سید نظام الدین موسوی با طرح این سؤال که آیا همان مصلحت عدم برخورد با سران فتنه ایجاب نمیکند کسانی که در برابر آنها ایستادند و علیه آنها افشاگری کردند از تیغ محکومیت قضایی مصون باشند؟ و اگر قرار است محاکمه ای صورت بگیرد این محاکمه عادلانه و محاکمه هر 2 طرف یعنی سران فتنه و کسانی که سران فتنه از آنها شکایت کردهاند، باشد؟
سید نظامالدین موسوی مدیرمسوول روزنامه جوان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی برنا، با اشاره به حکم قضایی برای کاوه اشتهاردی مدیرمسوول روزنامه ایران گفت: ذکر این نکته لازم است که قوه قضاییه دستگاه مسوول و قانونی است و همه باید نسبت به حکم قوه قضاییه و حکم قانونی تمکین کنیم.
وی با بیان اینکه در رابطه با حکم قوه قضاییه برای کاوه اشتهاردی نکات قابل تأملی وجود دارد، تصریح کرد: نخست اینکه حکم مذکور با شکایت فردی صادر شده که در افکار عمومی به عنوان یکی از سران فتنه و از عناصر اصلی و میداندار در آشوب های سال گذشته معرفی شده و به گفته مسوولین قوه قضاییه این فرد تحت تعقیب است و پرونده قضایی دارد و به محض ورود به ایران دستگیر و به پرونده وی رسیدگی می شود.
مدیرمسوول روزنامه جوان در همین راستا اضافه کرد: فردی با مختصات و ویژگی های مذکور اگرچه همانند سایر شهروندان می تواند از افراد شکایت کند اما از منظر افکار عمومی رسیدگی به پرونده وی اولویت دارد.
موسوی در ادامه یادآور شد: فردی در خارج از کشور با این مشخصات و ویژگی ها مجرم است آن هم نه یک مجرم عادی کسی که به گفته مسوولین قضایی پرونده سیاسی و اقتصادی دارد. لذا شکایت او از روزنامه های متعدد و رسانه های داخلی و محکوم شدن یکی از روزنامه ها با شکایت این فرد باعث ایجاد پرسش های متعددی در اذهان عمومی می شود.
مدیرمسوول روزنامه جوان یادآور شد: مردم از خود سوال می کنند آیا فرد مجرمی که در خارج از کشور است، توانایی خاصی دارد که در خارج از مرزها و بیرون از کشور نشسته و به پرونده وی رسیدگی نمی شود؟ آیا باید با مدیران و مسوولان رسانه هایی که در فتنه سال گذشته در صف اول و در خط مقدم مبارزه با فتنه بودند، برخورد شود؟
وی با اشاره به نظر هیات منصفه خاطر نشان کرد: هیات منصفه نماینده افکار عمومی در قوه قضاییه است و افکار عمومی را نمایندگی می کند و تشخیص افکار عمومی را در قوه قضاییه و اعلام می کند.
مدیرمسوول روزنامه جوان در ادامه یادآور شد: زمانی که نظر 14 عضو هیات منصفه اجماعا بر این بوده است که نکاتی که اشتهاردی مدیر مسوول روزنامه ایران در دادگاه در پاسخ به اتهامات مهدی هاشمی مطرح کرده تبرئه شده و از این اتهامات مبرا است، دادگاه باید در صدور حکم به این نظر توجه داشته باشد و قوه قضاییه در جرم هایی از قبیل جرم های رسانه ای و سیاسی باید نگاهی به افکار عمومی داشته باشد.
موسوی خاطر نشان کرد: براساس مطلبی که در مطبوعات و رسانه ها منتشر شده و مدیرمسوول روزنامه ایران بر آن تاکید کرده شکایت مهدی هاشمی از روزنامه ایران به دلیل انتشار نامه 220 تشکل دانشجویی در رابطه با این فرد بوده است. در حالی که این نامه قبلا در بسیاری از خبرگزاری ها و رسانه های کشور منتشر شده است، اما اینکه چرا روزنامه ایران به واسطه این مطلب که بیانیه ای از سوی 220 تشکل بوده است و سایر روزنامه ها و خبرگزاری ها نیز آن را منتشر و منعکس کرده اند، تحت تعقیب قرار می گیرد و به واسطه آن حکم و محکومیت برای آن صادر می شود، از نکات و موارد قابل توجه است.
موسوی در ادامه با تاکید براینکه قوه قضاییه حتما باید براساس موارد مذکور در حکمی که صادر کرده تجدید نظر کند، تصریح کرد: موضوع مهدی هاشمی و دیگر سران فتنه یک موضوع عادی نیست. چرا که مسوولان قوه قضاییه استناد می کنند که بنا به مصلحت نظام ما با سران فتنه برخورد قضایی نمی کنیم و مصلحت نظام در این است که با عناصر فتنه گر و سران فتنه برخورد قضایی صورت نگیرد.
مدیرمسوول روزنامه جوان با طرح این سوال که آیا همان مصلحت ایجاب نمی کند کسانی که در برابر سران فتنه ایستادند و علیه آنها افشاگری کردند از تیغ محکومیت قضایی مصون باشند؟ و اگر قرار است محاکمه ای صورت بگیرد این محاکمه عادلانه و محاکمه هر دو طرف یعنی سران فتنه و کسانی که سران فتنه از آنها شکایت کرده اند، باشد؟
وی مطالبه عمومی مردم در 9 دی سال گذشته و امسال در سالروز آن حماسه را محاکمه سران فتنه ارزیابی کرد و یادآور شد: وعده قوه قضاییه در ایام سالروز 9 دی این بود که سران فتنه را محاکمه می کنند اما صدور رای و حکمی که برای مدیرمسوول روزنامه ایران صادر شد، تعجب برانگیز بود و اینگونه احساس می شد که این گفته ها و وعده ها با حکم کاوه اشتهاردی تناقض دارد.
