
جلسه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی از سایت رجانیوز صبح دیروز در شعبهی 76 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیات منصفهی مطبوعات برگزار شد.در این جلسه، مدیرمسوول سایت رجانیوز به همراه وکیل خود حضور یافت اما در طرف شاکی، مهدی هاشمی که از سال قبل از کشور خارج شده و علیرغم احضارهای قضایی در دادگاه حاضر نشده است، فقط محمود علیزاده طباطبایی بهعنوان وکیل وی حضور یافته بود.شکایت مهدی هاشمی مربوط به خبری با عنوان "مهدی و فائزه هاشمی ممنوع الخروج شدند" بود که 29 خرداد 88 به نقل از خبرگزاری فارس بر روی خروجی رجانیوز منتشر شد.علیزاده طباطبایی که بهنوعی وکیل خانواده هاشمی محسوب میشود، پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، پشت تریبون قرار گرفت.وی در اظهارات خود که بخش عمدهای از آن ارتباطی به موضوع این شکایت نداشت، گفت که مهدی هاشمی تاکنون احضار نشده است و تنها یک بار یک احضاریه به آدرس اشتباه برای او ارسال شده است.علیزاده در حالی این ادعا را مطرح کرد که دادستان کل کشور و دادستان تهران بارها از احضار مهدی هاشمی و استنکاف وی از بازداشت به کشور خبر دادهاند، بهطوری که دادستان تهران 21 مهر ماه در جمع خبرنگاران تأکید کرد مهدی هاشمی بهمحض ورود به کشور دستگیر میشود.وکیل مهدی هاشمی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه مهدی هاشمی تاکنون در هر دادگاهی احضار شده، حضور یافته است، مدعی شد که در پرونده استاتاویل که رجانیوز نیز چند بار اتهاماتی را علیه موکلم مطرح کرده، وزارت اطلاعات بیش از 30 ساعت از وی بازجویی کرد و در نهایت به وی اعلام کرد که اتهامی متوجه او نیست.این اظهارات که صحت آنها بهشدت محل تردید است، در حالی از سوی علیزاده مطرح شد که یک مقام آگاه امنیتی روز گذشته به رجانیوز خبر داد دستگاههای امنیتی مانند خانواده مهدی هاشمی بیصبرانه منتظر استقبال از او هستند تا سرنخ پروندههای کور مفاسد اقتصادی باز شود. وی تأکید کرده بود که با بازگشت وی به کشور پروندههای متعددی که تاکنون دستگاههای اطلاعاتی بهدلیل اعمال نفوذ و یا برخی مصالح به قوه قضائیه ارسال نکرده بودند، به دستگاه قضایی ارائه خواهد شد.پس از اظهارات علیزاده، عباس بشیری وکیل مدافع مدیرمسوول سایت رجانیوز و مدیرمسوول پشت تریبون قرار گرفتند و مطالبی را بیان کردند.در ادامه متن کامل دفاعیه حقوقی رجانیوز که نسخههایی از آن به رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه نیز تقدیم شد، آمده است. هیئت منصفه بعدازظهر امروز (یکشنبه) نظر خود را اعلام کرد و با اکثریت قریب به اتفاق آرا، رجانیوز را مجرم تشخیص نداد.بخشهایی از دفاعیه رجانیوز ناظر به اظهارات فائزه هاشمی در دادگاههای مربوط به نشریه زن در سال 1377 است و در این دفاعیه از وی بهعنوان شاکیه نام برده شده که البته در جلسه دادگاه، اعلام شد فقط مهدی هاشمی در مورد این خبر شکایت کرده است. در عین حال، اساس و چارچوبهای دفاعیه متکی به اصول حقوقی و قوانین است و موارد مربوط به فائزه هاشمی بهعنوان مصادیق ذکر شده است:ریاست دادگاه و هیأت منصفه محترم دادگاه مطبوعات شعبه 76 کیفری استان1- در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مطالب باید بیاساس و با علم و اطلاع کامل از دروغ بودن در بین عموم مردم اشاعه پیدا کند و بدین وسیله امنیت و آسایش عمومی مختل شود.قصد، در واقع سوءنیت خاص برای احراز تحقق بزه لازم بوده و "عمد"علاوه بر سوءنیت عام یعنی عمد در اظهار مطالب خلاف واقع باید محرز گردد.2- به نحوی از انحا، ضرر و زیان مادی و معنوی به غیر وارد شود و رابطه علیت برقرار و لزوماً این رابطه به اثبات برسد در واقع شرط لازم و کافی سوءنیت و علم شخص به کذب بودن در حالی که در این حرفه صدق و کذب در مورد اخبار و نوع مطالب مورد اشکال، که احتمال لغزش و اشتباه در کار نشر روزنامه نگاری،پایگاه اطلاع رسانی امری بدهی است، سرعت و اخذ خبر از منبع شناخته شده و معتبر "فارس" که با قصد اضرار یا تخدیش صورت نگرفته در کار تولید خبر به صورت غیرعمدی این اشتباهات در امر اطلاع رسانی پیش میآید.همچنین هیچگونه توهین، تشویش اذهان عمومی خدشه دار کردن و زیرسئوال بردن صورت نپذیرفته است.3- حسن نیست خاص در ایفای رسالت مطبوعاتی مطابق با قانون اساسی و نیست اولیه ایتدایی، تشویش اذهان متبادر به ذهن نمیگردد، استقرار، استمرار و بقاء اطلاع رسانی در چارچوب اهداف کلی قانون اساسی لازم و ضروری بوده، هرچند در اطلاع رسانی این خبر هیچ اثری برای تشویش اذهان عمومی نداشته است یا اینکه موکل هدف و قصد و نیست سویی داشته که اقدام مجرمانهای بکند یا شخصی را تضعیف نماید نبوده است، خصیصه اصلی این اتهام همانا مصداق عینی و آثار مترتب بر آن بیان نشده و طبق رعایت اصول اخلاقی و انسانی، طبق صراحت مقررات حاکم بر مطبوعات، حق ارسال پاسخ مطالب و درج آن برای شاکی و شاکیه محترم وجود داشته و پایگاه آمادگی درج جوابیه و تکذیب را همیشه دارد، ارسال اصلاحیه، جوابیه یا تکذیبیه برای امور اطلاع رسانی و سایت خبری یک موضوع متداول درامور رسانه است و تکذیب یک خبر یا مطلب در اصول و چارچوب خود بسیار ارزشمند میباشد.4- نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی، باید به قاعده تعدد توجه شده، احصاء مصادیق مورد لحاظ و مفهوم عرفی و متبادر به ذهن اکاذیب و اعمال برخلاف حقیقت با تحریک احساسات عمومی و اثرات سوء در اذهان و افکار عمومی، دلیل و مدرک قاطع مبنی بر وجود سوءنیست خاص، که در پرونده امر وجود ندارد، اصولاً نقل و قول به عنوان اطلاع رسانی از جمله مهمترین وظایف بوده و جزءلاینفک ذات کار مطبوعات است. هر آنچه به نگارش درآمده در چارچوب رسالت و حقوق مطبوعات بوده است.5- بجاست در یکی از پروندههای مطبوعاتی که شاکیه محترم سرکارخانم فائزه هاشمی در مورد انتساب همین بزه به دفاع برخاسته، مطابق دفاع آورده شده در حق موکل میباشد.نام نشریه: زنمدیر مسئول سرکار خانم فائزه هاشمیشعبه 34 دادگاه عمومی تهران- قاضی جناب مرتضویتاریخ رسیدگی 29/7/1377شماره دادنامه 403 کلاسه پرونده 14077/213کتاب استاد و پرونده های مطبوعاتی ایران دهه 70جلد دوم صفحه 637- سرکار خانم عذرا فراهانی 79-1370 در برگ 641"در مورد اینکه حضور آقای نقدی و بازدید از مسجد کبود... این موضوع بیانگر آن است که این روزنامه با درج مطلب مذکور قصد تشویش اذهان و سوءنیست نداشته و هدفش اطلاع رسانی بوده است چرا که میـوانست به نحو دیگری موضوع را مطرح کند تا پیش زمینه دیگری در ذهن خواننده ایجاد کند..."و در ادامه دفاع آورده شده است:"از سوی دیگر صحبت یا مطلب یا چیزی که بتواند اذهان عمومی را مشوش کند د رمورد فوق به نظر نمیآید..."در ادامه بند 7 برگ 644"در مورد خبر مربوط به بیانیه انصار جانبازان از آنجایی که تلکس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران است، لذا در منبع خبر هیچ شکی وجود ندارد و از آنجایی که روزنامه زن دارای تلکس ویژه نمیباشد لذا این خبر از خارج روزنامه به روزنامه رسیده است..."در برگ 645 شش سطر به آخر مانده میآورند:"همزمان با چاپ خبر نیز سعی میکنیم تأیید خبر را از منابع آن به دست آوریم، در خصوص مطلب مربوط به تعلیق آقای نومیری ما قصد اضرار نداشتیم بلکه در تلاش بودیم واقعیت را ارائه دهیم خبرنگار ما بارها و بارها با حوزه مربوطه تماس گرفتند آنها نه گفتند خبر راست است و نه گفتند دروغ است ما نتوانستیم صدق و کذب آن را بدست آوریم.شش سطر به آخر مانده برگ 646 شاکیه محترمه:"هاشمی گفت: قصد ما اطلاع رسانی بوده ما وظیفه داریم خبری که به دستمان میرسد به اطلاع عموم برسانیم انگیزه بدی نداشتیم.در این راستا هیأت محترم منصفه که نمایندگان جامعه از هر گروه و قشری هستند و نظریه آنها در واقع نوعی کاوش و کارشناسی دقیق اجتماعی و دیدگاه واقعی مردم میباشد، بسیار کار وظیفه کار وظیفه خطیری بعهده دارند که در پرونده استنادی بدین شرح بیان میدارند برگ 656"... و درخصوص شکایت آقای محمدرضا نقدی علیه روزنامه مذکور بر نشر اکاذیب در تاریخهای 20/5/1377 و 14/6/1377 و همچنین شکایت مدعیالعموم درخصوص خبر تأیید رأی دیوان عالی کشور به کذب "موضوع قتل لیلا فتحی، و شکایت نیروی انتظامی مبنی بر نشر اکاذیب و همچنین شکایت آقای حسن نومیری مبنی بر انتشار خبر کذب تعلیق وی دادگاه با عنایت به اینکه اعضای محترم هیأت منصفه در جلسه مورخ 16/9/1377 پس از شور و مشورت لازم به شرح بینالهلالین اظهار نظر نمودند:"درخصوص شکایت مدعی العموم و آقای نومیری در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هیأت منصفه با اکثریت آراء مدیرمسئول روزنامه زن را مجرم تشخیص نداد..."پس فیالواقع شاکیه محترم دقیقاً به مسائل و مباحث پروسه خبر واقف بوده و میباشند، چشم و گوش هوشیار ملت عزیز وطنم هیأت محترم منصفه نیز درایت کافی و افی برای اظهار نظر در این زمینه داشته و دارند، از قاضی محترم درخواست صدور دادنامه تبرئه موکل را با مباحث دفاع مستدل و مستند آورده شده را دارد.