از ادعای قانون گرایی تا قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در رفتار و عملکرد فتنه‌گران

قانون ناشناخته پوششی بر اقدامات وقیحانه

علی قاسمی | التزام و عمل به قانون در همه جوامع انسانی از جمله ضروریاتی است که آرامش افراد جامعه و ثبات و امنیت را به ارمغان خواهد آورد. در واقع عمل و التزام به قانون نه تنها به عنوان یک وظیفه اجتماعی در همه حکومت‌های مردم سالار دنیا مطرح است بلکه تخلف از قانون به ویژه قوانین ملی کشور، با تعیین مجازات و برخوردهای مقتضی برای رفتارهای غیرقانونی، شکل‌گیری هرگونه هرج و مرج و قانون‌شکنی در جامعه را سد نموده است. برهمین اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ‌ایران نیز که بر گرفته از آرمان‌های الهی و اسلام عزیز بوده و بر اساس انتخاب و آرای ملت ایران شکل گرفته است از اهمیت و ضرورت اعتقاد و التزام ویژه‌ای برخوردار است که ایجاد نا آرامی‌ و فتنه‌های مختلف در طول عمر انقلاب از قانون‌شکنی جریانات مختلف حکایت دارد. فتنه‌انگیزی سران فتنه در حوادث بعد از انتخابات سال گذشته نیز در همین راستا قابل ارزیابی بوده که نیازمند دقت و بررسی است. در واقع جریان فتنه 88 در چند بازه مختلف با رویکرد ادعای قانون گرایی، قانون‌گریزی و قانون‌شکنی فضای کشور را نا آرام و خوشحالی دشمن را به وجود آورده است که با تأمل و واکاوی در این توطئه پیچیده دشمن به محورهای زیر می‌توان اشاره کرد: ‌1- ادعای قانون‌گراییبه خاطر دارید که سران فتنه88 در ایام تبلیغات انتخاباتی با شعار قانون‌گرایی و نگرانی از عدم رعایت قانون در کشور پا به عرصه تبلیغات انتخاباتی نهاده و با همه فضاها و فرصت‌های موجود به سیاه‌نمایی و بدگویی از روند اجرایی کشور در مسیر سناریویی غرب و القای ناکارآمدی دولت و ایجاد نا امیدی و یأس پراکنی در جامعه، به پیاده‌سازی و کلید‌زدن فتنه‌ای طراحی شده از سوی امریکا و صهیونیسم بین‌الملل اقدام نمودند. در واقع سران فتنه با شعارهای انتخاباتی و ادعای همراهی با امام و ولایت مدعی رعایت قانون و خواستار اجرای قانون و عمل و التزام به قانون اساسی خود را معرفی کرده و از این طریق با فریب افکار عمومی ‌به تبلیغات جهت‌دار خویش ادامه دادند. با توجه به همه توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اما سران فتنه با تخریب و تضعیف دولت، خود را مجریان قانون و دلسوزان حفظ قانون اساسی مطرح ساخته و به لزوم قانون‌گرایی افراد جامعه به ویژه خواص و دولتمردان اشاره می‌کردند. 2- قانون‌گریزیپس از حضور میلیونی ملت ایران در حماسه 22 خرداد و برپایی انتخابات ریاست جمهوری که به عنوان یک جشن ملی نمایش اقتدار مردم سالاری دینی نظام اسلامی ‌را به رخ جهانیان کشانید ولیکن غرب به ویژه امریکا و صهیونیسم بین‌الملل در برابر این شکست بزرگ از حضور ملی که تقویت پایه‌های جمهوری اسلامی‌ را به دنبال داشت، ساکت ننشسته و با توجه به شکست سیاسی سران فتنه ادامه سناریوی طراحی شده خویش را عملی کردند. هرچند که مدعیان قانون، قانون گریزی را انتخاب کرده و بر طبل پاره خود که دروغ بزرگ این فتنه یعنی تقلب در انتخابات بود، کوبیده و شعار التزام به قانون را به ادعا و دروغ‌پردازی و فریب افکار عمومی‌تبدیل کردند. اما رهبر فرزانه انقلاب به عنوان فصل الخطاب و اشاره به مسیر قانون به این مسئله اشاره نمودند: «اگر کسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه می‌دهند، باید حتماً رسیدگى شود البته از مجارى قانونى؛ رسیدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زیر بار بدعت‌هاى غیرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌هاى قانونى شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتى دیگر مصونیت نخواهد داشت.» (بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران 29/3/1388)3- قانون‌شکنی پس از رسوایی سران فتنه در ادعای قانون گرایی خویش و آغاز قانون گریزی و دعوت از آشوبگران و اغتشاشگران و ادامه اعتراضات در کف خیابان و عدم توجه و احترام به آرای مردم و برگزاری انتخابات 40 میلیونی ملت ایران، فرآیند قانون‌شکنی سران فتنه شادی و خوشحالی سران غرب و امریکایی را به وجود آورده به گونه‌ای که چشم امید و توجه همه رسانه‌های غربی را متوجه ایران کرده و در اجرا و پیاده سازی سناریوی کاملاً امریکایی- اسرائیلی خروج خود را از صف انقلاب و امام و ولایت عنوان کنند هر چند رهبر فرزانه و صبور انقلاب با بینش و بصیرت الهی خویش توجه و التزام به قانون، انقلاب و امام را به همگان تذکر و تأکید می‌نمودند؛ اما حضور سران فتنه در اردوی دشمن و قانون‌شکنی این افرادکه منجر به تحمیل خسارت جانی و مالی بر ملت نیز شده بود، فرآیند قانون‌شکنی این جریان را به وجود می‌آورد. در این مرحله، قانون‌شکنی ماهیت جریان مدعی قانون‌گرا و یار و همراه امام را برای مردم مشخص کرد؛ جریانی که از ابتدا با شعار انتخاباتی قانون‌گرایی، آرمانی و همراهی با امام و ولایت وارد عمل شدند و در انتها به تقابل با قانون اساسی، اندیشه‌های حضرت امام و اصل ولایت پرداختند به گونه‌ای که در روز قدس با زیر سؤال بردن یکی از جدی‌ترین و راهبردی‌ترین مسائل نظام جمهوری اسلامی‌ ایران یعنی مسئله فلسطین و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، افرادی با روزه‌خواری و رفتارهای غیر دینی، این راهبرد نظام که از اندیشه‌های ضد استکباری حضرت امام(ره) تبلور یافته بود را زیر سؤال برده و مورد حمایت صهیونیست‌ها در دنیا قرار گرفتند و در 13 آبان و 16 آذر بدون توجه به ماهیت ضد استکباری این روزها حرکت‌هایی در جهت تأمین منافع استکبار و متعاقب آن بی‌حرمتی به تصویر حضرت امام‌(ره) و آرمان‌ها و شعائر امام یعنی جمهوری اسلامی‌ و اقدام وقیحانه و شرم‌آور اهانت به ساحت قرآن کریم و بی‌حرمتی به خون پاک سالار شهیدان و عاشورای حسینی و اصل مترقی ولایت فقیه انجام گرفت که عمق رذالت و همچنین دروغگویی این افراد را در قانون‌گرایی و همراهی با امام و آرمان‌های انقلاب نشان داد. در واقع سران فتنه با قانون‌گریزی و قانون‌شکنی و حضور در چتر ضد انقلاب در روز 25 بهمن و عبور از مرزهای اخلاقی و اعتقادی دیگر هیچ نسبتی بین آنان و انقلاب و امام و مردم بزرگ ایران نیست. چرا که این جریان هیچ چارچوبی برای رفتار و اندیشه خود نداشته و مهم‌تر از همه هیچ اعتقادی به قانون اساسی و مسائل و مقدسات جامعه نیز ندارد و با همنوایی در اهداف اسرائیل که از بیداری و حضور مردم منطقه نگران شده بی‌اعتقادی خود را به اسلام، انقلاب و ارزش‌های امام ثابت کرده‌اند. بر همین اساس پاسخ مسئولان قضایی کشور به خواست و مطالبه مردم در برخورد با سران فتنه با همه توضیحات اشاره شده در خصوص قانون گریزی و قانون‌شکنی این جریان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.