حبیب ترکاشوند-روز دهم آذرماه سال گذشته، نشستی برگزار شد که ازچند بعد در تاریخ نظام جمهوری اسلامی بیسابقه بود. تازگی این نشست به این دلیل بود که اولا برخلاف تمامی نشستها وهمایشها که نهایتا مدعو وسخنران اصلی آن ریاستجمهور و یا روسای قوا هستند، این بار همایش فوق در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار میشد. ویژگی و اهمیت دوم این نشست نخبگانی بود که در آن حضور به هم رسانده بودند از نخبگان حوزوی و دانشگاهی گرفته تا برخی از مسئولان بلندپایه نظام در عرصههای مختلف و سومین ویژگی خاص آن موضوع نشست یعنی اندیشههای راهبردی بود که تاکنون سابقه نداشت.
سیاستهای کلی نظام از اختیارات ولی فقیه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ترسیم سیاستهای کلی نظام را از جمله وظایف و اختیارات ولی فقیه میداند که ایشان در این رابطه میتواند از نهادهایی چون تشخیص مصلحت نظام و سایرین در این راستا مشورت بگیرند.
اولین نشست از این سلسله جلسات به موضوع تدوین الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت اختصاص یافت موضوعی که دغدغه همه کارگزاران نظام و دغدغهمندان این حوزه طی 32 سال گذشته بوده که اگر قرار است جمهوری اسلامی در مسیر نیل به جامعهای توسعه یافته حرکت کند، نسبت آن با توسعه غربی باید چگونه باشد، از چه ابزاری بهره ببرد و تا چه مقدار می تواند از الگوهای غربی وام بگیرد و چند درصد آن را باید به ظرفیتهای داخلی متکی باشد.
تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت محدود به دهم آذرماه نشد
همانگونه که انتظار می یافت موضوع تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت محدود به دهم آذرماه سال گذشته نشد و اکنون که 4 ماه از این رویداد گذشته، هنوز سخن روز محافل حوزوی و دانشگاهی و موضوع بسیاری از سمینارها و مقالات علمی و پایان نامههای دانشگاهی است.
شاید تصور بر این بود که دومین نشست از این سلسله جلسات نیز ادامه بررسی الگوی پیشرفت است اما در دومین نشست که هفته گذشته و همانند نشست اول در حضر رهبر برگزار گردید این بار «موضوع عدالت» سرفصل اصلی مقالات ارائه شده در این همایش 4 ساعته بود.
بزرگترین رسالت نظام اسلامی
مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، حق برخورداری برابر از منابع و ثروتهای عمومی، قرار گرفتن اموال در موضع صحیح ، برخورد روشمند با مقوله عدالت برای تبدیل سازی به یک گفتمان عام از موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. توضیح آنکه نظام جمهوری اسلامی با استناد به آیات قرآن کریم و سیره انبیائ الهی و معصومان بزرگترین رسالت خود را تحقق عدالت در جامعه می داند و این امر در منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و بعد از ایشان رهبر فرزانه انقلاب از برجستگی خاصی برخوردار بوده است.
ابتکارهای رهبری برای احیای گفتمان عدالت
در دوران پس از جنگ و غلبه گفتمان سازندگی و بعد از آن اصلاحات در جامعه به نظر می رسید گفتمان عدالت در جامعه مورد غفلت زمامداران واقع شده است از اینرو سکاندار نظام با ابزار مختلف این موضوع را گوشزد می کردند و درعین حال که از تلاشهای اقتصادی مسئولان مختلف تقدیر می کردند، این تلاشها را در صورتی مفید می دانستند که از ایره عدات خارج نشود. و حتی گاهی که احساس می کردند این منویات کمتر مورد توجه قرار می گیرد با ابتکاری عملی این گفتمان را در جامعه احیا می کردند که نمونه آن سفر به بشاگرد و نشان دادن چهره واقعی تبعیض و بی عدالتی به مردم و مسئولان بود.
عدالت از ریل خود خارج نشود
در دولت کنونی نیز که مهمترین گفتمان آن عدالت بود همین امر موجبات ترغیب مردم به سوی آن را فراهم کرد ضمن اینکه از احیای این گفتمان حمایت کرده و تقدیر می کنند اما همیشه تلاش رهبری نظام براین است که این موضوع از ریل خود خارج نشود چرا که تحریف عدالت و یا استفاده ابزاری از این شعار به مراتب خطرناکک تر از غفلت از آن است لذا می بینیم که در جلسه اخیر ایشان به صراحت می فرمایند: «وضع فعلی، مطلقاً راضیکننده نیست چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است.»
تبدیل کردن موضوع عدالت به «گفتمان غالب جامعه» و همچنین «مسئله اصلی کشور» موضوعاتی بود که ایشان در این جلسه بر آن تاکید داشتند. توضیح آنکه در سالهای دولت اصلاحات مطالبه عدالت در میان دانشجویان مطرح شدو روز به روز این گفتمان پررنگ تر شد تا اینکه موضوع فوق از زبان دکتر احمدی نژاد مطرح گردید و دولت خود را دولت عدالت نامگذاری کرد.
نیاز به چند سال بسترسازی داریم
همانگونه که مشاهده شد طرح این گفتمان در جامعه نیاز به چند سال بسترسازی داشت که می توان ادعا کرد تشکلهای دانشجویی در خط انقلاب به تبعیت از رهبری آن را مطرح کردند حال برای تبدیل این موضوع به گفتمان غالب جامعه و مسئله اصلی کشور بایستی تمامی نخبگان در یک حرکت جهادی وارد صحنه شده پس آنکه ریشه های و مبانی آن را در حوزه های مختلف سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی احسا کردند این مبانی از کانال خانه ملت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون و یا سیاستگذاری آینده نظام گردد تا از این طریق ضمن تحقق اهداف دهه پیشرفت و عدالت، گامهای محکمتری برای تحقق اهداف کلان نظام در افق 1404 برداریم.
