علي البرزي- درماههاي گذشته با استقبال شهروندان درشهرهاي مختلف به ويژه كلانشهرها از ساختوساز مسكن و نوسازي خانههاي قديمي، مافياي پنهاني در برخي دفاتر مشاوره مهندسي شكل گرفته كه به نظرمي رسد اين مافياي قدرتمند با برخي مديران درمجموعه شهرداريها ارتباط دارد و از اين طريق به دلالي و كسب درآمد مشغول است. اظهارات چندي پيش شهردار تهران درباره وجود ارتباطات غلط، ناصحيح و زد و بند درحوزه شهرسازي و در نهايت مفاسد اداري دراين حوزه نيز مهر تأييدي بر اين موضوع و شكلگيري مافياي دلالي در حوزه شهرسازي است.
اگرتا به حال قصد ساختوساز داشتهايد يا به هر دليل به شهرداريهاي مناطق مراجعه كرده باشيد، حتماً دفاتر متعدد فني و مهندسي را در اطراف ساختمانهاي شهرداريها مشاهده كردهايد؛ دفاتري كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده ميشود و در بيشترموارد هم صاحبان اين دفاتر اطراف ساختمانهاي شهرداريها را به عنوان محل كسب و كار خود انتخاب ميكنند.
خدمات ساختمان از شير مرغ تا جان آدميزاد!
دراين دفاتر همه نوع خدمات ساختوساز از مشاوره و مهندسي گرفته تا اخذ مجوز نوسازي و تهيه نقشه به متقاضيان ارائه ميشود و به قول صاحبان اين دفاتر، همه نوع خدمات ساختمان از شيرمرغ تا جان آدميزاد براي شهروندان پيشبيني شده است!
اينكه دفاتري در سطح شهر و درجوار ساختمانهاي شهرداري براي تسهيل درامورساختماني شهروندان فعاليت كنند، هيچ ايرادي ندارد، اما از زماني كه بخش قابل توجهي از مردم در كلانشهرها به ساختوساز روي آوردهاند و ساختن خانههاي قديمي را به خريد آپارتمانهاي نوساز ترجيح دادهاند، برخي ازاين دفاتر هم به دليل ارتباط مستقيم با شهرداريها به تاكتيك «نسبت فاميلي» با مديران اين مجموعه متوسل شدهاند!
اين نسبت فاميلي فرصتي را دراختيار برخي از دفاتر مشاوره مسكن قرارداده كه از يك طرف مبالغ هنگفتي را به بهانه ساختوساز و نوسازي از جيب شهروندان عايد خود كنند و ازسوي ديگرارتباط پنهان صاحبان دفاتر با برخي مديران شهرداريها، حلقههايي را از مفاسد اداري در حوزه ساختوساز و مسكن به وجود آورده است.
در حال حاضر هم به علت همين روابط پنهان، راهروهاي برخي از ساختمانهاي شهرداريها به محل امني براي جولان دلالان ساختوساز تبديل شده است!
خبرنگار«جوان» درنقش متقاضي نوسازي!
خبرنگار اجتماعي «جوان» براي كسب اطلاعات بيشتر درباره روابط پنهان برخي دفاترمشاوره با مديران شهرداريها به صورت نامحسوس درنقش متقاضي نوسازي مسكن به يكي ازساختمانهاي شهرداري در يكي از مناطق مراجعه كرد.
درابتدا خبرنگار با صفهاي طولاني متقاضيان براي تهيه نقشه مواجه شد و بعد ازگذشت نيم ساعت، شخصي درقامت يك مدير با ژست مهندس ساختوساز در كنارخبرنگار قرارگرفته و با چرب زباني ازارتباطات خود با برخي مديران شهرداري سخن گفت. اين شخص كه به قول خودش از اقوام نزديك شهردارمنطقه بود ازخبرنگارخواست تا براي تسهيل دراخذ مجوز نوسازي و تهيه نقشه ساختمان به يكي از دفاترمشاوره مسكن درجوارساختمان شهرداري مراجعه كند.
در دام دلالان مسكن!
سماجت خبرنگار براي دريافت اطلاعات بيشتر از روابط پنهاني برخي از دفاترمشاوره مسكن با شهرداريها باعث شد تا با شخص مورد نظرهمراه شود و به يكي از دفاترمشاوره درحوالي شهرداري منطقه مراجعه كند.
بعد ازمراجعه و اعلام مشخصات مسكن مورد نظر از طرف خبرنگار، مدير به اصطلاح دفترمشاوره(! ) مبلغي را در حدود دو برابر حق معمول براي اخذ مجوز، مشاوره و تهيه نقشه ساختمان درخواست كرد. اين شخص در پاسخ به اين پرسش خبرنگار«جوان» مبني برعلت اخذ اين مبلغ، ارتباط با برخي از مديران شهرداريها و زمان كمتر براي دريافت مجوز را علت اصلي دريافت مبلغي درحدود دو برابراعلام و با بيان اينكه اخذ مجوز براي نوسازي و تهيه نقشه حتمي است از خبرنگار درخواست كرد تا افراد ديگري را هم به عنوان مشتري معرفي كند.
هرچند در حال حاضرمشكل بسياري از شهروندان با پرداخت مبالغ بيشتر برطرف ميشود، اما آيا اين روش كسب درآمد و ارتباط با مديران يك مجموعه به بازارمسكن لطمه نميزند و به دور از اخلاق و عرف شهروندي نيست؟!
دلالاني شيك پوش و چرب زبان با ژست مديريتي
به باوراحمد معتمدي، كارشناس مسكن درحال حاضر شاهد رشد روزافزون دفاتر مشاوره مسكن هستيم و بسياري ازاين دفاتر، مراحل قانوني را براي راهاندازي يك دفترمشاوره طي نكردهاند و تنها دراثرارتباط با برخي مديران شهرداريها نسبت به راهاندازي يك دفترمشاوره اقدام كردهاند.
اين كارشناس مسكن با بيان اين مطلب به «جوان» گفت: مديران و افراد زيرمجموعه دراينگونه از دفاترمشاوره مسكن به دليل همين ارتباط پنهاني به راحتي وارد مجموعههاي شهرداري ميشوند و دائما درمجموعه و در بين افراد متقاضي مجوزساختوساز قدم ميزنند. بنابراظهارت وي، شيكپوشي، ژست مديريتي و چرب زباني از ويژگيهاي اصلي اين افراد براي ارتباطگيري و جذب شهروندان است. به گفته معتمدي اين افراد با حضور در مجموعه شهرداريها منتظرند تا ببينند چه كسي درخواست اخذ مجوز يا تهيه نقشه دارد تا چتردلالي خود را بازكنند.
دلالان خودشان را هم اشتباه ميگيرند!
به گفته اين كارشناس مسكن، در برخي موارد تعداد دلالان، بازاريابان و چابلوسان بازارمسكن در يك منطقه شهرداري به حدي است كه گاهي دو دلال همديگر را در ساختمان شهرداري به جاي مشتري اشتباه ميگيرند و براي كلاهبرداري از يكديگر نقشه ميكشند!
به باور وي، دفاتر فني – مهندسي از وزارت مسكن جواز فعاليت خود را دريافت ميكنند و تحت نظارت نظام مهندسي هستند، در نتيجه براي ارائه خدمات نبايد به هيچ وجه هزينهاي را بيشتراز تعرفههاي اعلام شده از متقاضيان دريافت كنند.
پالايش برخي مديران در ادارت ضروي است
اما فاضل موسوي، عضو كميسيون اصل 90 مجلس درباره دلالان مسكن و ارتباط آنها با مجموعه شهرداريها معتقد است كه برخي سيستمهاي اداري همچون شهرداريها نيازمند پالايش اساسي است.
به گفته موسوي، درحال حاضر در برخي ادارات به ويژه شهرداريهاي كشور از مديران توانمند استفاده نشده و در نتيجه دلالان مسكن قدرت گرفتهاند و از ناتواني مديران به سود خود استفاده ميكنند. به باور وي، مثلثي از مديران ناتوان و ضعيف، قوانين دست و پا شكسته و سيستمهاي اداري سليقهاي باعث بروز مشكلاتي در روابط دفاتر مهندسي مسكن و شهرداريها شده است؛ چراكه درحال حاضر بيشترمراجعات مردمي به شهرداري براي مسكن و ساختوساز است.
به اعتقاد موسوي، چنانچه بخواهيم مشكل مسكن را دركشورريشه كن كنيم در اولين گام بايد موانع موجود در اين راه به ويژه در سيستم اداري را برطرف كنيم.
