
خبرگزاری رویترز روز جمعه از دبی به نقل از سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارش نمود که اماراتعربی متحده پس از دستگیری سه تن از فعالان حقوق بشری سرشناس اقدام به انحلال یک گروه از جامعه مدنی این کشور نموده است. این سازمان از امارات خواست تا در تصمیم خود در این زمینه تجدیدنظر نماید زیرا این چنین اقدامی، سرکوب مخالفان مسالمتجو میباشد.
به گزارش«جوان آنلاین»، «انجمنحقوقدانان» یکی از سه سازمان غیردولتی است که به صدها تن شهروندان اماراتی که یک طومار برای افزایش حقوق قانونی نهاد شبه پارلمانی (مجلس ملی اتحادی) این کشور را امضاء کرده بودند، پیوسته بود. به گفته جو استورک، معاون مدیربخش خاورمیانهای سازمان دیده بان حقوق بشر ؛ امارات عربیمتحده یکی از کشورهایی است که اقدام به سرکوبی گروههای سیاسی و حقوق بشری مخالف، نموده است. دولت این کشور در واکنش به انتقادات داخلی، اقدام به ممنوع کردن وب سایتها، بازداشت فعالان مسالمتجو و تشدید فشارها بر گروه های جامعه مدنی کرده است. دفتر آمریکایی این سازمان نیز گفت که «انجمن حقوقدانان» امارات که مشغول تقویت این حرفه در امارات بوده در گذشته نیز با فشارهای فزاینده ای ربرو بوده است. در سال 2010 نمایندگان این انجمن از سفر به خارج کشور منع شده بودند و برگزاری یک سمپوزیوم آنها نیز لغو شده بود.
در امارات عربی متحده اجازه انتخابات پارلمانی مستقیم و یا احزاب سیاسی داده نمی شود. این کشور به لطف اجرای برنامه های پرهزینه و سخاوتمندانه دولت دارای کمترین زمینه های ناآرامی سیاسی است. حدود دو درصد از شهروندان اماراتی از سوی حکام این کشور برای شرکت در انتخابات مجلس ملی که برای امسال برنامه ریزی شده، نامزد خواهند شد هرچند مقامات امارات عربی متحده می گویند، این درصد می تواند افزایش یابد. امضاءهای طوماری که خطاب به رئیس کشور امارات عربی متحده، تنظیم گردیده و به صورت آنلاین بر روی اینترنت قرار داده شده، اکنون به سیصد امضاء رسیده است.