تهران حامی تشكیل ساختار منطقه‌ای جدید در خلیج فارس است

بازی‌های منطقه‌ای امریكا علیه سیاست منطقه‌گرایی ایران

شعیب بهمن - «منطقه» (Region) به فضای خاص جغرافیایی اطلاق می‌شود كه از یك سلسله‌پدیده‌های مشابه و عوامل پیوند‌دهنده فرهنگی، قومی، مذهبی، نژادی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است. روند رشد و تكامل «منطقه‌گرایی» (Regionalism) در دهه‌های 80 و 90 میلادی موجب شكل‌گیری مناسبات اقتصادی میان واحدهایی شد كه ثمره آن به عنوان مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی مطرح شده است. پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوك شرق را می‌توان یكی از دلایل رشد همگرایی‌های منطقه‌ای و منطقه‌گرایی محسوب كرد، زیرا شرایط ژئوپولتیك پس از جنگ سرد به گونه‌ای رقم خورد كه امریكا از قدرت نظامی بیشتر با كاربرد كمتر ‌و رقبای آن از قدرت اقتصادی بیشتر با كاربرد فزون‌تر برخوردار شدند. جایگاه منطقه‌گرایی در سیاست بین‌الملل منطقه‌گرایی در سیاست بین‌الملل مترادف با «فوق ملی‌گرایی» یا «گرایش‌های بین حکومتی» شناخته می‌شود و به گسترش قابل ملاحظه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان دولت‌ها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی اشاره دارد. منطقه‌گرایی ممکن است از بالا یعنی از طریق تلاش‌های سیاسی توسط دولت‌ها در راستای ایجاد واحد‌های منطقه‌ای یکپارچه و تنظیم سیاست‌های مشترک صورت گیرد یا آنکه از پایین یعنی از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی و نیز جا‌به‌جا شدن شهروندان در میان واحدهای گوناگون تحقق یابد. در مجموع مهم‌ترین عاملی که دولت‌ها را برای ورود به همگرایی‌های منطقه‌ای ترغیب می‌کند، بالا رفتن هزینه‌های بیرون ماندن از اتحادهاست. به‌طور كلی رشد و تكامل منطقه‌گرایی طی دهه‌های اخیر موجب پیدایش ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حول مناطق مختلف شده است، به نحوی كه منطقه‌گرایی باعث شده سطح تحلیل به‌ویژه در عرصه مناسبات بین‌المللی، از «دولت ـ ملت» به «اتحادیه و بلوك‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری» تغییر پیدا كند. بر این اساس منطقه‌گرایی بر اساس «درجه انسجام اجتماعی»، «درجه انسجام اقتصادی»، «یکپارچگی سیاسی» و «انسجام سازمانی» تجزیه و تحلیل می‌شود. در بُعد سیاسی می‌توان چنین استنباط كرد كه باوجود آنكه واحدهای ملی هنوز دارای اختیارات حقوقی و مسئول اعمال قدرت و فعالیت‌های خود در عرصه بین‌المللی شناخته‌ و معرفی می‌شوند، به موازات رشد منطقه‌گرایی، ‌تشكیل پیمان‌ها و اتحادیه‌های سیاسی، حضور آنها نیز كمرنگ خواهد شد. از سوی دیگر منطقه‌گرایی در ابعاد امنیتی می‌تواند به تشكیل پیمان‌های دسته جمعی منطقه‌ای منجر شود و موجب گسترش فضای امن هر یك از كشورها و تسری آن به كل منطقه شود. در بُعد اقتصادی، منطقه‌گرایی می‌تواند دسترسی شركت‌ها به بازارهای وسیع‌تر را با حذف موانع گمركی عملی كند، موانع را از سر راه انتقال سرمایه و تكنولوژی در محدوده منطقه بردارد و در مجموع افق‌های گسترده‌تری را بگشاید، به همین سبب در شرایط كنونی منطقه‌گرایی را مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی در شرایط رقابتی به حساب می‌آورند. علاوه بر این تحولات مرتبط با رشد منطقه‌گرایی، در عرصه مطالعات نظری توسعه نیز تأثیر داشته است، به نحوی كه تحت تأثیر این تحولات، برآوردها و تحلیل روندهای موجود از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها و مقایسه آنها با یكدیگر و مطالعه در مورد واحدهای ملی به مطالعه و دسته‌بندی منطقه‌ای تغییر كرده است. عرصه‌ مناسبات اقتصاد بین‌الملل به واحدهای جغرافیایی تقسیم شده‌ است كه هر یك از این واحدها متناسب با شأن خود، محصول رشد و تحول اقتصاد جهانی بوده‌اند، به همین سبب برخی اعتقاد دارند «منطقه‌گرایی» و «جهانی شدن» به صورت دو پدیده توأمان مطرح شده‌اند كه طی آن منطقه‌گرایی به عنوان بستر و زمینه لازم برای همکاری‌های بین‌المللی در مقیاسی وسیع در نظر گرفته می‌شود. در واقع تجارت منطقه‌ای به‌عنوان گامی مؤثر در جهت اقتصاد جهانی می‌تواند با حذف موانع تجارت آزاد در منطقه، حذف تعرفه‌های گمركی، استفاده از ظرفیت‌های تولید یكدیگر، دسترسی به بازارهای بزرگ و مطمئن، تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و... موانع را از سر راه انتقال سرمایه و تكنولوژی در محدوده منطقه بردارد و شرایط دسترسی آسان به منابع و كالاها را برای تمام كشورهای منطقه فراهم می‌سازد، همچنین ترتیبات تجاری منطقه‌ای به عنوان عاملی برای تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به شمار می‌آیند. در نتیجه منطقه‌گرایی به عنوان پیش‌نیاز جهانی شدن محسوب می‌شود و می‌تواند افق‌های گسترده‌تری را پیش روی این پدیده بگشاید. از این رو تاریخ شكل‌گیری گرایش‌های منطقه‌ای حكایت از آن دارد كه از یك سو اهداف سیاسی عامل مؤثری در شكل‌گیری آنها بوده‌اند و از سوی دیگر گسترش تجارت منطقه‌ای به عنوان ضامن صلح و امنیت در منطقه و مرزهای ملی محسوب می‌شود. به طور كلی منطقه‌گرایی اقتصادی را می‌توان به دو دسته تقسیم كرد؛ نخست گرایش‌های منطقه‌ای كه به دلیل ساختار اقتصادی ـ تجاری كشورهای عضو و توانمندی‌های اقتصادی، آثار و پیامدهای مثبت‌تری را در جهت توسعه تجارت درون بلوك و خارج از آن و رشد سریع‌تر كشورهای عضو داشته است و دیگر آنكه گرایش‌هایی كه به دلیل عدم برخورداری از ویژگی‌های فوق به نتایج مورد انتظار، به‌ویژه در جهت توسعه تجارت خارجی و مزیت‌های نسبی و رشد اقتصادی كشورهای عضو منجر نشده‌اند، بنابراین نیازهای عینی و واقعی ملت‌‌ها و دولت‌‌های یك منطقه كه ناشی از واقعیت مجاورت یا نزدیكی یا قرار داشتن در یك حوزه جغرافیایی و سیاسی فرهنگ و اقتصادی مشترك است، مسائل، مشكلات یا منافعی را ایجاد می‌‌كند كه همه آن دولت‌‌ها سود و نفع مشتركی در حل آنها و همكاری با یكدیگر برای بهره‌‌برداری از منافع آن دارند و همین ایجاد ارتباطات در سطوح دو‌جانبه یا چند‌جانبه و ایجاد ساز‌‌ و كارها، سازمان‌‌ها و ساختارهای مشترك را برای آنها به یك امر ضروری مبدل می‌كند. طبعاً چنانچه این موضوع از سوی مجموعه‌‌ای از عوامل مشترك نظیر تاریخ و فرهنگ مشترك، اراده نخبگان و تصمیم‌‌گیران نظام سیاسی و گرایشات سیاسی نامتعارض تقویت شود، می‌‌تواند همكاری‌‌ها را در یك فرآیند تكاملی به یك همگرایی اقتصادی و سیاسی عینی مبدل كند. در نتیجه هیچ كشوری نمی‌تواند از تأثیرات رشد منطقه‌گرایی غافل بماند، به همین سبب هر‌گونه مقاومت در برابر روندهای منطقه‌گرایی یا اتخاذ مواضع انزواجویانه در منطقه، علاوه بر آنكه كشور را از آثار سوء این فرآیند مصون نمی‌دارد، بلكه احتمال بهره‌مندی از منافع آن را نیز از بخش‌های مختلف، سلب می‌كند. ایران و منطقه‌گراییدر ‌شرایطی كه در نخستین سال‌های پس از انقلاب، برخی سوءتفاهم‌ها از سیاست‌هایی چون سیاست نه شرقی، نه غربى، تعهد به صدور انقلاب، حمایت از گروه‌هاى اسلامى و مخالف در کشورهای خاورمیانه، جنگ‌تحمیلی، سازش‌ناپذیری عمومى و نفى نظام بین‌الملل و هنجارهای بین‌المللی، موجب برانگیخته شدن مخالفت قدرت‌های جهانى و تقریباً همه همسایگان منطقه‌ای ایران شده بود. جمهوری اسلامى ایران پس از پایان جنگ تحمیلی، توجه ویژه‌ای به روابط و ائتلاف‌سازی منطقه‌ای در سیاست خارجى خود نشان داد. این در حالی بود كه به‌طور كلی خاورمیانه در مقابل فرآیند منطقه‌گرایى بسیار متمرد تلقى مى‌شد، به نحوی كه چند ابتکار منطقه‌ای هم که صورت گرفته بود، عملاً بدون حضور ایران و ترکیه بود. در واقع منطقه‌گرایى در خاورمیانه اغلب منحصر به منطقه‌گرایى عربى بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چشم‌اندازهای جدیدی در عرصه همکاری منطقه‌ای ایران با همسایگان خود به‌وجود آمد، به خصوص كه از یك سو جنگ ایران و عراق به اتمام رسیده بود و از سوی دیگر با فروپاشی شوروی، كشورهای نوینی در عرصه‌ روابط بین‌الملل پدید آمدند كه هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ فرهنگی و تاریخی، قرابت‌های زیادی با ایران داشتند، به همین سبب تلاش‌های زیادی جهت شكل‌گیری ساز و كارهای منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران پدید آمد كه از علاقه فزاینده ایران به همکاری منطقه‌ای حكایت دارد. به‌رغم آنكه موقعیت ژئوپولتیک، وسعت، اهمیت اقتصادى و توان نظامى ایران به آن کشور امکان مى‌دهد در تعدادی از تشکل‌های منطقه‌ای در حوزه خلیج‌فارس، آسیای مرکزی و دریای خزر نقش محوری یا رهبری ایفا کند، عوامل فرامنطقه‌ای نظیر دخالت‌های یكجانبه‌گرایانه امریكا در مسائل منطقه‌ای موجب شده كه همكاری‌های منطقه‌ای ایران با همسایگانش تا حد زیادی با چالش مواجه گردد. به عنوان مثال در حالی كه ایران طرفدار تشکیل ساختار منطقه‌ای جدیدی در خلیج‌فارس بوده است که جایگزین شورای همکاری خلیج‌‌فارس شود، با این حال امریکا و دیگر قدرت‌های خارج از منطقه همواره با چنین امری به مخالفت پرداخته‌اند و شكل‌گیری چنین ساز و كاری ممانعت به عمل آورده‌اند. دلیل اصلی چنین امری این است كه هنوز اكثر همسایگان ایران به بلوغ سیاسی و امنیتی نرسیده‌اند، به نحوی كه تقریباً اكثر آنها از حضور نظامی امریكا در منطقه استقبال مى‌کنند و تبعیت از هژمون فرامنطقه‌ای را راهی مؤثر برای به حداکثر رساندن امنیت خود در رابطه با قدرت‌هاى منطقه‌ای نظیر ایران مى‌دانند. چنانكه فلسفه حقیقى تأسیس شورای همکاری خلیچ‌فارس، به رغم تعهد به همکاری اقتص ادی، مقابله با تهدید ایران بوده است، بنابراین با وجود پیگیری ایده منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران و تمایل این كشور به گسترش روابط همكاری‌جویانه با كشورهای پیرامون خود، با این حال روابط منطقه‌ای چندجانبه تا حدود زیادی بالقوه مانده‌اند.