*فاطمه تورانی
گاهی اوقات در خبرها میخوانیم یا از اطرافیانمان میشنویم که برخی شهروندان از طریق شرکتهایی که در ظاهر ثبت قانونی دارند خسارت دیدهاند یا تمام دار و ندارشان را از دست دادهاند.
اما اینکه چگونه یک شرکت با ثبت قانونی میتواند فعالیت غیرقانونی داشته باشد و در طول یک دوره فعالیت کوتاه مبالغ هنگفتی را به عناوین و بهانههای مختلف کلاهبرداری کند، کمی عجیب به نظر میرسد.
واقعیت این است که ثبت شرکت به لحاظ قانونی کاری بسیار ساده و پیش پا افتاده است و تقریباً هر فردی با شرایطی نه چندان دشوار در مدتی کوتاه میتواند شرکتی را به نام خود یا به همراه چند نفر دیگر به ثبت برساند اما موضوع اینجاست که پس از به ثبت رسیدن در این شرکتها چه میگذرد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نسبت به رشد قارچ گونه شرکتهای کاغذی و فعالیت بدون نظارت این شرکتها هشدار داد. سرهنگ عباسعلی محمدیان در گفتوگو با «جوان» با اشاره به شمار قابل توجه پرونده متهمان شرکتهای کاغذی گفت: «پلیس هیچ گونه نظارتی بر ثبت این شرکتها ندارد و قانوناً چنین جایگاهی برای پلیس در نظر گرفته نشده، این در حالی است که وجود برگه عدم سوء پیشینه نیز برای ثبت شرکتها الزامی نیست.»
سرهنگ محمدیان با اشاره به اینکه هیچ محدودیتی حتی در نوع فعالیت این شرکتها وجود ندارد، اظهار داشت: «کلاهبرداران با پرداخت هزینههای اندک و تکثیر اساسنامهای که معمولاً در اغلب دفاتر کپی و تکثیر وجود دارد، اقدام به کلاهبرداری میکنند و با تغییر دادن اسامی و قید عناوین هرگونه صادرات، واردات و ... در انتهای آن دست خود را برای کلاهبرداری باز میگذارند.» وی افزود: «اولین و مهمترین مشکلی که در روند ثبت شرکت وجود دارد عدم بررسی سابقه افراد است و مجرمان میتوانند آدرس اماکن استیجاری یا آدرسهای جعلی را اعلام کنند.»
رئیس پلیس آگاهی با بیان این مطلب که اداره ثبت و جراید کثیرالانتشار نیز هیچ مسئولیتی در قبال اینکه شرکتی که به ثبت رسیده به چه نوع فعالیتی میپردازد ندارد، افزود: «بعد از اینکه مجوز ثبت صادر و آگهی آن هم به چاپ رسید، نه اداره ثبت و نه مطبوعات کاری به اینکه این شرکتها آیا عملاً فعالیت میکنند یا در چه زمینهای مشغول به کار هستند ندارند، به همین دلیل برای کلاهبرداری همین مدارک اندک و ناچیز کفایت میکند تا کلاهبرداران به راحتی صاحب شرکت شوند.»
رئیس پلیس آگاهی پایتخت در تعریف شرکتهای کاغذی این چنین میگوید:«شرکتهایی که فاقد ماهیت عملی و اجرایی هستند، شرکتهای کاغذی تلقی میشوند که متولیان آن از طریق آگهی از داوطلبان میخواهند ضمن پرکردن فرم و واریز مبلغی تحت عنوان هزینه اداری به شماره حساب ذکر شده همراه با فیش پرداخت به آدرس این شرکت مراجعه کنند، این در حالی است که برای جلب توجه مشتریان محلی را موقتاً با تجهیزات کامل اجاره میکنند تا به عنوان آدرس و نشانی به مشتریان معرفی کنند اما هنگامی که به بطن کارشان وارد شویم مشاهده میکنیم این شرکتها هیچ گونه فعالیت اجرایی در سطح جامعه یا صحنه اقتصادی و صنعتی ندارند بلکه در حد یک دفتر کار، میز و رایانهای هستند که جهت کلاهبرداری دایر شدهاند بنابراین اینگونه شرکتها فاقد ماهیت بیرونی هستند و عملاً هیچ فعالیت اقتصادی، صنعتی و علمی انجام نمیدهند از این رو به عنوان شرکتهای کاغذی شناخته میشوند.»
سرهنگ محمدیان با تأکید بر اینکه بعضاً مدارکی که سازمان ثبت از متقاضیان شرکت میگیرد ناکافی است، اضافه کرد: «بسیار شاهد اتفاقات ناگواری در جریان ارائه اعتبارات برخی بانکها نیز به این شرکتها هستیم که برای پرداخت وام و تسهیلاتی به هویتی اعتماد میکنند که در واقع فاقد اعتبار است و همین اعتماد میتواند وامهای میلیاردی را برای صاحبان این شرکتهای جعلی و دروغین به ارمغان بیاورد.»
وی در ادامه با هشدار به شهروندانی که بدون آگاهی در دام این کلاهبرداران گرفتار میشوند و همه دارایی خود را دو دستی تقدیم آنها میکنند، افزود: «شرکتهای مزبور با بهرهگیری از خلأهای موجود در جامعه در قالب وعدهوعیدهایی همچون ارائه وام، خدمات، پیش فروش مسکن، کاریابی، واردات و صادرات لیزینگ خودرو از شهروندان سوءاستفاده کرده و با درج آگهی در روزنامهها اقدام به کلاهبرداری میکنند.» سرهنگ محمدیان در پاسخ به سؤال «جوان» در رابطه با شگرد این افراد جهت تأسیس شرکتهای جعلی گفت: «تجربه نشان داده که این کلاهبرداران پس از دستگیری تنها درصدی از پول مالباختگان را به آنها برمیگردانند.»
رئیس پلیس آگاهی پایتخت تأکید کرد: «باید هنگام ثبت شرکتها متقاضیان احراز هویت شوند نه ابراز هویت!»
وی در این رابطه تعامل میان اداره ثبت شرکتها با ثبت احوال و همچنین نیروی انتظامی را ضروری دانست و با تأکید بر جلوگیری از گسترش و فعالیت اینگونه شرکتها احراز هویت مدیر و اعضای شرکت از طریق استعلام از ثبت احوال و اماکن ناجا را از مهمترین وظایف سازمان ثبت و دیگر سازمانهایی که برای ثبت یک شرکت باید این پروسه را طی کنند دانست و از شهروندان درخواست کرد برای مصون ماندن از دام شرکتهای کاغذی به توصیههای زیر توجه کنند:
* جهت خرید خودرو حتماً از شرکتها و نمایندگیهای طرف قرارداد با کارخانجات تولیدکننده اقدام کنند و از خرید خودرویی به صرف داشتن کارت خودرو و قولنامه خودداری کرده و اسناد و مدارک مالکیت فروشنده را رؤیت کنند.
* هنگام مراجعه به دفاتر تجاری و شرکتها تحت عناوین مختلف بدون شناسایی کامل و اخذ اطلاع از معتبر بودن شرکت وارد هیچ گونه معاملهای نشوند و از گرفتن چک از اشخاص غیرمطمئن و ناشناس خودداری کنند.
* در خصوص ثبتنام برای اعزام به عتبات عالیات حتماً از مجاری قانونی اقدام و از پرداخت وجوه نقد به افراد یا شرکتهایی که در این راستا دارای مجوز قانونی نیستند، خودداری کنند.
* درباره اخذ ویزا از کشورهای خارجی فقط از طریق مجاری قانونی و سفارتخانههای مربوطه اقدام شود و از پرداخت وجوه نقد یا پاسپورت و مدارک شخصی به افرادی که خود را رابط سفارتخانهها معرفی میکنند خودداری کنید.
***
با توجه به توضیحات رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ مشخص میشود برای ثبت شرکت هیچ مانعی وجود ندارد و مجرمان پس از یک دوره فعالیت، بدون گذاشتن ردپایی که پلیس بتواند آنها را دستگیر کند یا مالباختگان به حقشان برسند به راحتی از چنگ قانون میگریزند.
در این میان پس از شکایت مالباختگان و تجمیع پروندهها درمراجع قضایی همه سازمانهای مربوطه و آنهایی که باید در روند ثبت شرکت دقت لازم را میداشتند اما کوتاهی کردهاند بیشتری انتظار را از پلیس دارند و خواهان دستگیری هر چه سریعتر مجرم یا مجرمان هستند که هیچ نام و نشانی و ردی از خود به جا نگذاشتهاند، جالبتر اینکه پلیس را در هیچ کدام از موارد روند ثبت شرکتها دخالت ندادهاند اما هنگامی که به بنبست برخورد میکنند، تازه راهنماییها و هشدارهای پلیس را جدی میگیرند و از او کمک میخواهند!
شهروندان باید توجه داشته باشند تبلیغاتی که راجع به یک شرکت تازه تأسیس انجام میشود نباید باعث اغوای مردم به گونهای باشد که بدون تحقیق پولی را که یک عمر برای به دست آوردنش زحمت کشیدهاند یک شبه از دست بدهند بلکه مشورت با پلیس یا تحقیق قبل از اقدام بهترین و آسانترین راه برای جلوگیری از خسارتهای آتی است.
