*گفتگو:مریم سلیمانی
جوان در گفت و گو با کارشناسان تلاش می‌کند نظرات آنان را منعکس کرده است. بخش دوازدهم این گفتار در گفت‌و‌گو با اللهیار شکاری دادیار دادسرای امور جنایی در پی می‌آید.
قاضی شکاری برای عدم ورود جریان‌های سیاسی به دستگاه قضایی به خبرنگار «جوان» گفت: این مسأله اجتناب‌ناپذیر است. قاضی هر چقدر هم مستقل و بی‌طرف باشد، به نظر من بعضی وقت‌ها تأثیرپذیر است منتها برای اینکه مسائل سیاسی وارد دستگاه قضایی نشود باید قضات ما آموزه‌های لازم را ببینند. وی افزود: همچنین جریان‌های سیاسی نیز نباید قضات ما در رسانه‌ها و رسانه‌ها تحت فشار که شأن قاضی خدشه‌دار شود. به هرحال انسان جایز‌الخطاست و ممکن است قاضی در برخی جریان‌ها به خاطر اینکه نشان بدهد تحت تأثیر شخص خاصی نیست در یک سو یا جهت سیاسی خودش را همسو با آنها ببیند.
وی بر این باور است که افراد از لحاظ عقیدتی آزاد هستند اما یک قاضی باوجدان و کاردان باید هم آن قسمت را نگه داشته باشد و هم در امر رسیدگی به پرونده‌های قضایی یک فضای صرف باشد و هم اینکه آدم شجاع و نترسی باشد. در واقع قاضی‌های ما باید آدم‌های باوجدانی باشند، با شرافت کار کنند و کار قضاوت صرف انجام بدهند.
دادیار دادسرای امور جنایی افزود: در جامعه ما متأسفانه به لحاظ ارتباط‌های خاصی که وجود دارد بعضی وقت‌ها جریان‌های سیاسی برای اینکه قضات را همسو با خودشان بدانند، حرف‌هایی می‌زنند که بعضی از آنها تحریک می‌شوند ولی به نظر من الزاماً قاضی نباید هیچ تأثیرپذیری از کسی نداشته باشد.
قاضی شکاری در پاسخ به این سؤال که چرا دستگاه قضایی در برابر دانه‌درشت‌ها، دچار ضعف است و سکوت کرده است، بیان داشت: به نظر من این اشتباهی است که در محافل سیاسی و مطبوعات به آن دامن می‌زنند و آن را بزرگ می‌کنند که قضات سکوت کرده‌اند. طبق قانون اساسی و قوانین جزایی ما، قضات نمی‌توانند پیش از آنکه محکومیت افراد ثابت شوند در حوزه موضوعی صحبت کنند. وی تأکید کرد: خیلی از پرونده‌های اقتصادی و... در مرکز در مرحله رسیدگی است، ممکن است اگر قاضی حرفی بزند باعث تضعیف آن افراد بشود یا اینکه ممکن است خود قاضی متهم واقع شود به خاطر اینکه در جامعه ما مردم می‌توانند از قاضی شکایت و اعاده حیثیت کنند. حالا اگر قاضی در مرحله رسیدگی حرفی از افراد بزند ممکن است آن فرد فردا برود شکایت بکند و آن قاضی ممکن است به خاطر یک عمل ناخواسته متهم واقع شود، پس بحث سکوت نیست.
شکاری تصریح کرد: در وضعیت بعضی پرونده‌ها که رسیدگی نشده و نیاز به رسیدگی بیشتری دارد ممکن است بعضی مسائل سری باشد و نباید در جامعه مطرح شود و اگر مطرح شود ممکن است آن فرد کارهایی بکنند و یا مثلاً مدارک را امحا کند که باعث می‌شود جلوی رسیدگی را بگیرد، به همین دلیل است که بعد از صدور حکم قطعی طبق قانون اسامی منتشر و به مجازات محکوم می‌شود و بحث سکوت مطرح نیست.
قاضی شکاری در این باره که طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها که بیش از هر چیز مراجعان به دستگاه قضایی را آزار می‌دهد، کمبود قاضی است در حالی که کشور ما فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق قضایی بسیار زیاد است. دادیار دادگاه تهران در به خبرنگار «جوان» گفت: علت اینکه اطاله دادرسی انجام می‌شود معضلی است که از قدیم بوده و الان هم وجود دارد یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی این است که ما کمبود نیروی قضایی داریم درست است که دانش‌آموخته‌های حقوق قضایی زیاد است اما برای انتصاب پست قضاوت لازم است این افراد حتماً یک مقدماتی را طی کنند و در آزمون ورودی شرکت کنند که اینها پس از کسب نمره لازم، گزینش می‌شوند و پس از آن دوره‌های خاصی می‌بینند. یعنی امروز قاضی شدن یک دانش‌آموخته حقوق دو سال و نیم طول می‌کشد که بخواهد وارد امر قضا بشود.
شکاری افزود: تازه این در مراحل ابتدایی است و قاضی تازه‌کار هنوز نمی‌تواند وارد پرونده‌های پیچیده شود برای همین در اول کار پرونده‌هایی سبک به او داده می‌شود و همین مسأله باعث می‌شود ما با کمبود قاضی مواجه باشیم.
مسأله دوم تراکم بیش از حد پرونده‌های قضایی است، متأسفانه برعکس آن فرهنگ اسلامی مردم گذشت و تحملشان کم شده و برای هر امر کوچکی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند یعنی برای یک توهین کوچک به دادگاه شکایت می‌کنند و بسیاری از مسئولان و وقت آنها درگیر این پرونده‌های کوچک می‌شوند.
شکاری خاطر نشان کرد: مثلاً قاضی‌ای داریم که پرونده‌های مهمش مانده و ده‌ها پرونده کوچک زیر دستش را باید رسیدگی کند. اینکه مردم به خاطر مسائل کوچک وقت قضات ما را در پرونده‌های سنگین گرفتند و یکی از علل اطاله دادرسی همین است که در جامعه ما جرم‌زایی شده است. بیش از 800 عنوان قضایی داریم که به نظر من خیلی از آنها بی جهت است اما من تصور می‌کنم همانطور که اخیرا رئیس قوه محترم صحبت کردند ان‌شاءالله به نوعی تدابیری باشد که این به حداقل برسد.
