علی البرزی - درشرایطی که بیش ازیک و میلیون و یکصد هزار نفراز بازنشستگان کشوری تحت پوشش صندوق بازنشستگی قراردارند وطبق آمارها به مرور زمان تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلین افزایش می یابد، سرپرست صندوق بازنشستگی از نامتعادل شدن درآمد و هزینه های این صندوق خبر داد و این در حالی است که طرح تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
به گزارش «جوان » صحبت های عطاریان درحالی مطرح می شود که در چند سال گذشته مباحث پیرامون بازنشتگان کشوری و لشکری از یک طرف و بازنشتگان تحت پوشش تامین اجتماعی از سوی دیگر به عنوان دغدغه بدنه اصلی جامعه مطرح بوده است و هز ار چند گاهی عدم پرداخت سنوات و یا یاداش پایان خدمت بازنشستگان درکشورنارضایتی این قشر از جامعه را به دنبال دارد.
بنا به گفته سرپرست سازمان بازنشستگی، نظام صندوق بازنشستگی کشور نیازمند بازنگری اساسی است و صندوق بازنشستگی کشور باید از وضعیت نابسامان فعلی خارج شود و قوانین این صندوق به نظام چند لایه ای تبدیل و دراین نظام میزان حقوق هر کس به میزان سهم آورده های او به سازمان تعیین می شود.
طبق گفته عطاریان، علیرغم مطالعات و خدماتی که تا به امروز دراین زمینه انجام شده تغییر و تحولات چندانی در سازمان صورت نگرفته است. بر اساس تصمیمات جدید مبنی بر تجمیع صندوقها، اساسنامه جدید این سازمان از سوی دولت تاکنون ابلاغ نشده و در صورت ابلاغ، نام سازمان به صورت رسمی به صندوق تغییر می کند.
صندوق بازنشتگی با کمبود منابع مواجه است!
عطاریان درباره فعالیت های این سازمان برای جذب سرمایه گذاری و افزایش میزان سرمایه های صندوق گفت: درآمد صندوق بازنشستگی کشور از کسور پرداختی سازمانها و ادارات به دست می آید و تا کنون به دلیل اینکه پرداخت این کسورات به موقع انجام نشده و ما با کمبود منابع مواجه بودیم سازمان نتوانسته به سمت سرمایه گذاری برای افزایش سرمایه سوق داده شود.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشور در ادامه درباره زیانده و سودده بودن شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشور اظهار داشت: این صندوق در گذشته درآمدش به وسیله شرکتهای دولتی و شهرداریها بر اساس قانون استخدام کشوری تامین می شد و چون در آن سالها دولت نسبت به پرداخت سهم کارفرمایی کوتاهی می کرد مقرر شد بابت سهم بدهی دولت به سازمان تعدادی شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار دهد.
طبق اظهارات وی، این شرکتها در قالب سبدی به صندوق واگذار شد که متشکل از شرکتهای زیانده و سودده بودند. به عنوان مثال برخی شرکتها از ابتدا خود زیانده بودند و بعضی دیگر فقط چند درصد سهام آنها به صندوق تعلق داشت.
بیمه تکمیلی در خدمت بازنستگان نیست!
سرپرست صندوق بازنشستگی کشور در ادامه درباره نارضایتی بازنشستگان از خدمات بیمه دانا برای متقاضیان بیمه تکمیلی گفت: میزان خدماتی که از سوی این بیمه ارائه می شود کمتر از بیمه های دیگر نیست. از طرف دیگر به دلیل عدم وجود منابع مالی در صندوق، خود بیمه ها باید به ما برای ارائه خدمات اعلام نظر کنند تا در صورت لزوم نسبت به ارائه خدمات از بیمه شدگان حق بیمه لازم کسر شود.
عطاریان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار«جوان» مبنی بر سرنوشت سبد کالای ماه رمضان ویژه بازنشستگان کشوری و لشکری افزود: برای سبد کالای رمضان بازنشستگان لشگری و کشوری 75 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته که هنوز مشخص نیست چه میزان مبلغ متعلق به بازنشستگان کشوری و چه میزان برای بازنشستگان لشگری است.
بر این اساس، طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان ماه رمضان سبد کالای بازنشستگان به حساب آنها واریز خواهد شد.
مجلس وارد عمل می شود،تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی
اما مرادعلی منصور رضی رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس در واکنش به اظهارات رئیس صندوق بازنشستگی به «جوان»گفت: با توجه به گسترده بودن فعالیت صندوق بازنشتگی و خدمات ارائه شده توسط این سازمان به تعداد زیادی از جامعه بازنشستگان اجرای طرح تحقیق و تفحص مجلس از این صندوق ضروی است .
منصور رضی با بیان اینکه باید منابع درآمدی، مالی و قراردادی این صندوق مورد بازبینی و تفحص قرارگیرد ،اظهار داشت : در حال حاضر هیچ گزارشی در رابطه با فعالیت این صندوق در مجلس وجود ندارد و اجرای کامل طرح تحقیق و تفحص ضرورت دارد.
تفاوت سنوات خدمت بازنشتگان کشوری
این نماینده مجلس با اشاره به تفاوت در سنوات خدمتی کارکنان کشوری و لشکری خاطر نشان کرد: به طور مثال در برخی از ادارات همانند وزارت آموزش و پرورش افرادی ازقانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده اند و طبق این قانون افرادی که به با 25 سال بازنشسته شده اند باید منابع مالی 5 سال باقی مانده آن از طرف دولت تامین شود در غیر این صورت صندوق بازنشستگی با مشکل مواجه خواهد شد .
به گفته منصوررضی، منابع لازم برای پرداخت سنوات بازنشستگی در بودجه پیش بینی شده است با این حال با طرح تحقیق و تفحص به دنبال آن هستیم تا کمبود منابع مالی را جبران کنیم اما در این زمینه دولت هم باید حمایت های لازم را انجام دهد.
