
دیمتری مدودف، رئیس جمهور روسیه روز بیست و دوم سپتامبر حکمی امضا کرد که احتمالاً یکی از دعاوی حقوقی بین ایران و روسیه در دادگاههای بینالمللی را کلید خواهد زد.
بر اساس حکمیکه مدودف امضا کرده، نهادهای دفاعی روسیه موظف شدهاند از اجرای قرارداد فروش سیستم ضد موشکی اس-300 به ایران که در سال بین طرفین امضا شده، امتناع کنند. هرچند مبلغ این معامله به طور رسمی اعلام نشده، ولی گفته میشود که ارزش آن بالغ بر 800 میلیون دلار بوده و روسها متعهد شده بودند بین سپتامبر تا پایان سال 2009 آن را به مرحله اجرا در بیاورند. هر چند روسیه طی ماههای بعد از صدور قطعنامه 1929 تا مدتها اعلام نمیکرد که چرا از ارسال اس-300ها به ایران جلوگیری میکند ولی معلوم بود که فشارهای مکرر مقامهای امریکایی و اسرائیلی دلیل اصلی امتناع روسها است. با این حال سخنان روز شنبه علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره که« در صورت عدم تحویل این موشکها این مسئله از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است و روسها باید به خاطر فسخ قرارداد پاسخگو باشند و به ایران غرامت بپردازند» باعث شد مقامهای روس لب به سخن باز کنند و ادعا کنند که تحویل ندادن اس-300ها به ایران به خاطر تحریمهایی است که قطعنامه 1929 بر ایران وضع کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه شب گفت: «در این زمینه (بازخواست قانونی) چیزی نشنیدهام، فقط میدانم که این معامله تحت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و و در مورد این مسئله، شرایط«فورس ماژور»قابل اجراست.»
استفاده وزیر خارجه روسیه از لفظ فورس ماژور که تداعی کننده دعاوی حقوقی گسترده ایران و امریکا در دادگاه لاهه است، نشان میدهد که روسها خودشان را برای یک دعوی حقوقی با ایران در لاهه آماده کردهاند، دعوایی که ممکن است نتیجه آن ارسال اس-300های روسی به ایران نباشد ولی ایران قادر خواهد بود غرامت آن را از طرف روسی دریافت کند، غرامتی که بر اساس برخی برآوردها به 400الی 500 میلیون دلار بالغ میشود.
شرایط فورس ماژور چیست؟
شرایط فورس ماژور که وزیر خارجه روسیه برای زیر پا گذاشتن تعهدات مسکو به تهران به آن استناد کرده در حقوق بینالملل باعث پیدا شدن بحثهای زیادی شده ولی به طور خلاصه فورس ماژور به شرایطی گفته میشود که در یک قرار داد بینالمللی یکی از طرفین قرار داد با استناد به تغییر فوقالعاده شرایط میتواند به طور یک طرفه قرار داد خود را با طرف مقابل لغو کند. «روسو» استاد بنام حقوق بین الملل عمومی درجلد اول کتاب حقوق بین الملل خود در این باب چنین میگوید: فورس ماژور عبارت از یک مانع غیر قابل اجتناب ناشی ازرویدادهای خارجی است که یا از اجرای تعهد ویا از رعایت یک قاعده حقوق بین الملل جلوگیری میکند. . . درحقوق بین الملل، اثر فورس ماژور، معافیت دولت از مسئولیتی است که معمولاً به سبب عدم اجرای عهدنامه دامنگیر آن است.
در واقع روسها با استناد به شرایط ویژهای که بعد از صدور قطعنامه 1929 و اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران به وجود آمده مدعی هستند که ارسال اس-300 به ایران نیز مشمول تحریمهای این قطعنامه قرار میگیرد. رامین مهمان پرست روز گذشته با اشاره به جنبه دفاعی موشکهای اس-300 گفت: سامانه اس 300 پدافندی است و قطعنامه 1929 شامل آن نمیشود بنابراین امتناع روسیه از فروش اس- 300 غیرقانونی است.
آیا اس-300 مشمول فورس ماژور میشود؟
صرفنظر از اینکه اس-300های روسیه، مشمول تحریمهای مندرج در قطعنامه 1929 هست یا نه، این سؤال نیز مطرح است که آیا کرملین میتواند با استناد به این قطعنامه و بهوجود آمدن شرایط فورس ماژور که بارها در دادگاههای بینالمللی مورد استناد قرار گرفته، قرارداد 800 میلیون دلاری خود با ایران را که البته بر اساس برخی روایات مبلغ آن به یک میلیارد دلار میرسد، فسخ کند؟
کارشناسان حقوق قراردادهای بینالمللی معتقدند برای اینکه قراردادی مشمول قاعده فورس ماژور شود، باید سه شرط داشته باشد:
1- حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد .
2- حادثه باید غیر قابل پیشبینی باشد .
3- حادثه باید خارجی باشد.
منظور از غیر قابل اجتناب بودن حادثه این است که اجرای تعهد با وقوع چنین حادثهای غیر ممکن میشود وهیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست . آیا واقعا با صدور قطعنامه 1929 علیه ایران، اجرای تعهد روسها برای اجرای قرارداد فروش اس 300 ناممکن شده است؟ جدای از این اعتقاد تهران که اس-300 مشمول قطعنامه 1929 نیست، که پایه استدلال روسها را متزلزل میکند،حتی اگر قبول کنیم که اس 300ها مشمول قطعنامه میشوند،فقط باعث منع حقوقی فروش آنها میشود نه اینکه فروش آنها را غیر ممکن نماید.
همچنین شرط غیر قابل پیشبینی بودن ( شرط دوم) به این معناست که حادثهای فورس ماژور تلقی میشود که در زمان عقد قرارداد، برای طرفی که قرار داد را امضا میکند، غیر قابل پیشبینی باشد.آیا زمانی که روسها در سال 2005 پشت میز مذاکره برای انعقاد این قرارداد چند صد میلیونی نشسته بودن، برای آنان قابل پیشبینی نبود که قطعنامه دیگری علیه ایران صادر شود؟
از همه مهمتر اینکه در حقوق بینالملل حادثهای فورس ماژور یا به تعبیر فارسی آن قوهقهریه محسوب میشود که خارجی باشد یا به عبارت دقیق تر، کشوری که قرارداد را امضا میکند در پیدایش آن نقش نداشته باشد. کرملین میگوید اکنون شرایط فورس ماژوری بهوجود آمده که مسکو را از اجرای تعهداتش طبق قرارداد فروش اس300 به ایران بازمیدارد ولی شرایطی که مقامهای کرملین از آن سخن میگویند، حاصل تغییرات خارج از اراده مسکو نیست. دیپلماتهای روس با وجود مخالفت با قطعنامه 1929،در روند شکل گیری و نوشتن آن نقش داشتند، بنابر این شرایط فورس ماژور مولود عامل خارجی نیست.به علاوه این سؤال مطرح است که آیا روسها که چند ماه راه قطعنامه 1929 امریکا در شورای امنیت را سد کردند و به همراه چشم بادامیهای چینی آن را چکش کاری کردند، قادر نبودند، بندهای آن را طوری طراحی کنند که با تعهداتشان به ایران متناقض نباشد
1929 عطف بما سبق نمیشود
آخرین قطعنامه تحریمهای ایران درخرداد1389 تصویب شد در حالی که طبق گزارشهایی که درباره متن قرارداد فروش اس-300ها منتشر شده، روسها موظف بودهاند بین سپتامبر تا پایان سال2009 ( شهریور تا دی 1388) سیستمها را به ایران تحویل بدهند. این موضوع در خوشبینانهترین حالت نشان دهنده تعمد روسیه در زیر پا گذاشتن تعهدات خود است تا چند ماه بعد بهانهای به نام قطعنامه 1929 بهعنوان استناد حقوقی مبنای خلف وعده قرار گیرد.به علاوه قطعنامه 1929 معطوف به قراردادهایی است که بعد از صدور آن امضا میشود و اصطلاحاً مفاد آن عطف بما سبق نمیشود.
غرامت 400 میلیون دلاری
صرفنظر از ابعاد حقوقی پشتپای روسیه به قرارداد فروش اس-300 به ایران، اقدام کرملین تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده و آثار سیاسی نیز در بر خواهد داشت و برخی کارشناسان آشنا به مسائل روسیه معتقدند که به جز فشارهای امریکا و اسرائیل که باعث صدور فرمان مدودف شده، هیچ دلیلی وجود ندارد که تیم اوراسیا گرایان کرملین که پوتین در رأس آنها قرار دارد با پشت پا به معاهدات روسیه به ایران مخالف باشند. از این گذشته، پشتپای روسها به این قرارداد ممکن است آینده مناسبات تهران- مسکو را به خصوص در مسائل دفاعی تحت تأثیر قراردهد. طی هفتههای اخیر گزارشهایی درباره احتمال چرخش دفاعی گسترده ایران به سمت چینیها منتشر شده است. حتی گفته میشود که تهران قصد دارد نوع مشابه و چینی اس-300ها را جایگزین سلاحهای روسی کند. پروفسور آلکساندر پالیشوک رئیس انجمن دوستی ایران و روسیه با اشاره به اهمیت روابط و مناسبات ایران و روسیه و منافع دو کشور در همکاری با یکدیگر اعلام کرد: روسیه باید تسلیحات اس- ۳۰۰را به ایران تحویل دهد. پالیشوک سهشنبه در مصاحبه با ایرنا در مسکو، گفت: مجموعه پدافند موشکی اس- ۳۰۰ تسلیحات دفاعی است و با آن به هیچ کشوری نمیتوان حمله کرد. لئونید ایواشف رئیس آکادمی مسائل ژئوپلتیک روسیه نیز ضمن انتقاد از دولت این کشور به دلیل تصمیم عرضه نکردن
اس-300، این اقدام را موجب وارد آمدن لطمه به اعتبار و امنیت روسیه دانسته است. میخاییل دلیاگین رئیس انستیتو مطالعات جهانی شدن روسیه نیز دیروز در سخنانی در مسکو، خودداری روسیه از تحویل مجموعههای پدافند موشکی اس - ۳۰۰به ایران را، یک خیانت به این کشور دانست. وی افزود: این اقدام مدودف همچنین نشانگر همسویی وی با سیاستهای باراک اوباما علیه ایران میباشد. این کارشناس ارشد روس گفت: اس-۳۰۰ شامل تحریمهای سازمان ملل علیه ایران نمیشود و دستورالعمل مدودف رئیس جمهوری روسیه اقدامی نمایشی و برای نشان دادن تعهدات وی با رئیسجمهوری امریکا است. «رجب صفروف» مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه معتقد است که درخواست پارلمان ایران برای شکایت از روسیه بر اساس قرارداد امضا شده بین دو کشور در سال 2007 در خصوص فروش سامانههای موشکی «اس-300» به جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
وی گفت:«زمانی که این قرارداد منعقد شد، در آن جرائم و غرامتها، از جمله در صورت عدم تحویل موشکها به طرف ایرانی در نظر گرفته شده بود. به همین دلیل اگر روسیه به تعهدات خویش در قبال این قرارداد عمل نکند، وکلای ایرانی میتوانند در این رابطه طلب غرامت کنند.» براساس اطلاعات این کارشناس، در مجموع روسیه ممکن است مجبور شود غرامتی معادل 40 تا 50 درصد از ارزش کلی قرارداد فروش موشکهای «اس-300» بپردازد. ارزش کلی قرارداد فوق 800 میلیون دلار است.