سپيده آماده- چندي است خبر رهاسازي دو بيمار از يک بيمارستان دولتي به دليل ناتواني مالي پرداخت هزينه هاي درماني در کشتزارهاي اطراف تهران، خوراک خبري رسانه ها شده است.هر چند در محکوميت و تخلف بودن چنين اقدامي جاي تعارف و توجيه نيست اما اين که چرا چنين تخلفي انجام شده و ريشه وقوع قانون شکني هايي از اين دست در بيمارستان هاي دولتي کجاست، نکته مهمي است که در لابلاي اخبار مربوط به اين رفتار نابهنجار پنهان مانده است.
به گزارش «جوان»، رهاسازي بيماران به دليل ناتواني مالي و برخي برخوردهاي نامناسب برخي پرسنل بيمارستان هاي دولتي نسبت به بيماران که همواره مشاهده مي شود و بعضي از آنها شايد هيچ گاه رسانه اي هم نشود، ريشه در «ساختار معيوب و نامطلوب» اين بيمارستان ها دارد که موجب بروز چنين اتفاقات نابهنجاري مي شود. فقدان انگيزه لازم در کارکنان بيمارستان هاي دولتي، برنامه ريزي غيرکارشناسانه شيفت هاي کاري و ارتباط ضعيف مديران با کارکنان در اين بيمارستان ها از مصداق هاي اين ضعف ساختاري است.
سکوت معنادار وزارت بهداشت
جالب اينجاست که وزارت بهداشت به عنوان متولي امر درمان در کشور و مسئولان بيمارستان خاطي در برابر اين موضوع سکوت اختيار کرده و هيچ گونه توضيحي در اين رابطه ارائه نداده اند! اين در حالي است که به گفته سيداميرحسين قاضي زاده عضو کميسيون بهداشت مجلس، هيچ گونه توجيهي از طرف وزارت بهداشت با وجود تدابير و نهادهاي حمايتي قابل قبول نيست.
ماجراي رهاسازي بيماران بي بضاعت در بيابان هاي اطراف تهران به اينجا ختم نشد و در روزهاي اخير خبر رهاسازي بيمار سومي در اراضي اطراف تهران در رسانه ها منتشر شد. سکوت ممتد و معني دار وزارت بهداشت و مسئولان بيمارستان خاطي در مقابل اين فجايع نيز ريشه در ساختار نيازمند اصلاح نهاد متولي درمان و زيرمجموعه هاي درماني آن است.
علاوه بر اين، مشکلات موجود در بيمارستان ها دولتي موضوعي نيست که مربوط به امروز و ديروز باشد و مدت ها است که مراجعين اين بيمارستان ها با خدمات نازل، رسيدگي نکردن و برخوردهاي به دور از شأن اين مراکز، روبه رو هستند و مديران وزارت بهداشت در جهت پيگيري اين وضعيت تا به حال اقدام جدي صورت نداده اند.
رهاسازي بيماران در بيابان ها ربطي به کمبود بودجه ندارد
اين اتفاقات در حالي تکرار مي شوند که برخي مسئولان دليل رهاسازي اين دو بيمار را مسئله پايين بودن بودجه بيمارستان هاي دولتي مي دانند که به اعتقاد قاضي زاده، اين مسئله ربطي به بودجه بيمارستان ها ندارد زيرا مجلس هر سال اعتبارات حوزه سلامت را كامل به وزارت بهداشت پرداخت كرده است و هيچ گونه كسري بودجه نيز در اين راستا نداشته ايم.
نبود پوشش همگاني بيمه؛ يکي از مشکلات ساختاري
مشکلات ساختاري نهادهاي درماني کشور که باعث بروز چنين اتفاقاتي مي شود از ابعاد مختلف قابل بررسي است. محمدرضا رضايي عضو کميسيون بهداشت مجلس در گفتگو با «جوان» با بيان اين نکته که بيمارستان هاي دولتي بايد خودشان درآمدهايشان را تامين کنند، گفت: نبود پوشش همگاني بيمه در کشور عامل بروز چنين اتفاقاتي است. بنابر اظهارات رضايي، اگر همه مردم تحت پوشش بيمه قرار داشتند، ديگر براي مراجعه به بيمارستان مستلزم پرداخت هزينه نبودند و اين وظيفه بر عهده بيمه ها بود. افزون بر اين، به گفته وي، بر اساس قانون حفظ سلامت عمومي از وظايف دولت است و طبق تاکيد مقام معظم رهبري، بايد توجه ويژه اي به درمان اقشار پايين اجتماع شود و اين گونه نباشد که فردي به علت فقر، نتواند تحت درمان قرار بگيرد و به اين دليل جان خود را از دست بدهد.
وزير بهداشت براي پاسخگويي به مجلس مي رود
رضايي در خصوص سکوت وزارت بهداشت در مقابل اين اتفاق گفت: اعضاي کمسيون بهداشت مجلس در جستجوي يافتن زواياي پنهان اين ماجرا هستند و در اين راستا وزير بهداشت را نيز به مجلس فراخوانده اند تا پاسخگوي اين موضوع باشد. مسئولان وزارت بهداشت نيز براي دستيابي به گزارش ها تقاضاي فرصت کرده اند اما مجلس مصرانه اين موضوع را پيگيري مي کند و در اين ميان، شخص وزير بايد پاسخگوي رهاسازي اين دو بيمار بي بضاعت در کشتزارهاي اطراف تهران باشد.
هميشه مديران مصون مي مانند!
پس از رسانه اي شدن اين اتفاق، دادستان تهران از دستگيري شش نفر از پرسنل اين بيمارستان خبرداد. باز هم مثل هميشه کارمندان عادي که معمولا در چنين مواردي مطيع دستور مافوق خود هستند به تله افتاده اند و مافوق ها رها هستند! گويا اين شيوه مد و عرف شده که در بروز چنين اتفاقاتي در ادارات و نهادهاي دولتي همواره عده اي از کارمندان جزء به عنوان مجرم دستگير مي شوند و مسئولان اصلي که مديران اين مراکز هستند همواره از چنگال قانون مي گريزند؛ و به همين دليل هم هست که ريشه هاي اين معضلات خشکانده نمي شود.
منابع مفصلي براي درمان نيازمندان وجود دارد
به گفته قاضي زاده، نظارت غيردقيق و نبود هماهنگي در بيمارستانهاي دولتي علت بروز چنين مشکلاتي است . بنابر اظهارات وي، دولت وظيفه تحت پوشش قرار دادن بيماران محروم را بر عهده دارد و منابع مالي مفصلي براي اين کار وجود دارد ولي اينکه اين امر محقق نمي شود جاي سئوال دارد.
کارمند از دستور غيرقانوني مدير اطاعات نکند اخراج مي شود!
حسينعلي شهرياري نايب رئيس کمسيون بهداشت مجلس نيز درباره مقصر موضوع رهاسازي بيماران به «جوان»، گفت: يک سري افراد خودسر در اين بيمارستان دولتي اين کارها را انجام داده اند که الزاما از مديران آن نهادها نيستند! اظهارنظر شهرياري هرچند در ظاهر درست است اما با توجه به وجود قانوني مبني بر اينکه کارکنان تنها ملزم به اجراي دستورات قانوني مافوق خود هستند، اين سئوال به وجود مي آورد که آيا موقعيت ادارات دولتي آنقدر مطلوب است که اگر کارمندي از انجام دستور غير قانوني مافوقش سر باز زند، بيم توبيخ، اخراج و تحت فشار بودن را نداشته باشد؟ بنابراين افراد براي اينکه درگير مسائلي مانند اخراج و بي کاري نشوند، ساده ترين راه را انتخاب مي کند که همان اطاعت از دستورات خلاف قانون مافوقشان است.
هم مجازات مدير متخلف، هم مجازات کارمند قانون شکن
براي پيشگيري از وقوع دوباره و چندباره چنين رخدادهايي بهترين شيوه، مجازات همزمان مديري است که دستور به انجام چنين کاري داده و کارمنداني که از اين دستور غيرقانوني اطاعت کرده اند.
اما مهمتر از مجازات خاطيان، اصلاح ساختار اداري و خدمات رساني بيمارستان هاي دولتي است که به شدت تشنه بازسازي و بازنگري است.
