کیهان
«یک حرف از آن هزاران!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن میخوانید:
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد قیام خونین 19 دی که دو روز قبل منتشر شد اگرچه در نگاه اول از توجه ایشان به ضرورت گرامیداشت خاطره آن قیام خونین حکایت می کند و از این زاویه درخور تقدیر به نظر می رسد ولی برخی از آنچه در متن پیام آمده و نیز، بی سابقه بودن آن طی 33 سال- و یا دستکم 31 سال- گذشته، پرسش ها و ابهاماتی را پیرامون چرایی تهیه و انتشار این پیام پیش می کشد که امید است این پرسش ها و ابهامات با توجه به هوشمندی حضرت آیت الله رفسنجانی، پاسخ های روشنی را در پی داشته باشد. و در این باره گفتنی است که؛
1- طی 33 سالی که از قیام خونین 19 دی می گذرد، برای اولین بار است که آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد این قیام بیانیه می دهند و سؤال این است چرا ایشان در تمامی طول 33 سال گذشته کمترین ضرورتی برای صدور بیانیه به همین مناسبت، احساس نکرده اند؟ و امسال با 33 سال گذشته چه تفاوت های درخور توجهی دارد که احساس نیاز به صدور بیانیه را در حضرت ایشان برانگیخته است؟ ممکن است گفته شود که ترک یک اقدام خداپسندانه نظیر گرامیداشت قیام آفرینان 19 دی، طی سه دهه گذشته، نمی تواند و نباید مانع از انجام آن در سال های بعد باشد و حکیمان به حکمت گفته اند «جلوی ضرر از هر کجا که گرفته شود، سودمند خواهد بود». این تلقی قابل قبول است ولی متاسفانه و آنگونه که در پی خواهد آمد، متن و محتوای پیام با این گزاره همخوانی ندارد و نشان می دهد برای همین امسال تهیه شده است و با عرض پوزش، قیام 19 دی فقط بهانه صدور این بیانیه بوده است و نه «علت» آن! چرا...؟! برای شرح بیشتر این ماجرا باید به متن مراجعه کرد.
2- جناب رفسنجانی در بخشی از بیانیه یاد شده به رخدادهای سال 1356 اشاره کرده و می نویسد؛ آمریکا و رژیم شاه وقتی مانند سران مشرک قریش به عجز خود در مقابله با اقبال روزافزون مردم به امام و نهضت روحانیت پی بردند، در همان سال دو سیاست را برای ترور فیزیکی و شخصیتی امام دنبال کردند و توضیح می دهد که؛
«برای ترور فیزیکی نور چشم امام، حاج آقا مصطفی خمینی را در آبان ماه 1356 نشانه گرفتند تا امام را از ادامه مبارزه مأیوس کنند. اما وقتی استواری امام را در تداوم مبارزه و صلابت مردم در حمایت از امام دیدند، در دی ماه همان سال سیاست ترور شخصیتی امام را در دستور کار خویش قرار دادند و مقاله ای سراسر توهین و تهمت به امام را در روزنامه اطلاعات منتشر کردند که به اعتراف دوست و دشمن، اتفاقات پس از آن، سقوط رژیم پهلوی را در سراشیبی تسریع نهاد.»
و در ادامه می نویسد؛ «اینک 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و بقایای فکری دین زدایی و روحانیت ستیزی که در بهار هوشیاری مردم ایران، چون مارهای افسرده سر در خاک انتقام فرو برده بودند، در پاییز بداخلاقی های سیاسی و اختلافات سلیقه ای، پوست اندازی کرده و سر برآورده اند و خاکریز به خاکریز جلو می آیند و شاهدیم که پس از توهین و تهمت به سران روحانی عرصه سیاست در 30 سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسیده اند. تأسف آور است که این بار برای توهین و تهمت، لباس رشیدی مطلق ها را درآورده و خرقه دوستی و ارشاد پوشیده اند». همانگونه که ملاحظه می کنید آقای رفسنجانی به مقاله اهانت آمیز شخصی با نام مستعار «رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات دی ماه 1356 اشاره می کند که در آن به ساحت مقدس حضرت امام(ره) اهانت شده بود و این اهانت قیام 19 دی قم و تداوم بی وقفه انقلاب اسلامی را به دنبال داشت. اما «رشیدی مطلق» کیست؟ بخوانید؛
جمهوری اسلامی
«ما و پیامدهای بحران اقتصادی جهان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
جهان غرب درحالی پا به سال جدید میلادی گذاشته است که سنگینی مشکلات و عوارض بحران مالی سالهای 2008 و 2009 میلادی را نه مانند گذشته ولی همچنان به دوش میکشد.
به نظر میرسد تاب و توان کشورهای غربی چنان برای تحمل این کوله بار سنگین کاهش یافته که به هر روش و قیمتی به دنبال تقسیم کردن آن با دیگران هستند تا بلکه قدری از دشواریها و دردسرهای این مسیر ناهموار کاسته شود و برای تقسیم این بار چه کسانی مناسبتر از مردم کشورهای شرقی و خاورمیانه ای!
سیاستمداران و دولتمردان غربی به عادت معمول به دنبال راهی میگردند تا هزینه زیاده خواهیها و افزون طلبیهای خود را با کشورهای آسیایی شریک شوند و در این نیت شوم هم برایشان تفاوتی ندارد که این هزینهها را به حساب کشورهای درحال توسعه مانند چین و هند بنویسند یا کشورهای خاورمیانه که اتکای اصلیشان بر درآمدهای نفتی است، مهم تنها کاستن از هزینههای سنگین اقتصادی و اجتماعی است.
سال گذشته میلادی برای اقتصاد جهانی که تازه توانسته بود قدری از زیر بار بحران دو سال گذشته کمر راست کند، بیش از هر چیز سال جنگهای اقتصادی بود. در این سال کشورهای غربی و آمریکا در نبردی خاموش و غیررسمی به شدت به دنبال پائین آوردن تصنعی ارزش پولهای ملی خود بودند تا بتوانند از این طریق تراز تجاری خود را از وضعیت به شدت اسفناکی که طی دو سال پیش از آن تجربه کرده بود، بهبود ببخشند.
این سیاست غیراصولی که از آن به "جنگ ارزی" تعبیر میشود در سال گذشته ضربات سنگینی به ذخایر ارزی کشورهای آسیایی وارد آورد چرا که این کشورها بخش عمدهای از ذخایر ارزی خود را در قالب دلار و یورو نگهداری میکردند و افت ارزش این ارزها که در پی سیاست انبساط مالی آمریکا و بحران بدهی کشورهای اروپایی به وقوع پیوست، ارزش کل دارائیها و ذخایر ارزی کشورهای آسیایی را پائین آورد.
به این ترتیب کشورهای غربی بوسیله به راه انداختن جنگ ارزی بخشی از زیانهای ناشی از بحران مالی خود را جبران کردند چرا که هم در قبال انرژی خریداری شده از خاورمیانه دلار و یورو ارزان تری میپرداختند هم قیمت صادرات خود را به کشورهای طرف تجاری خود پایین میآورند تا سهم بازار بیشتری به دست آورند.
این سیاست با کمی تعدیل و تأخیر در سال جدید میلادی نیز ادامه خواهد یافت. فدرال رزرو آمریکا برای تزریق 600 میلیارد دلار نقدینگی تا اواسط سال جاری برنامه ریزی کرده است و اتحادیه اروپا هم با همکاری چین به دنبال ترمیم وضعیت اقتصادی خود و بقای یورو است. به این ترتیب در هر دو ارز رایج یعنی دلار و یورو شاهد افت مجدد ارزش برابری خواهیم بود و این برای کشورهایی مانند ایران که به علل گوناگون برنامهای برای تعدیل نرخ برابری پول ملی خود با ارزهای رایج ندارند به منزله یک هشدار تلفی میشود. اقتصاد ایران اکنون شاهد اجرای یکی از حساسترین طرحهای چند دهه اخیر است و حساسیت و پیچیدگی این طرح که در قالب اصلاح قیمتها و حذف تدریجی یارانهها پیگیری میشود درحال حاضر و تا آیندهای نه چندان کوتاه امکان انجام عملیات اقتصادی دیگری را از بین برده است.
به عبارت دیگر اگرچه بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی طی سالهای اخیر همواره از ضرورت تصحیح و تعدیل نرخ ارز یا همان برابری ارزش دلار و یورو با ریال سخن گفتهاند اما به نظر میرسد در شرایط فعلی که به درستی حفظ آرامش بازار و جلوگیری از بروز شوکهای قیمتی در اولویت سیاستهای دولت قرار دارد، اتخاذ تدابیری مانند کاهش ارزش ریال گرچه به تقویت صادرات میانجامد، اما به منزله رها کردن تیری از چله کمان است که دیگر به این سادگی قابل مهار کردن و هدایت نیست. از این رو مسئولان اقتصادی کشور در عین پیگیری سیاستهای محافظت از آرامش بازار باید نیم نگاهی هم به تحرکات بینالمللی کشورهای غربی داشته باشند تا همانگونه که به علل گوناگون اقتصاد کشور حداقل تا حدودی از پیامدهای موج اول بحران مالی جهان مصون ماند در این مقطع نیز مصون بماند و به دام سیاستهای منفعت طلبانه کشورهای غربی نیفتد.
رسالت
«آینده چپ خود خوانده در ایران» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن میخوانید:
تبار شناسی چپ در ایران را از مشروطه تا اواخر سلطنت رضاخان و از آن پس تا کودتای 28 مرداد میتوان در اسناد تاریخ و بویژه اسناد ساواک رصد کرد. از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب و از پیروزی انقلاب تا حوادث دردناک و خشونت بار دهه 60 نیز میتوان آن را به خوبی بازخوانی نمود.
حزب توده، چریکهای فدایی خلق، گونههای مائوئیستی و تروتسکیستی، پیکار و بالاخره مجاهدین خلق (منافقین) از تیرههای گوناگون چپ در ایران هستند.
با افول چپ در ایران عدهای با چپ نمایی تلاش کردند این ظرفیت را پر کنند و با آنکه خود را مسلمان و خط امامی و طرفدار انقلاب معرفی میکردند رسما "چپ" نامیدند. مجاهدین انقلاب، دفتر تحکیم وحدت و بالاخره مجمع روحانیون مبارز و چند گروهک وابسته به همین جماعت خود را چپ خود خوانده در ایران نامیدند و سعی کردند خلاء چپهای واقعی را در فضای سیاسی پر کنند. چپ خود خوانده دردهه اول انقلاب تفسیری سوسیالیستی از اسلام داشت و در دهه دوم انقلاب پس از سقوط مارکسیسم به تفسیر لیبرالیستی از انقلاب و اسلام روی آورد و هنوز هم بر این طریق سلوک خود را قرارداده است.
چپ خود خوانده در دهه اول انقلاب به دلیل حیات نیمه جان چپ واقعی و نیز آگاهی مردم و کاریزمای حیرت انگیز امام(ره) و نیز به دلیل تصدی برخی سمتهای حیاتی کشور، فرصت چپ نمایی پیدا نکرد.
اما پس از پایان حیات نورانی امام(ره) چپ خوانیها شروع شد که در این مقال، فرصت پرداختن به بیمهریهای چپ خود خوانده به مردم نیست.
چپ خود خوانده پس از ارتحال امام(ره) بویژه پس از دوم خرداد 76 تاکنون سه بار تا مرز محاربه با نظام و براندازی پیش رفته و هر سه بار با سیلی مردم و واکنش هوشمندانه نخبگان سیاسی روبهرو شده است.
حوادث تلخ 18 تیر سال 78، تحصن در مجلس شورای اسلامی در سال 82 و بالاخره قیام علیه رای ملت و نفی جمهوریت نظام و همصدایی با آمریکا و اروپا در مقابله با انقلاب اسلامی در سال 88 نشان داد که چپ خود خوانده مانند چپ واقعی هیچ نسبتی با اسلام و انقلاب و نظام و امام(ره) و قانون اساسی ندارد. آنها قسم و پیمان خود را با مردم و انقلاب شکستند و در عاشورای سال 88 به شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رضایت دادند!!
خداوند در قرآن در سوره واقعه از جماعتی یاد میکند که وضعیتی بسیار تکان دهنده و هولناک در قیامت دارند. آنها در قیامت به درجهای از بدبختی میرسند که هر بینندهای را به شگفتی وا میدارند. نامه اعمال این جماعت در قیامت در دست چپشان است.
مردم سالاری
«علت شناسی مخالفت های دولت با مجمع تشخیص» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن میخوانید:
تحت شعاع قراردادن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا در دستور کار روزگذشته دولت بود. چراکه به یک باره هم محموداحمدی نژاد و هم میرتاج الدینی، معاون پارلمانی دولت، در اظهار نظرهای جداگانه ای کوشیدند تا به نحوی عملکرد این نهاد را زیر سوال ببرند.
محمود احمدی نژاد در اظهاراتی جهت دار گفت: «اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رئیس جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلا ف قانون اساسی است، ضمن اینکه آثار اجرایی آن هم منفی خواهد بود.»
احمدی نژاد همچنین با صراحت اعلا م کرد: «فکر می کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد چراکه در این صورت نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت».
خبری هم از معاون پارلمانی دولت روی خبرگزاری ها قرار گرفت که درآن اعلا م شده بود: «مصوبات ارسال شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف اصول قانون اساسی است که البته نمایندگان باید جایی روی مصوبه خود اصرار کنند که نهایتا یک مصلحت عامه ای در مورد آن باشد.»
البته، اختلا ف دیدگاه دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها به این اظهار نظرها، بسنده نمی شود و عدم حضور احمدی نژاد از اوایل سال گذشته تا به امروز در جلسات این مجمع، خود نمایان گر بسیاری از مسائل فی مابین، حداقل بین قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اما اظهار نظر اخیر محموداحمدی نژاد به عنوان رئیس دولت، در خصوص جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی مطرح می شود که طبق اصل 122 قانون اساسی،«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلا می را شورای نگهبان خلا ف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا» تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
براین اساس، این سوال مطرح است که اگر نمایندگان مردم و منتخبان خانه ملت به هر دلیلی بر مصوبه بازگشتی از شورای نگهبان، اصرار بورزند و این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، آیا خلا ف قانون ساسی است؟آ یا این مسیر تصویب قانون عینا در قانون اساسی پیش بینی نشده است؟
به عبارت دیگر بر فرض که سخن دولت درست باشد اما به هر حال مجلس آن را نمی پسندد و مصلحت نمی داند و حق قانونی مجلس هم است که آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد پس کجای آن خلا ف قانون اساسی است اتفاقا همه بحث این است جائی که خلا ف شرع و خلاف قانون اساسی تصور می شود اما نمایندگان مصلحت می دانند و مجمع تشخیص آن را تائید می کند یک روال منطبق با قانون اساسی است.
با این تفاسیر این شائبه در خصوص اظهارات دولت علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که این عقیده در بین منتقدان دولت وجود دارد که هرگاه برخی دولتمردان عملکرد نهادی را باب میل و در مسیر خود نمی بینند، می کوشند با اظهار نظرهایی جایگاه آن را تضعیف کنند. سخن از در راس امور نبودن مجلس از جمله نمونه هایی است که می توان برای این استدلا ل منتقدان دولت به آن اشاره کرد.
تهران امروز
«فساد، جا را برای همه تنگ میکند» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن میخوانید:
یکی از آسیبهای جدی و حتمی برنامههای پیشرفت و توسعه، فساد است. فساد اقتصادی، مالی و اداری همه رشتهها را پنبه و یک شبه بنای رفیع عدالت را تخریب میکند. در جامعه ما هستند کسانی که از مبارزه با فساد، داد سخن میرانند ولی در مواجهه عملی با آن قصور میورزند. شاید علت این باشد که مقوله مبارزه با فساد برای این گروه بیشتر صبغه و سیاق فردی، شخصی، جناحی و گروهی دارد و به مثابه ابزاری است برای خارج کردن رقیب از صحنه، غافل از اینکه اهمیت مبارزه با فساد ارتباطی تنگاتنگ با سرعت در پیشرفت و توسعه دارد.
یعنی هرگاه جامعهای مقابله با فساد را جدی گرفت و از آن استفاده ابزاری نکرد، آنگاه میتواند از رشد اقتصادی بیشتر، بهبود وضعیت کسب و کار، ارتقای سطح معیشت جامعه و رشد بهرهوری سرمایه بهرهمند شود، در غیر این صورت در تسلسل بیپایان هدررفت سرمایه و منابع مجبور به درجازدن است. ضمن آنکه هر مفسد همانطور که منابع و فرصتها را از بین میبرد، جا را برای مدیران سالم، تنگ و تنگتر میکند بهطوری که سلامت اداری و کاری برای اشخاص و افرادی که حاضر به پذیرش و قبول رفتارهای فسادانگیز نیستند، سخت، دشوار و طاقتفرسا میشود.
از این طریق مدیران سالم و پاکدست، مدام در معرض تهدید، تطمیع و برخورد قرار میگیرند و هزینه پاسداشت عدالت و صداقت و حفظ بیتالمال و اموال عمومی به شدت افزایش مییابد بهطوری که سالم ماندن و درست و پاک زندگی کردن آنقدر سخت میشود که مدیران مجبور به کنارهگیری یا حذف میشوند.
حذف و کنارهگیری چنین افراد و اشخاصی هزینهای سنگین به جامعه و همچنین به اعتماد اجتماعی وارد میکند و فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی مناسب و شایسته را در سیکل معیوب افراد ضعیفالنفس یا کماطلاع و کمدانش قرار میدهد.از ایننظر وقتی با فساد مبارزه میشود در واقع به رشد و ثبات مدیریت مناسب و شایسته کمک میشود. به معنای دیگر اگر ما خواهان مدیران و مدیریتی سالم و پاک هستیم که بتوانند با شجاعت در برابر خطاها، انحرافات و فسادها بایستند، باید بهطور جدی با فساد برخورد کنیم و از برخوردی تزئینی دست برداریم و بدانیم که آنچه مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب در مسئله مبارزه با فساد بوده، فراهم ساختن زمینهای درست برای رشد بیشتر و پیشرفت فزایندهتر است تا در بستر انقلاب اسلامی بتوانیم به الگوسازیهای شایسته برای مدیریت جامعه دست یابیم.
مدیران خوب برای تحقق آرمانهای انقلاب، امام (ره) و رهبری نیازمند حمایت همهجانبه مسئولان و صاحبان قدرت هستند و انتظار دارند تا این افراد با برخورد با فساد، فضا را برای یک تلاش فراگیر ملی جهت دستیابی به اهداف متعالی فراهم سازند. در صورت وقوع چنین شرایطی است که مبارزه با فساد به رسالتی فراجناحی و گروهی تبدیل میشود.
سیاست روز
«این نگاه خالی از احساس آقای وزیر» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن میخوانید:
سقوط هواپیما و یا فرود اضطراری آن هر چند دردناک و تاسف آور است اما خبر چندان تازه ای در رسانه های ما نیست . حافظه تاریخی مردم ایران در این زمینه بسیار پر خاطره است . حوادث تلخی که فی نفسه توان فنی و مهندسی کشور را به چالش می گیرد و بر قلب و روح مردم ، زخمی کاری می زند . حوادث دلهرهآوری که هر بینده ای را از طریق غریزه پیچیده هم ذات پنداری به لحظه های دلهره آور سانحه دیدگان متصل می کند و این سرآغاز تجربه مکرر فاجعه در عمق و جان هر ایرانی است .
اما همه این اتفاقات همچون فاجعه در تب و تاب های بعدی این رویداد ، از سطح هوشیاری مردم به اعماق ناخود آگاه آنان فروکش می کند و این همان چیزی است که از آن به حافظه تاریخی یک ملت یاد می کنند. تکرار وقایعی که هویت فردی ما را نیز می سازد . هویتی متفاوت و متمایز ... اما همه حرف فقط به حافظه تاریخی ، هویت و... پایان نمی یابد .
نگاه های خالی از احساس ، این زخم را کاری تر می کنند . انگار روی تکه های شکسته و خونین حادثه دیدگان بایستی و با خونسردی فقط به آن سوتر نگاه کنی . آن سوتر از این حادثه . حتی آن سوتر همه این اتفاقات ... و این همان نگاه خالی از احساس است .
نگاهی خالی از فرو تنی و شرمساری ... نگاهی همچون نگاه برخی از مدیران راه و ترابری که چیزی آنان را به هیجان نمی آورد . چیزی در آنان احساس فروتنی را برنمیانگیزد ... گویی در کنار حادثه می ایستند و فقط نگاه می کنند . بی آنکه چیزی در آنان برانگیخته شود .
بی آنکه به هیجان بیایند و یاآنکه قلب آنان - ولو لحظه ای – با اندوه بتپد... ایستادن کنار اجساد حادثه دیدگان و اظهار خشنودی از آنکه این حادثه چندان تلفاتی نداشته ، براستی چگونه میتواند به رضایتمندی ما بینجامد . مایی که مسئول مستقیم این حوادث هستیم.
حوادثی که فقط قلب مردم را خونین نمی کند بلکه موقعیت فنی و علمی آنان را نمایشی دیگر می بخشد . نمایشی که هیچ ایرانی آن را نمی پسند ... آن را نمی خواهد و از بودن و رخ دادن آن همه وجودش شرمسار می شود ... این پرواز خونین را بخاطر بسپاریم . همه ما . حتی شما آقای وزیر راه ... حادثه ای که دیگر فخر نیست . بلکه سخن گفتن خاموش از بی مدیریتی است . لطفا کمی هم فروتن باشیم . حتی شما آقای وزیر ...
ابتکار
«اگر اصولگرایان وحدت کنند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن میخوانید:
این روزها، سخن از وحدت در میان گروههای پراکنده ی اصولگرا بسیار به گوش میرسد. از تشکیل «کمیته مشترک جامعتین برای بررسی وحدت اصول گرایان و راهکارهای آن» و« انتشار بیانیه ای از آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی» گرفته تا شکل گیری «کمیته سه نفره متشکل از آقایان حداد عادل ، ولایتی و عسکر اولادی» به منظور پی گیری مباحث وحدت ساز حاصل از گفتگوهای گروه 30 نفره که با اشاره آقای احمدی نژاد دور هم گرد آمده اند، تا نهایتاً« تدوین منشور اصول گرایی» و وعده رو نمایی از آن، در رسانههای داخلی به ویژه رسانههای این هفته، انعکاس گسترده ای داشته است.
واقعیت این است که تا سال گذشته نظام سیاسی جمهوری اسلامی دوشهبال داشته که در دورههای مختلف نامها و عناوین گوناگونی به خود گرفته اند . مثلا گاهی چپ و راست ، زمانی تند رو و میانه رو، وقتی هم دوم خردادی و محافظه کار و اخیراً هم به نامهای اصلاح طلب و اصول گرا قلمداد شده اند. این تغییر نامها خود از مبتدی بودن گروهها و اشخاص و بالغ نبودن در علم سیاست و ایضاً فراهم نبودن شرایط اجتماعی و سیاسی لازم و شکل گیری احزاب قوی و قانونمند حکایت میکند.
واقعیت تلخ و گزنده ای که قابل پوشاندن نیست، زخم شدیدی است که یکی از بالهای بزرگ سیمرغ نظام سیاسی برداشته است. اگر تا امروز پرواز با دو بال در فضای انتخابات هیجان انگیز و تماشایی بود، اما اکنون با اینکه اصلاح طلب نامیده میشد ، زخم خورده و ناتوان، آویزان این پرنده شده است . اصلاح طلبان که همانند رقیب دیرینه خویش ، از گروههای زیادی تشکیل شده اند، پس از حوادث انتخابات سال 88 مبهوت و سر در گم گشته اند . عده ای کاملا زمین گیر شده و از گردونه بیرون افتاده اند، گروهی به دامن سلامت خزیده اند، دسته ی دیگری سر در زیرقبای سکوت و بی اعتنایی برده اند ، برخی هم عطای سیاست و فعالیت سیاسی را به لقای آن بخشیده اند و گروهی هم هنوز دارند دست و پای دایم میزنند و از مردگی بیزارند. هرازگاهی که نوایی به گوش میرسد و با شرایطی اعلام حضور میگردد، به انگشت اشاره داور و نشان دادن کارت قرمز قبل از شروع مسابقه، از حضورشان اعلام بی نیازی میشود.
در چنین حال و هوایی، در اردوگاه اصول گرایان صداهای متفاوتی به گوش میرسد، گروهی پرواز با یک بال را مشکل و غیر مفید میدانند و ضرورت ترمیم آن بال دیگر را در سخن تایید مینمایند. و البته دسته دیگری مشخص نیست میخواهند حساب کهنه پاک کنند یا فکرشان همین اندازه قد میدهد.
مثلا مصلحت نظام را با این شیوه دنبال مینمایند، یا نه واقعاً،فرصت غنیمت شمرده اند و جای مدارا با مخالفان، دمار از روز گارشان بر آورند و دیگر اجازه ندهند جان بگیرند تا برای همیشه این گوهر گران بهای قدرت و ثروت و شهرت را نزد خود نگه دارند . در این منطق، اگر تر و خشک با هم بسوزد باکی نیست مهم این است که منافع و خود آنان نسوزند . سودای قدرت برخی را چنان اسیر خود ساخته که ندانسته به گفته سعدی :
روزی تر و خشک ما بسوزد
آتش که به زیر دیگ سوداست
بی گمان اگر این تفاوت نگاهها اصیل باشد و از روی لجبازی و تصنعی نباشد ، انتظار تحقق وحدت در میان اصول گرایان بی جا خواهد بود . گیرم که چنین امری در کوتاه مدت آن هم برای دستیابی به کرسیهای مجلس نهم، به وقوع بپیوندد، با چه کسانی میخواهند به رقابت بپردازند؟ آیا رقابت معنی پیدا میکند؟ در یک مسابقه حداقل باید دو تیم رقیب و قوی وجود داشته باشند تا تماشاگران برای تماشای آن سر و دست بشکنند و بلیت تهیه نمایند .
اگر مردم را تماشاگر و مشوق تیمها بدانیم برای کشاندن آن به مسابقه انتخابات چه برنامهها و ترفندهایی باید به خرج دهیم؟ بی تردید یا باید به اصلاح طلبان امید تازه بخشید و از سخنان نامید کننده پرهیز نمود یا این که خود اصول گرایان به دو طیف منتقد و موافق دولت تقسیم شوند و تیمهای جدیدی را شکل بدهند .
بنابراین اگر وحدت اصول گرایان شکل بگیرد یحتمل توافق خواهند کرد که اسرار همدیگر را فاش نکنند، از انتقاد بپرهیزند، منافع و قدرت را تقسیم نمایند ، اگر خطایی صورت گرفت دم فرو بندند و به نام مصلحت کشور و حفظ وحدت خویش ، اگر مالی جا به جا شد و احیانا حقی ضایع گشت، قلم و زبان را خاموش و الکن نگه دارند. صد البته چنین توافقاتی در کت بسیاری از اصول گرایان شجاع و حق طلب نخواهد رفت .
آفرینش
«تأملی در قصه تلخ سقوط ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید:
پس از آنکه بوئینگ 727 ایران ایربا ظرفیت 105 مسافر و خدمه در نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان ارومیه و باغهای اطراف مجبور به فرود اضطراری شد و به دلایلی که فعلا معلوم نیست سقوط کرده و به چندین قطعه تبدیل شد بار دیگر ایرانیان شاهد آن بودند که شماری دیگر از هم میهنان در این حادثه کشته و زخمی شدند و همچنین نیز توجه کارشناسان و شهروندان کشور به مشکلات مداوم ناوگان هوایی ایران و حوادث و سقوط هایی مکرر این بخش دوخته شد .در این راستا حادثه اخیر هواپیمایی در ارومیه می تواند یادآور چند مساله باشد.
رنخست آنکه در واقع بر اساس برنامه چهارم توسعه با در نظر گرفتن شرایط تحریم کشور باید متوسط سن هواپیماها از 21 سال ابتدای برنامه به 15 سال کاهش می یافت ,60 فروند از هواپیماهای ناوگان هوایی کشور از دور خارج میشد و هواپیماهایی جدید که حداکثر هشت سال از عمرشان گذشته باشد، به ناوگان اضافه می شد اما این برنامه ها بنا به دلایل مختلف فنی مدیریتی و... محقق نشد واکنون بنا بر این است که تا پایان برنامه پنجم سن ناوگان هوایی کشور تا 15 سال کاهش یابد که خود بیانگر عقب ماندگی اساسی این بخش در کشور و بی شک نیازمند نگاهی اساسی تر از سوی مسئولان در راستای مشکلات چند لایه ناوگان هوایی کشور است .
دوم آنکه با توجه به سابقه سقوط و حوادث هوایی از این دست در سالهای گذشته برخی از مسئولان هر چند با بیان اینکه دلیل اصلی سقوط هواپیمای بوئینگ 727 شرایط بد جوی و به علت شرایط نامساعد آب وهوایی و نامناسب بودن دید خلبان و ناشی از نقص فنی هواپیما نبوده است اما بی شک باید این قبیل حوادث با تامل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا علل اصلی این گونه حوادث مورد شناسایی قرار گیرد و همانند برخی قول های قبلی در مورد اعلام علت اصلی سقوط هواپیما به فراموشی سپرده نشود.
در این راستا نیز هر چند کمیسیون عمران مجلس از وزیر راه خواست تا برای پاسخگویی درباره علل سقوط هواپیما درارومیه در مجلس حاضر شود اما به نظر میرسد مجلس باید با توجهی افزون به مشکلات این بخش و اعمال نظارت بیشتر در این بخش و اعمال نظارت بیشتر در این حوزه که سالیانی است با مشکلاتی روبه فزاینده روبرو است توجه کند.
چه اینکه هر چند وزیر راه و ترابری پس از حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 در ارومیه گفته است هنوز آمار سوانح هوایی ایران نسبت به متوسط حوادث هوایی جهان پایین است اما شواهدو قرائن بیانگر وضعیت نه چندان مناسب ناوگان هوایی کشور و آمار های بالای سقوط ,حوادث متعدد هوایی و تاخیر های چند گانه در این بخش روبرو بوده به طوری که وضعیت ناوگان هوایی کشور را در قیاس با بسیاری از کشور های منطقه در وضعیت نابسامانی قرار داده است .
سوم آنکه در واقع سالهاست که اعلام میشود که دولت برای ارتقای امنیت پروازی و نیز افزایش کیفیت ناوگان خطوط هوایی ایران برنامه داشته و به اجرا در خواهد آورد و به استانداردهای لازم در ایمنی پروازها و ایکائو و.. توجه میشود اما وجود مشکلاتی چند گانه دراین بخش و وقوع سقوط هاو حوادثی نظیر حادثه اخیر ارومیه نشان میدهد تا اجرای برنامه های وعده داده شده فاصله ای بسیار است در این حین همین فاصله ها و مشکلات ناوگان هوایی است که در واقع کشور ما را گاه در لیست سیاه قرار داده و یا با محدودیت های فراوان در سایر کشورهای توسعه یافته و حتی منطقه ای روبرو کرده است .
حمایت
«دغدغههای رئیس قوه قضائیه و حقوق مردم» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید:
در قسمت پیشین (مورخ 19/10/89) رئوس دغدغههای اخیر مطرح شده رییس قوه قضاییه در دیدار روسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها و دیگر مسوولان عالی قضایی مطرح شد و نکاتی درخصوص برخی از آنها مطرح شد.
ازجمله دیگر محورهای مورد توجه رییس قوه قضائیه در دیدار یادشده ضرورت توجه قضات و به تبع آنها ضابطان دادگستری و عموم مردم به پرهیز از ورود در حریم خصوصی افراد و رعایت اخلاق و معنویات بود. در همین راستا، رییس قوه قضاییه درجلسه مسوولان قضایی این هفته مجددا مقوله رعایت اخلاق و پرهیز از خلاف گویی از سوی رسانهها را مورد توجه قرار داد و به طور مفصل نکاتی را در تبیین ماده 697 قانون مجازات اسلامی با موضوع مجرمانه بودن نسبت مطالب خلاف و افترا به اشخاص مختلف و تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص حدودی که برای اطلاعرسانی از دادگاههای علنی باید از سوی مطبوعات رعایت شود و اینکه آیا طرفین پروندهها میتوانند خود رضایت به نقض حدود قانونی از سوی رسانهها بدهند یا قاعده آمرهای جهت نهادینهسازی حدود شرعی و اخلاقی در جامعه است، ارایه کرد.
از اظهارات رییس قوه قضاییه این چنین برمیآمد که نمونههای مختلفی از بیحرمتی به اشخاص و نهادها را در سطح رسانههای مکتوب و یا حتی صداوسیما ملاحظه کرده و متعجب از اینکه چگونه حریمهای قانونی و شرعی و اخلاقی به راحتی زیر پا گذاشته میشود و در روندی تدریجی گویی به امری عادی مبدل میشود که فقط کافی است بلندگویی در اختیار داشت و با استفاده از آن به هر فرد یا نهادی نسبتهای مختلف مجرمانه روانه کرد و انتظار داشت که قوه قضاییه نیز در همین مسیر قدم بر دارد والا شایسته سرزنش و ملامت است.
فارغ از این آسیبشناسی دردمندانه، به نظر میرسد دغدغه رییس قوه قضاییه در ضرورت حفظ حریم خصوصی از سوی مسوولان قضایی، ضابطین دادگستری و عموم مردم در روابط با یکدیگر از یکسو و تذکار به فعالان سیاسی اجتماعی و رسانه ها وعموم مردم در رعایت پرهیز نسبتهای ناروا به یکدیگر و توجه به محدودههای قانونی و اخلاقی از سوی دیگر ،دو روی یک سکه است.
حریم خصوصی در موازین شرعی اسلامی حرمت بالایی دارد چنانچه نقض آن در حد نقض خون مومن تلقی شده است و بر همین مبنا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 22 و 25 تعرض به حریم خصوصی افراد و یا تجسس در آن ممنوع اعلام شده است و در قوانین کیفری با توجه به مصادیق جدید دخالت در حریم خصوصی افراد از طریق فیلمها و سیدیها، در بند الف ماده 640 قانون مجازات اسلامی، کیفر سنگینی پیشبینی شده است وقتی تصریح شده که اگر اشخاص برای تهدید خانواده و بر هم زدن امنیت اجتماعی دست به چنین اقداماتی بزنند حتی ممکن است به عنوان مفسدفیالارض به اعدام محکوم شوند.
بدیهی است هرچه قضات و ضابطین دادگستری و دیگر صاحبمنصبان در رعایت حریم خصوصی مردم سختگیری روا دارند فرهنگسازی در رفتار مردم سادهتر انجام خواهد پذیرفت و بالعکس هرچه متصدیان امور خود با توجیهات مختلف به نقض حریم خصوصی مردم مبادرت کنند دو چندان راه خلاف و توجیه گیری در رفتار عمومی مردم نسبت به یکدیگر باز خواهد شد.
روی دیگر سکه مورد توجه رییس قوه قضاییه یعنی پرهیز از نسبتهای ناروا و خلاف به یکدیگر وارد کردن در سطح رسانهها یا فعالان سیاسی، نیز از منظر اسلامی و اخلاقی چارچوبهای مستحکمی دارد. در قرآن کریم (سوره حجرات) به صراحت حتی سوءظن به یکدیگر داشتن منع و حرام دانسته شده است.
پیامبر اکرم در این زمینه میفرمایند: "کسی که به برادر خود سوءظن داشته باشد به تحقیق به خداوند بدی نموده است زیرا خداوند فرموده از بسیاری گمانهای بیاساس دوی کنید" (میزانالحکمه، جلد5،صفحه 625) در اندیشه اسلامی مکرر تاکید شده که به یکدیگر خوشبین باشید و احتمال خیر به رفتار یکدیگر قایل باشید. این حد از رعایت موازین انسانی و اخلاقی فراتر از چارچوبهای قانونی است که مقرر میدارند در صورتی که نسبت مجرمانه به دیگری وارد کنید یا نشر اکاذیبی داشته باشید عمل شما مجرمانه است و قابلیت پیگرد قضایی دارد.
در جامعهای که خوشبینی و انصاف در روابط انسانها با یکدیگر خصوصا در سطح مسوولان سیاسی و اجتماعی و رسانهها جریان حاکم باشد طبیعتا بسیاری از گناهان به وقوع نمیپیوندد و بسیاری از پروندههای قضایی شکل نمیگیرد و در هر مورد که خلافی بروز یافت مرجع قضایی با استناد به موازین قانونی و ادله اثبات ، بررسی لازم را معمول و حکم عادلانه را صادر میکند.
دنیای اقتصاد
«سیاستهای هماهنگ و اصلاح نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن میخوانید:
نکته اصلی و کلیدی در اجرای سیاستهای اقتصادی، هماهنگ سازی سیاستهای مورد نظر است.
در علم اقتصاد و به خصوص در اقتصاد کلان برخی از اصلاحات را نمیتوان مرحله به مرحله به اجرا گذاشت. مولفهای که در اقتصاد نقش اصلی را ایفا میکند، قیمتهای نسبی است که برهم خوردن تعادل در این قیمتها، اثرات مخربی را بر جای میگذارد؛ بنابراین هرگونه تاخیر در اصلاح مواردی که قیمتهای نسبی را برهم میزند، هزینه زیادی را در بر خواهد داشت.
نمونه بارز و آشکار سیاستهای بر هم زننده قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران، سیاست اعطای یارانهها بوده است که قیمت برخی از کالاها را به صورت مصنوعی پایینتر از قیمتهای واقعی قرار داده بود. نمونه دیگر از این موارد، نظام بانکی است که با پایین نگه داشتن نرخ سود به صورت دستوری، باعث ایجاد نرخهای چندگانه و در نتیجه قیمتهای چندگانه برای سرمایه در اقتصاد شده است. نمونه سوم نیز، نرخ ارز و بازار مبادلات خارجی است که به واسطه پایین بودن نرخ ارز و ثابت بودن آن طی سالهای گذشته با عدم تعادلهای جدی مواجه شده است و موجبات ورود روزافزون کالاهای خارجی را فراهم کرده است.
نوسانات اندک نرخ ارز باعث ارزانتر شدن کالاهای خارجی نسبت به کالای داخلی شده و تعادل قیمتهای نسبی را در این بخش بر هم میزند. هرگونه تاخیر در اصلاح هر یک از بازارهای فوق، هزینههای جدی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد.
در بازار اول، همانطور که امروزه بر همگان آشکار شده است، تاخیر در اصلاح قیمت حاملهای انرژی، هزینههای زیادی از جمله هدر رفت منابع، عدم رشد بهرهوری و کارآیی در تولید انرژی، استفاده از تکنولوژیهای انرژیبر در بخش صنعت و سایر موارد از این قبیل را در بر داشته است. در بازار تسهیلات بانکی نیز، تاخیر در اصلاح نرخ سود بانکی و واقعیسازی آن، هزینههای جدی را برای بخش تولید و بازارهای مالی در پی دارد.
اختلاف زیاد بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سرمایه در بازار آزاد، موجب میشود که دریافتکنندگان منابع بانکی ارزانقیمت از رانت سرشاری برخوردار شوند و از این رو رانتخواری را در این بازار گسترش داده و در نتیجه ناکارآیی سیستم بانکی را در پی خواهد داشت. بازار سوم، بازار ارز و مبادلات خارجی است که طی سالهای گذشته با پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، بخش تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
هرگونه تاخیر در اصلاح قیمتها در این بازار نیز هزینههای جبرانناپذیری را به بخش تولید وارد میکند و واحدهای تولیدی بیشتری را با خطر ورشکستگی مواجه میسازد.
اما مهمتر از تمامی این هزینهها، هزینه عدم اجرای سیاستهای هماهنگ است. اصلاح در یک بازار و عدم اجرای اصلاحات در سایر بازارها، موجب برهم خوردن تعادلهای اقتصاد و در نتیجه وارد شدن آسیب جدی به بخشهای مختلف اقتصادی و بهخصوص بخش تولید میشود.
در حال حاضر دولت به واسطه قانون هدفمند کردن یارانهها، دست به اصلاحات جدی در بازار اول؛ یعنی بازار حاملهای انرژی زده است، در بازار دوم که همان نظام بانکی و بازار سرمایههای بانکی است نیز طبق اظهارنظر مسوولان، اصلاحات جدی رخ خواهد داد. هرچند که هنوز مشخص نیست که دولت تا چه میزان قصد دارد نرخ سود را شناور سازد؛ اما تصمیم برای اجرای اصلاحات در این بخش میتواند از ناکارآیی نظام فعلی بکاهد. اما در خصوص بازار سوم، با وجود تاکید جدی کارشناسان اقتصادی، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و حتی در مواردی عنوان شده است که دولت قصد کاهش نرخ ارز را نیز دارد.
