با گذشت 16 روز از اجرای طرح جمعآوری امضا برای تغییر در ساختار سیاسی مصر و پایان حالت فوقالعاده و امنیتی در این کشور، هر لحظه به شمار امضاکنندگان این طرح افزوده میشود.
به گزارش «جوان» به نقل از روزنامه الدستور مصر تعداد امضاهای موافقان « تغییر» در مصر تا لحظه مخابره خبر از مرز 213 هزار امضا گذشته است.
بنا بر این گزارش 198 هزار امضا از تعداد کل امضاها به نفع کمپین «همه با هم برای تغییر» اینترنتی است که 82 هزار امضا در پایگاه جمعیت ملی تغییر و 116 هزار امضا در پایگاه «توقیعات آنلاین» متعلق به اخوانالمسلمین به ثبت رسیده است. کمپین مستقل ملی هم توانسته است 10 هزار امضا را به صورت دستی جمعآوری کند. کمپین دیگری به نام « طرق الابواب» نیز پنج هزار امضا را روی کاغذ به ثبت رسانده است تا تعداد کل امضاها برای تغییر هفت مادهای در قانون اساسی، ساختار سیاسی مصر و پایان حالت فوقالعاده امنیتی مصر به 213 هزار امضا برسد.
این طرح که از سوی «محمد بدیع» رهبر اخوانالمسلمین مصر و با همکاری دیگر گروههای سیاسی این کشور ارائه و اجرا شده بر اصلاحات و تغییرات در مصر در هفت زمینه متمرکز است.
پایان یافتن وضعیت فوقالعاده، پایان نظارت کامل دستگاه قضایی بر همه مراحل انتخابات، تأکید بر نظارت نهادهای جامعه مدنی داخلی و بینالمللی برانتخابات و فراهم کردن فرصتهای برابر دررسانههای گروهی برای نامزدها به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری از جمله درخواستهای هفتگانه میباشد که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین فراهم کردن زمینه احقاق حقوق مصریهای خارج از کشور برای شرکت در رأیگیری در سفارتخانهها و کنسولگری مصر، تضمین حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بدون قید و بندهای ظالمانه و همسو با تعهدات مصر به توافقنامه بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی، منحصرکردن حق نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری به دو بار و برگزاری انتخابات از طریق کد ملی و تحقق برخی اقدامات و تضمینها با اصلاح مواد قانونی 76، 77 و 88 مربوط به قانون انتخابات در اسرع وقت از دیگر مطالبات درخواست شده در این طرح است.
در طرح جمعآوری امضا برای تغییر اعلام شده است که شهروندان مصری که تمایل به امضای این طرح دارند، میتوانند به پایگاه اینترنتی «توقیعات آنلاین» مراجعه کنند.
هدف از این طرح جمعآوری یک میلیون امضا طی سه ماه است که ماه اکتبر مهلت آن به پایان میرسد و از جمله اهداف آن پایان دادن به وضعیت اضطراری، نظارت بر انتخابات از سوی سازمانهای جامعه مدنی و فراهم کردن فرصت برابر در رسانههای گروهی برای تمامی نامزدهای انتخاباتی است.
