولین این بوده که خروجی آن نوعی فساد اداری است و البته من در کمیسیون اجتماعی توضیحاتی دادم و تلقی آنها این بود که ما با مدیرانمان در اصفهان مشکلاتی داریم.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت اضافه کرد: بحث ما احراز صلاحیت و اجرای قانون است و زمانی که این فرد گزینش شده، 29 ساله بوده که این خلاف قانون است.
کامران در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ما نباید خیلی با مسائل مختلف به صورت عادی برخورد کنیم و سؤال بنده این است که چگونه شده این فرد آموزش توتون و تنباکو دیده و امروز آمده و به وزارت تعاون مأمور شده است. او همچنین مدیرکل دفتر وزارتی و بازرس ویژه بوده است و در واقع خروجی این مسئله فساد اداری خواهد بود.
به گفته وی، گویا یک روابط پنهانی در دخانیات و وزارت تعاون وجود دارد.
در ادامه این جلسه محمد عباسی وزیر تعاون مجددا پشت تریبون رفت و گفت: آقای کامران مواردی در ارتباط با چند شغله بودن این فرد مطرح کرد که باید بگویم برخی مسئولیتها به کارمندان همان وزارتخانهها داده میشود و این سمت محسوب نمیشود و اگر مسئلهای وجود داشته باشد، این وظیفه دیوان عدالت اداری است و این دیوان میتواند این موضوع را بررسی کند و حالا مکررا بنده میگویم چنین چیزی نیست اما آقای کامران میگوید که هست.
وی افزود: مدارکی که آقای کامران ارائه کرده، میتوانست در کمیسیون مطرح شود و وقت مجلس را در اینباره گرفته نشود.
در ادامه حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس مجددا به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: بنده فکر میکنم آقای وزیر به حرفهای بنده گوش نکرد. 30 سال است که در این کشور افرادی که بخواهند گزینش شوند، باید حداقل 30 ساله باشند.
وی افزود: این فرد از دخانیات به وزارتخانه و از کارگری به استخدامی و از یک شغل معمولی به شغل حساس آمده که این خلاف قانون است.
کامران در خاتمه گفت: بنده به آنچه وظیفه دینی و شرعیام بود، عمل کردم و بنده تشخیص دادم باید این موضوعات گفته میشد و هماکنون هر طور که شما بخواهید، میتوانید عمل کنید.
در ادامه حجتالاسلام ابوترابیفرد که در غیاب لاریجانی ریاست ساعات پایانی صحن را به عهده داشت، نظر کامران در خصوص رأیگیری از مجلس برای سؤال مطرح شده را پرسید که کامران گفت: این سؤال چه رأی بیاورد و چه نیاورد، طبق فرموده امام من فقط به تکلیفم عمل کردم و شما رأیگیری کنید.
در خاتمه وکلای ملت با 106 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از 223 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان اظهارات وزیر تعاون در خصوص سؤال مطرح شده را قانع کننده دانستند.
* اعلام وصول 3 لایحه در صحن علنی مجلس
در ادامه جلسه امروز مجلس حجتالاسلام حسین سبحانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس لایحه اساسنامه شرکت بینالمللی اسلامی تأمین مالی تجاری وابسته به بانک توسعه اسلامی، لایحه اصلاح ماده 3 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری و لایحه عضویت دولت جمهور اسلامی ایران در مؤسسه منطقهای استانداردسازی ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت و اندازهشناسی ریسکان در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
* فلاحتپیشه: دولت هنوز قانون پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی را اجرا نکرده است
پس از اعلام وصول لوایح نوبت به طرح تذکرات شفاهی رسید و حشمتالله فلاحتپیشه طی تذکری شفاهی به هیئت رئیسه اظهار داشت: یکسری قوانین تصویب کردیم و یک سری احکام را ضمن بودجه آوردیم که اینها اجرایی نشدهاند لذا از هیأت رئیسه میخواهم به وظیفه خود عمل کند و در قالب نامهای از دولت بخواهند که به این قوانین عمل کرده و تکلیف آنها را روشن کنند.
وی قانون اول را الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در محاکم داخلی و خارجی، قانون دوم را قانون الزام دولت به حقوق آسیب دیدگان از اقدامات اشغالگران به خصوص آمریکاییها است و قانون بعدی را قانون بازنشستگی پیش از موعد برشمرد که به رغم ابلاغ این قوانین هنوز اجرایی نشدهاند.
به گفته این نماینده مجلس یکسری ردیفها و احکام بودجه نیز هنوز اجرا نشده است که ردیف اول بیمه و حقوق رزمندگان ناتوان و ردیف بعدی بیمه کارگزاران مخابرات روستایی است لذا وی از هیئت رئیسه خواست برای این 5 مورد از دولت درخواست گزارش کند.
* نقوی: روند وزارت آموزش و پرورش به سوی تحول بنیادی نیست
سیدحسین نقوی نماینده ورامین نیز طی تذکر شفاهی با ابراز نگرانی نسبت به روند کار آموزش و پرورش اظهار داشت: بهعنوان یک معلم در مجلس شورای اسلامی معتقدم که روند کنونی وزارت آموزش و پرورش به سوی تحول بنیادی مورد نظر مقام معظم رهبری نیست.
وی افزود: مراکز تربیت معلم که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، امروز در عرصه آموزش و پرورش فراموش شده و تجربه، تعهد و تخصص در جذب نیروهای آموزش و پرورش مورد توجه قرار نمیگیرد و اخیرا آموزش و پرورش 40 هزار نفر جذب داشته که اغلب اینها هیچ نوع آموزش معلمی ندیدهاند و مدارک تحصیلی اکثر آنها با مقطعی که تدریس میکنند، ارتباطی ندارد.
* دلخوش: ادغام وزارت "نفت و نیرو " شبیه مخلوط کردن "روغن و آب " است
سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا نیز در ادامه در تذکری آئیننامهای با بیان اینکه مطرح شدن موضوع ادغامها مقداری تزلزل در کشور ایجاد کرده، گفت: بحث ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت که هماکنون مطرح است در واقع مانند آب و روغن قاطی کردن است، یعنی این ادغام هیچ سنخیتی ندارد، بر این اساس باید هرچه سریعتر وضعیت این ادغام روشن شود.
نماینده مردم صومعهسرا با بیان اینکه هماکنون در شهرستانها ضعف اجرایی وجود دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه فصل تابستان را پیش رو داریم و ممکن است در این فصل قطعی برق وجود داشته باشد باید به یارانههای نقاطی که دمای هوا در آنجا بالا است توجه کنیم.
* رئیس جمهور نیکزاد را برای تصدی وزارت امور زیربنایی معرفی کرد
در میان تذکرات نمایندگان امیدوار رضایی میرقائد عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که محمود احمدینژاد رئیس جمهور کشورمان با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، علی نیکزاد را برای تصدی وزارت امور زیربنایی که بر اساس ادغام وزارتخانههای مسکن و راه ایجاد شده، به مجلس معرفی کرد تا نمایندگان در این خصوص تصمیمگیری کنند.
بر این اساس همچنین از سوی رئیس جمهور، لایحه شرح وظایف واختیارات این وزارتخانه جدید نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
* کعبی: سؤالات نمایندگان از وزیر نفت بیپاسخ مانده است
در ادامه عبدالله کعبی نماینده مردم آبادان در تذکری آئیننامهای گفت که بر اساس ماده 233 آئیننامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
وی افزود: کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی آن را رسیدگی کنند.
وی افزود: درحال حاضر در بخش نفت وزیر و متصدی نداریم و سؤالات متعددی به کمیسیون انرژی ارجاع شده که ما نمیدانیم چکار باید کنیم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: تاکنون اقدامی برای اینکه وزارت نفت متصدی داشته باشد، در مجلس نشده است و بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون انرژی اعلام میکنم که هماکنون سؤالات مختلفی از وزیر نفت در کمیسیون مطرح است که عدم وجود پاسخگو در رابطه با این مسئله موجب بروز مشکلاتی در این رابطه شده است.
نماینده مردم آبادان گفت یکی از اهداف کلی کمیسیون انرژی این است که بجای استفاده از میادین داخلی از میادین مشترک برداشت کنیم تا حق مردم ایران ضایع نشود، بر این اساس از هیئت رئیسه مجلس میخواهم تدبیری در این زمینه بیندیشد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد در پاسخ به سؤالات کعبی گفت که تذکر شما در رابطه با ماده 233 در مجرای قانونی قرار دارد و به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است.
* میگلینژاد: استان بوشهر با کمبود آب مواجه است
غلامعلی میگلینژاد نماینده بوشهر نیز طی تذکر شفاهی اظهار داشت: با اینکه تاکیدات فراوانی که نسبت به حل مشکلات تجار، بازرگانان و ملوانان استان بوشهر شده است، کماکان این مشکل با قوت خود باقی است و تمامی شناورها و لنجها در لنگرگاهها ماندهاند و کار آنها متوقف شده است.
وی افزود: وزیر نیرو امسال اعلام کرد که در تابستان کمبود آب نداریم اما اکنون استان بوشهر با کمبود آب مواجه است و 2 سال است که مکررا این نکته را متذکر میشویم اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است همچنین وزارت راه و ترابی تعهد داده است که در سال 89 با توجه به اعتباری که در مجلس تصویب شد، بخش اعظمی از راهآهن بوشهر - شیراز را اجرایی کند اما نه تنها اعتباری به آن اختصاص داده نشد بلکه مطالبات پیمانکارانی هم که در این پروژه مشغول به کار هستند، پرداخت نشده است لذا از هیئت رئیسه میخواهم نسبت به این 3 مورد به دولت تذکر دهند تا این مشکلات حل شود.
* ابطحی: بیحیایی به اوج خود رسیده است؛ دولت به وضعیت حجاب رسیدگی کند
در ادامه سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر که به عنوان آخرین تذکر دهنده صحبت میکرد، کشف شبکه جاسوسی سیا توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) را تبریک گفت و اظهار داشت: متأسفانه سه سال از طول عمر مجلس هشتم میگذرد و هنوز ماده 194 آئیننامه داخلی مجلس عملی نشده است؛ متأسفانه در رأی به وزرا و یا سؤال از وزرا به ماده 194 عمل نمیشود، درحالیکه این ماده باید در مجلس به اجرا درآید و اجرا نکردن آن خلاف آئیننامه است.
ابوترابیفرد از ابطحی خواست در مورد اجرای شیوه سنتی توضیح دهد که ابطحی در پاسخ خطاب به ابوترابیفرد گفت: شما باید در این مورد در هیأت رئیسه بررسی انجام میدادید.
نماینده مردم خمینیشهر با اشاره به پیش رو بودن فصل تابستان گفت: تذکر بعدی بنده در رابطه با عفاف و حجاب است؛ با توجه به اینکه فصل تابستان هم فرا رسیده و هوا گرم شده و کشف حجاب هم داریم، باید مسئولان به این مسئله توجه کنند.
وی ادامه داد: نمیدانم چرا آنقدر که ما به مسئله وزارت ورزش وجوانان حساسیم، به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و طرح تحول اجتماعی حساسیت ندارند.
ابطحی با بیان اینکه بیحیایی به اوج خود رسیده است، گفت: از هیأت رئیسه مجلس میخواهیم که دستگاههای اجرایی را مکلف کند تا به وضعیت حجاب رسیدگی کنند.
* تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی
در پایان جلسه امروز مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور از تریبون مجلس قرائت شد که بر این اساس حسن ملکمحمدی نماینده دامغان از رئیسجمهور خواست که در صدور دستور تسریع در تأسیس دانشکده باستان شناسی در شهرک صنایع دستی و بازسازی چشمه علی دامغان تسزیع ایجاد کند.
عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ به رئیسجمهور در خصوص تسریع در گازرسانی به روستاها و به وزرای کشور و جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت خسارات ناشی از بارش تگرگ به کشاورزان بهار و کبودرآهنگ و به وزیر نیرو در خصوص تسریع در برقی کردن چاههای آب کشاورزی تذکر داد.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان به وزیر امور خارجه در خصوص اخراج کارمند دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا به دلیل اعمال خلاف شئونات اسلامی خانواده وی و به رئیسجمهور در مورد لزوم تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی تذکر داد.
سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که در خصوص لزوم اجرای عدالت در هزینهکرد اعتبارات اداره کلهای ارشاد استانها چارهای بیندیشد.
فرهاد بشیری نماینده پاکدشت از وزیر بازرگانی خواست که در پرداخت تسهیلات اعتباری به اصناف کشور تسریع ایجاد کند.
نادر قاضیپور نماینده ارومیه از رئیسجمهور خواست که در خصوص ادامه ساخت قطعه پنجم طرح راه آهن مراغه-ارومیه اقدامی انجام دهد.
نصرالله ترابی نماینده شهرکرد از رئیسجمهور خواست که دستور تسریع در احداث کلینیک تأمین اجتماعی شهرکرد را صادر کند.
اصغر گرانمایهپور نماینده کاشان از رئیسجمهور خواست که درمعرفی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان تسریع ایجاد کند.
عزت الله دهقانی نماینده درود و ازنا به وزیر بازرگانی در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت آهن آلات تذکر داد.
داریوش قنبری نماینده ایلام به رئیس جمهوری در خصوص بازگرداندن وزرا به وزارتخانههای در دست ادغام تا زمان تصویب لایحه ادغام وزارتخانهها در مجلس تذکر داد.
سیدعلی میرخلیلی نماینده میناب به وزیر نیرو در خصوص احداث سد سمیلان در استان هرمزگان و ساماندهی مسیر سیلابها در رودان تذکر داد.
سیدجلال یحییزاده نماینده تفت و میبد به رئیس جمهور در خصوص اتخاذ تدابیر لازم در راستای تحقق عدالت و تأمین خواستههای مقام معظم رهبری و صدور دستور درباره جلوگیری از افزایش صد درصدی نرخ دیه تذکر داد.
حشمتالله فلاحتپیشه و محمد دهقان نمایندگان اسلامآباد غرب و چناران از رئیس جمهور خواستند که اسامی افراد مرتبط با نهاد ریاست جمهوری که مبادرت به دریافت کمک از اعتبارات خارج از شمول کردهاند را منتشر کند.
سعدالله نصیری قیداری نماینده زنجان و طارم به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص جلوگیری از انفکاک پژوهشگاهها از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تذکر داد.
نادر قاضیپور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران به رئیسجمهور در خصوص جلوگیری از پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور، لغو سرپرستی وزارت نفت با توجه به تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی و تسریع در معرفی وزیر ورزش و جوانان تذکر دادند.
امین شعبانی نماینده سنندج به رئیسجمهور در خصوص صدور دستور تسریع در اجرای طرح کنارگذر شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره و نیز پرداخت خسارت به کشاورزان آن مسیر و به وزیر دادگستری در خصوص تسریع در احداث ساختمان پزشک قانونی و استقرار پزشک مربوط در دیواندره تذکر داد.
سیدمصطفی ذوالقدر نماینده بندرعباس از وزیر نیرو خواست که در پرداخت مزایای بازنشستگی بازنشستگان شرکت توانیر تسریع ایحاد کند.
وی همچنین به وزیر کشور در خصوص ارتقای دهستان بل به شهر و به رئیس جمهور در خصوص آسفالت کردن مسیرهای روستایی تذکر داد.
محمدرضا امیری نماینده کهنوج به وزیر کشور در خصوص تسریع در ارتقای دهستان دهش و مرکز بخشهای جازموریان و چاهدادخواه به شهر تذکر داد.
بهمن محمدی نماینده فریدن و فریدونشهر به وزیر بهداشت در خصوص تأمین پزشک در شهرستانهای فریدن و فریدونشهر تذکر داد.
حسن ملکمحمدی، کاظم جلالی، مصطفی کواکبیان، ترابی و حسین حسنی بافرانی نمایندگان دامغان، شاهرود، سمنان و نائین به وزیر نیرو در خصوص ضرورت تسریع در اجرای پروژه انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان تذکر دادند.
محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان به وزیر نیرو در خصوص رسیدگی به تأخیر در شروع عملیات پیمانکار بدنه سد سیمینه بوکان و به وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص رسیدگی به تأخیر عملیات ساختمانی بیمارستان بوکان تذکر داد.
احد خیری نماینده بستانآباد به وزیر امور خارجه در خصوص پشتیبانی از ایرانیانی که در خارج از کشور دچار مشکل میشوند
محمدعلی رضایی نماینده تربت حیدریه به وزیر کشاورزی در خصوص اقدام مؤثر درباره حاملهای انرژی کشاورزان تذکر داد.
ناصر سودانی نماینده اهواز به رئیسجمهور در خصوص رفع مشکلات جایگاههای سوخت نقاط مرزی کشور، به وزیر کشور در خصوص پایان دادن به وضعیت بلاتکلیفی شورای اسلامی شهر اهواز و وضعیت شهرداری این شهر و به وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص تأمین اعتبار نوسازی بیمارستان رازی اهواز تذکر داد.
محمدعلی رضایی نماینده تربت حیدریه از وزیر صنایع و معادن خواست که در آغاز کار اجرایی کارخانه فولاد تربیت حیدریه تسریع ایجاد شود.
سیدعنایتالله هاشمی نماینده سپیدان از رئیسجمهور خواست که در احداث درمانگاه تأمین اجتماعی سپیدان تسریع ایجاد شود.
مهدی سنایی نماینده نهاوند به وزیر کشور در خصوص اجرای طرح جامع شهر نهاوند و تبدیل ساختمان دخانیات به میدان اصلی شهر تذکر داد.
علیاصغر یوسفنژاد نماینده ساری به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص رسیدگی به وضعیت سوخت کشاورزان و باغداران مازندران و به وزیر کشور در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بخشداری فرح آباد و به رئیس جمهور در خصوص تأمین اعتبار برای پروژههای نیمه تمام ساری تذکر داد.
محسن نریمان نماینده بابل به وزیر نیرو در خصوص اقدام سریع برای جلوگیری از ایجاد تنشهای اجتماعی ناشی از کمبود آب شرب در بابل با اجرای طرحهای کوتاهمدت و ضربتی تأمین آب شرب تذکر داد.
سیدعلی حسینی نماینده نیشابور از رئیسجمهور خواست که در خصوص رعایت مفاد قانونی در ارائه لایحه پیشنهادی شرح وظایف وزرا و وزارتخانههای ادغامی جهت کسب رأی مجلس تسریع ایجاد کند.
سیدفاضل موسوی نماینده خدابنده به وزیر بازرگانی در خصوص خرید گندم تضمینی کشاورزان تذکر داد.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به رئیسجمهور در خصوص افزایش نرخ تضمینی چای و برگ سبز تذکر داد.
ناصر سودانی نماینده اهواز از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست که به شکایت بیمهگذاران و زیاندیدگان از برخی شرکتهای بیمه در استان خوزستان رسیدگی شود.
محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تجدید نظر در الزام دانش آموزان به یادگیری شنا قبل از فراهم شدن زیرساختها و احداث استخرهای شنا در مناطق آموزش و پرورش تذکر داد.
* دهقان: "نامه " دولت درباره ادغام وزارتخانههای راه و مسکن را "لایحه " تلقی میکنیم
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: نامه دولت برای ادغام وزارتخانههای راه و مسکن را لایحه ادغام این وزارتخانهها تلقی میکنیم و این نامه در جلسه عصر امروز هیئت رئیسه مجلس بررسی میشود.
وی افزود: ما میتوانیم این نامه را به عنوان لایحه دولت برای ادغام وزارتخانههای راه و مسکن تلقی کنیم و پس از آنکه درباره نحوه ادغام و ساز و کار آن بحث و بررسی و این موضوع نهایی شد، در آن زمان میتوانیم درباره وزیر پیشنهادی صحبت کنیم.
این عضو هیئت رئیسه مجلس درباره چارت تشکیلاتی وزارتخانه جدید (ادغام شده وزارت راه و مسکن)، گفت: با توجه به اینکه هماکنون این وزارتخانه دارای چارت تشکیلاتی است و شرح وظایف مشخص هستند، چارت تشکیلاتی وزارتخانه جدید را بر عهده دولت میگذاریم.
* مصباحیمقدم: دولت در برداشت 5 هزار میلیاردی از بانک مرکزی برای پرداخت یارانهها تخلف کرد
همچنین حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم نماینده تهران و رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در مجلس نیز در حاشیه جلسه علنی پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت در برداشت پنج هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک مرکزی برای پرداخت یارانه های نقدی تخلف کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه این مبلغ تحت عنوان تنخواه برداشت شده است، گفت: این اقدام دولت تخلف از قانون است و در گزارش دیوان محاسبات به مجلس به آن اشاره شده است.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی همچنین گفت: دیوان محاسبات از طریق مستشاران و قضات خود موضوع تخلف دولت از هدفمندی یارانهها را همچنان پیگیری میکند.
* پایان جلسه علنی سیصد و بیست و پنجم قوه مقننه کشور
پس از طرح تذکرات نمایندگان، حجتالاسلام ابوترابیفرد پایان جلسه علنی را اعلام کرد تا دفتر سیصد و بیست و پنجمین جلسه علنی پارلمان بسته شود.
ابوترابیفرد همچنین اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس روز سهشنبه تشکیل خواهد شد.
