به فاصله کمتر از یک هفته از توصیه رهبر معظم انقلاب به دولت مبنی بر پرهیز از موازی کاری و تاکید ایشان بر اینکه وزارت امور خارجه مسئول هدایت و برنامه ریزی سیاست خارجی و روابط با کشورهای دیگر است، حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی از انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مناطق دیگر خبر داده است.
فردا نوشت: نمایندگان ویژه رئیس جمهور در حوزه آفریقا و آمریکای جنوبی در حالی قرار است به گفته حمید بقایی، معرفی شوند، که انتصاب نمایندگانی از طرف رئیس جمهور در حوزه ها و مناطق مختلف با اعتراض و انتقادات فراوانی روبه رو شده است.
محور این انتقادات هم عمدتا حول این موضوع بوده که انتصاب افرادی خارج از وزارت امورخارجه و بدون هیچ گونه سابقه مشخص در حوزه سیاست خارجی نه تنها با هیچ منطق دیپلماتیکی منطبق نیست بلکه در حقیقت نوعی بی توجهی به دستگاه رسمی دیپلماسی کشور و مجموعه وزارت امور خارجه است. این اقدام تلویحا بی اعتمادی رئیس جمهور به وزارت خارجه و مجموعه مدیریتی آن را به ذهن متبادر می سازد.
انتقادات ادامه داشت تا اینکه اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند و بحث وزارت خارجه و موازی کاری در عرصه سیاست خارجی مورد اشاره رهبری انقلاب نیز قرار گرفت.
ایشان پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان را از نکات مدیریتی هیئت دولت دانستند.
رهبر انقلاب اسلامی تحرک دیپلماتیک دولت را انصافاً قابل تشکر دانستند اما خاطرنشان کردند: آنچه بیشتر از تحرک و رفت و آمد سیاسی باید مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گیری و محتوای دیپلماسی است.
ایشان وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود.
با وجود آنکه مصداق توصیه های رهبر انقلاب در خصوص موازی کاری بسیار روشن بود و مشخص بود که ایشان به برخی انتصاب های اخیر رئیس جمهور اشاره دارد، هنوز یک هفته از بیان این توصیه ها نگذشته که خبر انتصاب های دیگر منتشر می شود.
مهمتر آنکه نماینده ویژه رئیس جمهور در حوزه آسیا که خبر انتصاب نمایندگان جدید را داده، تاکید کرده که به احتمال زیاد این نمایندگان هم خارج از مجموعه وزارت خارجه هستند!
به هر روی افکار عمومی از دولتی که ادعای ولایت پذیری دارد انتظار دارد توصیه های رهبر انقلاب را آویزه گوش خود کرده و با عمل به آن توصیه ها ولایت پذیری خود را اثبات و تقویت کند.
گفتنی است در اعتراض به انتصاب نمایندگان ویژه روز گذشته اسدالله بادامچیان، محمد دهقان و حسین سبحانی نیا از نمایندگان مجلس در تذکراتی کتبی به رئیس جمهور خواستار لغو پست نمایندگان ویژه با توجه به تذکر مقام معظم رهبری در این خصوص شدند.
انتصاب نمایندگان ویژه مغایر اصل 127 قانون اساسی
همچنین مرکز پژوهش های مجلس نیز که انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، خزر و افغانستان را در ابعاد حقوقی و سیاسی بررسی و تحلیل کرده، اعلام کرده است: انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور مغایر قانون اساسی است.
در خبر روابط عمومی مرکز پژوهش ها آمده است: نکته مهم در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ویژه این است که به تصریح اصل 127 قانون اساسی چنین کاری باید با تصویب هیئت وزیران صورت گیرد و هر چند در این خصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، اما صراحت اصل مذکور در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیئت وزیران راه را بر شیوههای دیگر در تعیین نماینده ویژه میبندد.
گزارش مذکور میافزاید: از نظر سیاسی نیز جایگاه "فرستاده ویژه " یا "نماینده ویژه " از جمله ردههای دیپلماتیک است که به صورت ویژه توسط رؤسای کشورهایی که در صحنه بینالملل از بازیگری فعالی برخوردارند یا در تحولات منطقهای و بینالمللی، اولویتهای ویژهای برای آنها پدید میآید، انتخاب میشوند.
این مرکز میافزاید: انتخاب نمایندگان ویژه اساسا پرونده محور است و در صورت واگذاری یک منطقه با عنوان حوزه اقدام نماینده ویژه، باید جنس مشکل در کل منطقه یک مسئله باشد یا یک مسئله مشترک در حوزه جغرافیایی خاص (مثل گسترش طالبانیسم در آسیای مرکزی) به عنوان مأموریت به وی ابلاغ شود.
در ادامه گزارش مذکور با تاکید بر اینکه نمایندگان ویژه رؤسای جمهور باید به لحاظ شخصی دارای ویژگیهایی باشند، در بیان ویژگیهای مذکور امده است: پروندههای خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پیگیر آن باشند؛ تناسبی میان سابقه و تخصص نمایندگان ویژه با حوزه اقدام آنها وجود داشتهباشد و از ورزیدگی دیپلماتیک برخوردار باشند؛ نمایندگان ویژه بهخصوص در مسائل حساس باید از پشتوانه اجماع داخلی برخوردار باشند، به گونهای که از یکسو اقدامات، مواضع و ابتکارهای نمایندگان ویژه مورد تائید نخبگان سیاسی داخلی بوده و از سوی دیگر کشورهای خارجی نیز با توجه به تعهدات و عملکرد، آنان را مورد اعتماد و قابل مذاکره بدانند و بالاخره آنکه مراکز اصلی تصمیمگیری کشور نسبت به آنها اعتماد داشته باشند.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: اقدام اخیر رئیس جمهور اولا مغایرت آشکار با اصل 127 قانون اساسی دارد و در فضای موجود کشور که دولت مکررا از سوی مجلس متهم به نادیدهگرفتن قانون شده، غیر از قبح ذاتی به مناسبات دولت و مجلس لطمه میزند.
