*دكتر عزيزالله تاجيك اسماعيلي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم
رهبر انقلاب در ديدار جمعي از صاحبنظران و اساتيد دانشگاه در دومين نشست انديشههاي راهبردي با تأكيد براهميت موضوع عدالت اجتماعي دركشور، وضع فعلي عدالت اجتماعي را راضيكننده ندانستند و ازهمه مسئولان و صاحبنظران خواستند كه براي بسط و گسترش عدالت اجتماعي راهكارهاي عملي ارائه كنند.
اين روزها بحثهاي مختلفي درباره «عدالت اجتماعي» و بسط و گسترش آن درجامعه مطرح ميشود و صاحبنظران و انديشمندان مختلف درباره چگونگي گسترش عدالت اجتماعي راهكاري مختلفي ارائه ميدهند. به نظرمي رسد مفهوم كلي«عدالت اجتماعي» و ارتباط آن با مفاهيم ديني و اسلامي آنطور كه بايد موشكافي و واكاوي نشده است.
درچند سال گذشته به دليل اجراي برنامههاي سطحي و ديربازده و برخي رقابتهاي مديريتي درسطح كشور، نه تنها ساختارهاي مناسبي براي اجراي عدالت اجتماعي دركشورايجاد نكردهايم، بلكه از زاويه دين اسلام هم به اين موضوع نگاه نكردهايم. درآيات و احاديث اسلامي تعريف مشخصي از عدالت اجتماعي آمده است كه اين تعريف در زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي تأثير بسزايي دارد، بهطور مثال درمورد توزيع ثروت يا درباره رعايت حقوق افراد، آيات قرآن و احاديث مختلفي از پيامبر اسلام(ص) نقل شده و وجود دارد.
در صورتي كه اين آيات و احاديث سرلوحه كار برنامهريزان اجتماعي قرارگيرد، نه تنها برنامهريزي بهتري براي عدالت اجتماعي خواهيم داشت، بلكه به تدريج و در يك پروسه زماني مشخص شاهد رشد بسترهاي عدالت اجتماعي در جامعه خواهيم بود.
درحال حاضر بسياري از مسئولان، مديران و دستاندركاران در حوزه مسائل اجتماعي براي بسط و گسترش عدالت اجتماعي از اسلام مايه ميگذارند. درسخنرانيهاي خود به روايات اسلامي درباره عدالت پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در جامعه صحبت ميكنند اما حق واقعي اسلام را در مرحله اجرا و عملياتي كردن طرحها ادا نميكنند.
ازسوي ديگر بايد توجه داشت كه قانونمندي زيرساخت عدالت اجتماعي است، قانون و پايبندي به آن و نيز مطالبه مردم زير ساخت عدالت اجتماعي را رقم ميزند. اما درحال حاضر اين قانونمندي دربخشهايي ازجامعه با مشكل مواجه است، به صورتي كه در بخشهايي از جامعه به طورمثال درحوزه قانونگذاري درحوزه سلامت، تأمين اجتماعي و حقوق شهروندي با مشكل مواجه هستيم. دراين بخشها آنطور كه بايد به مردم خدمات ارائه نميشود و بسياري از افراد براي هزينههاي درماني با مشكل مواجه هستند.
بايد به اين نكته هم توجه داشت كه نامگذاري سال جاري به نام جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري در حقيقت زمينه ساز آغار حركت جهادي درحوزه عدالت اجتماعي است، چراكه اين روزها يكي از مباحث اصلي در عدالت اجتماعي مربوط به توزيع ثروت و منابع مالي در بين اقشار مختلف مردم است.
به هر رو، چنانچه الگويي مشخص درباره چگونگي رسيدن به عدالت اجتماعي در بين نخبگان جامعه وجود داشته باشد، وظيفه هر يك از قواي سه گانه مشخص ميشود و نهادها و سازمانهاي گوناگون ميتوانند با توجه به آن در راستاي پيشرفت و عدالت گام بردارند.
