رییس قوه قضاییه گفت: سیاست قضایی، اقتضای صدور احکام متقن و مستدل را دارد و قضات از صدور و اجرای احکام شائبه بر انگیز خودداری کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در همایش روسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانهای کشور، رویکردهای مدیریتی خود در دستگاه قضایی را در قالب توصیههایی به مسئولان حاضر در جلسه عنوان و تاکید کرد: عمل به محورهای عنوان شده در این جلسه که دغدغههای جدی اینجانب در ارتباط با دستگاه قضایی است، میتواند به تقویت اعتبار و شأن دستگاه قضایی منجر شود.
وی افزود: قضات در سراسر کشور، روسای کل دادگستریها و تمام مسئولان قضایی باید عمل به این توصیهها را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند و گزارش عملکرد خود درباره محورهای مطرح شده در جلسه را در آینده ارائه کنند.
رئیس قوه قضاییه ابتدا به رویکرد اصلی خود در دفاع از اعتبار و شأن دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: همیشه از اعتبار و شأن و اقتدار دستگاه قضایی دفاع کرده و خواهم کرد و با اعتقاد کامل، هرگاه هجمهای علیه دستگاه قضایی صورت گیرد، قطعاً مدافع حیثیت قوه قضاییه خواهم بود، چرا که دستگاه قضایی مستقل و دارای شأن و اعتبار است که میتواند به وظایف قانونی خود در ارتباط با تحقق عدالت عمل کند.
وی اظهار داشت که سیاست اصلی ما قطعاً این است که قضات در کمال احترام و حفظ حدود، به کارشان برسند و جایگاه قضات و دستگاه قضایی ارتقاء یابد.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه همواره در مسیری حرکت خواهد کرد که 'حرف وعمل رییس و مجموعه دستگاه قضایی موجب اعتبار دستگاه قضایی شود'، به تمامی مسئولان قضایی توصیه کرد که سخنانی مطرح نکنند که امکان تحقق آنها وجود ندارد.
وی در ادامه اظهار عقیده کرد که متأسفانه در این روزها و ماهها هجمههای زیادی علیه دستگاه قضایی میشود که بسیاری از آنها خارج از انتظار است، ولی همگان بدانند که دستگاه قضایی به هیچ وجه زیر بار فشارها و هجمههای وارد شده، از مسیر قانونی خود خارج نخواهد شد.
آملی لاریجانی افزود: دستگاه قضایی همواره از انتقادها و نقد حقوقی استقبال میکند و حتی جرأت و جسارت پذیرش اشتباه های خود را نیز دارد، اما میدانیم که بسیاری از این هجمهها و فشارها سازماندهی شده بوده و در غالب هیچگونه انتقادی نمیگنجد و عده ای جاهلانه و مغرضانه درصدد تخریب حرکت عادلانه، روبهجلو، قانونمدار و قاطع دستگاه قضایی هستند.
وی ادامه داد: این عده باید بدانند این سخنان غیرمنصفانه، ما را در مسیری که باید طی کنیم هرگز منفعل نخواهد کرد.
رییس قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی و قضات گفت: توصیه اکید من به قضات این است که مراقبت کنند آرای صادره از دقت و اتقان کافی برخوردار باشد تا کمترین خدشه و ایرادی چه به لحاظ حقوقی و قضایی و چه تبعاتی که هر رأی خواهد داشت، علیه آرای دستگاه قضایی وارد نشود و سوءاستفادهکنندگان و جریان های معاند نتوانند به استناد یک رأی که به خوبی شاید مدیریت نشده است، خدمات و زحمات تمامی همکاران را زیر سوال ببرند.
رییس دستگاه قضا سپس به صورت ویژه روسای کل دادگستریها را خطاب قرار داد و اظهار داشت: همانگونه که میدانید قوه قضاییه ذاتاً و ماهیتاً قانونمدار است و هیچ کدام از مسئولان قضایی قطعاً نباید از فشارهای وارده دچار سستی در کار شوند.
آملی لاریجانی خطاب به رسانهها و افراد و جریان هایی که به نظر وی بر طبل قانونمداری میکوبند ولی به محض اینکه دستگاه قضایی درصدد مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی برمیآید شعار قانونمداری یادشان میرود، گفت: بار دیگر به رسانهها اعلام میکنم که در مسیر قانونی خود، از توهین به افراد پرهیز کنند.
وی اظهار داشت که آنان طوری ننویسند و سخن نگویند که اگر کسی هنوز حکمش صادر نشده است، کیفرخواست رسانهای صادر کنند و آن را اجرا کنند و بگویند و بنویسند که اگر دستگاه قضایی اجرا نکند، خودمان اجرا میکنیم، چرا که اینگونه مطالب و سیاسی کردن اقدامات قضایی به نفع هیچ کس نخواهد بود.
رییس قوه قضاییه در ادامه بار دیگر خطاب به مسئولان قضایی و روسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور اظهار داشت: در پرونده های خاص و جرایم مهم که جنبه ملی و منطقهای پیدا میکند، باید مدیران و قضات، متوجه آثار و توجه عمومی و تبعات احکام صادره و رسیدگی قضایی خود باشند.
وی گفت: از مسئولان قضایی به صورت جدی میخواهم که بخشی از وقت و حساسیت مدیریتی خود را صرف مدیریت پرونده های خاص کنند تا این پروندهها موجب وارد کردن هزینههای نامطلوب به دستگاه قضایی نشود و حمایت و دلگرمی عموم مردم علاقهمند به اجرای عدالت را موجب شود.
آملی لاریجانی بر قاطعیت و سرعت دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای مربوط به تجاوز به عنف، زورگیری با سلاح سرد و گرم و سرقت های مسلحانه تاکید کرد و از مسئولان قضایی استان ها خواست چنین پروندههایی را با سرعت و لحاظ کردن تمام مراحل قانونی رسیدگی کنند، چون طولانی شدن اینگونه پرونده ها، جنبههای بازدارندگی مجازاتها را کاهش خواهد داد.
رییس قوه قضاییه در ادامه افزود: توصیهای که به قضات دارم این است که از تجسس بی دلیل و نامربوط در زندگی خصوصی مردم پرهیز کنند و در پروندهها به موضوعات دیگری که در حاشیه مطرح میشود و ارتباطی با اتهام اصلی ندارد، نپردازند چرا که قضات حق کنکاش درامور شخصی متهمان را ندارند که این مورد سفارش بزرگان دین نیز هست.
رییس قوه قضاییه، تقویت نظارت های قضایی را از رویکردهای اصلی مدیریت دستگاه قضایی برشمرد و گفت: نظارت از ارکان مدیریتی است و در دستگاه قضایی، تقویت نظارت ها ضرورت مضاعف دارد که باید در تمامی بخش ها نهادینه شود و اینجانب در آینده بخشی از وقت خود را به بررسی گزارشهای هیئتهای نظارتی بررسی کننده عملکرد قضات و آرای صادره اختصاص خواهم داد.
آملی لاریجانی، رعایت اخلاق اسلامی و توجه به معنویات را یک ضرورت اجتناب ناپذیر در برخورد با مراجعین دستگاه قضایی برشمرد و افزود: درکنار توجه جدی به اخلاق اسلامی و معنویات، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید از امکانات رفاهی نیز در حد ممکن برخوردار شوند و تدابیر لازم برای رفع کمبودهای مادی و رفاهی قضات و کارکنان اتخاذ شود.
وی در ادامه به مسئله اهمیت دادن به حفظ بیتالمال واموال عمومی تاکید کرد.
او، روسای کل دادگستریها را موظف به توجه خاص به مسئله جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی دانست و تاکید کرد که از تصرف عدوانی اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه جنگل ها و مراتع به شدت جلوگیری کنند.
وی با اظهار تأسف از تصرفات غیرقانونی در حاشیه جنگل ها و تبدیل کردن این ثروت عمومی خدادادی به تلّی از خاک، خواستار برخورد جدی با متجاوزین شد.
رئیس قوه قضاییه در نهایت با تحسین اقدام شجاعانه دولت در مسئله هدفمند کردن یارانهها، از دولت خواست جریان هدفمند ساختن یارانهها را به نحوی مدیریت کند که عموم مردم و خصوصاً افراد ضعیف جامعه، دچار آسیب نشوند.
لاریجانی گفت:مردم خوب ما از هر حیث باید مورد اکرام و رعایت قرار گیرند.
وی ادامه داد: در راستای اقدام مهم دولت، حسب وظیفهای که در قانون هدفمند کردن یارانهها به عهده دادگستریها گذاشته است، با ابلاغ رئیس قوه، باید شعبه هایی از دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با مسائل هدفمندکردن یارانهها اختصاص یابد.
این گزارش حاکی است در گردهمایی یکروزه مسئولان عالی قضایی و روسای کل دادگستری استانها و دادستانهای مراکز استانها پس از ارائه گزارش برخی مسئولان عالی قضایی، هر یک از روسای کل دادگستری و همچنین دادستانهای مراکز استانها به بیان نقطه نظرات و مشکلات و مسائل حوزه قضایی خود پرداختند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
