انتشار خبر محکومیت مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا به هفت ماه حبس - به رغم اعلام نظر هیأت منصفه مبنی بر مجرم نبودن وی - موجب حیرت اصحاب رسانه گردید.
محمدجعفر بهداد، آزاده جانبازی که سالها در زندانهای رژیم بعثی عراق به سر برده است، طی سالیان سخت حاکمیت جریان استحالهطلب دوم خرداد، یکی از کوشاترین عناصر رسانهای جریان اصولگرا در نقد جریان مذکور بود و در جریان فتنه سال گذشته نیز مواضعی اصولی در دفاع از نظام و انقلاب و افشای خط نفاق، به نمایش گذاشت.
نکته عجیب در پرونده محاکمه بهداد این است که چندی پیش، وی دفاعیات مفصلی در دادگاه پیرامون مطالبی داشت که مدعیالعموم این مطالب را مصداق توهین و نشر مطالب خلاف واقع تلقی کرده بود. بعد از این دفاعیات، اعضای هیأت منصفه، مدیرعامل سابق ایرنا را از اتهامات تبرئه کرده و او را مجرم ندانستند. مطابق رویه معمول، قاضی محترم پرونده میبایست رأی نهایی را مطابق نظر هیأت منصفه اعلام میکرد اما این گونه نشده است. در این مقال قصد ورود به ماهیت حقوقی این پرونده را نداریم اما نکته حائز اهمیت این است که نفس وجود هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات و رسانهها، دخالت دادن نظر افکار عمومی در قضاوت است. وقتی اعضای هیأت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی، مطلبی را توهین یا خلاف واقع ارزیابی نمیکنند، دستگاه محترم قضایی و قاضی محترم علیالقاعده باید به چنین نظری احترام بگذارند.
نکته مهمتر اینکه، چنین برخوردی با یک نیروی رسانهای انقلابی، تأثیرات منفی و مخربی در افکار عمومی بر جای خواهد گذاشت. قطعاً هیچ کس در برابر قانون نمیتواند و نباید مصونیت آهنین داشته باشد اما در حالی که دستگاه محترم قضایی در قبال سران فتنه و عناصری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بدترین هتاکیها و اهانتها را علیه نظام و انقلاب روا داشتند، به درستی مصلحت اندیشی میکند ؛ چرا چنین مصلحتی برای نیروهای مدافع نظام و انقلاب که در برابر جریان فتنه با چنگ و دندان ایستادگی کردند، لحاظ نمیشود؟ اگرچه صاحبان بصیرت، بر خون دادن و خون دل خوردن، صبوری میکنند اما آیا چنین برخوردهایی موجب ایجاد بدبینی و انفعال در بدنه نیروهای انقلاب نخواهد شد؟
