علی البرزی - دولتمردان ومسئولان در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه همواره برای رفع مشکلات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و مواجه شدن با بحران های طبیعی و حوادث غیرمترفبه برنامه هایی را با توجه به سیاست ها ی راهبردی و بودجه و امکانات کشورخود تدوین و به بخش های مختلف ابلاغ می کنند و در حین تهیه این برنامه ها نیاز مبرم به تمرکز دارند.
در کشورما هم برای تطبیق سیاست های ابلاغی در قالب سند چشم انداز 20 ساله با برنامه های کشورهر 5 سال یکبار لایحه ای از طرف دولت ها به مجلس ارائه و این لایحه توسط نمایندگان تصویب و درقالب قانون برنامه های 5 ساله توسعه به بخش های مختلف برای اجرا ابلاغ می شود.
به عقیده بسیاری ازکارشناسان، نتایج حاصله ازاجرای قوانین برنامه های 5 ساله اول تا چهارم نشان داده است که در هر مقطع زمانی که کشور با مشکلات داخلی از قبیل حوادث غیرمترقبه و یا بحران های ناشی ازسیاست های بین المللی و تحریم ها مواجه شده است، بندها و مصوبات قوانین 5 ساله توانسته تا حد زیادی برای رفع مشکلات روزمره کشورموثر باشد؛ به عنوان مثال در این زمینه می توان به افزایش اعتبار ریالی و ارزی برای بازسازی مناطق زلزله زده بم در سال 82 با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسعه در لایحه بودجه سال 83 اشاره کرد.
این روزها لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس و در کمیسیون های تخصصی درشرایطی توسط نمایندگان درحال بررسی است که به نظر می رسد وارد شدن مجلس به مباحث حاشیه ای به ویژه ماجرای دانشگاه آزاد باعث شده که بررسی دقیق و موشکافانه این لایحه به نوعی تحت تاثیر این شرایط قرارگرفته و لایحه ای که تصویب نهایی آن تا به امروز دو بار به تاخیر افتاده است باز هم شاهد تاخیر روزانه برای نهایی شدن باشد .
لایحه برنامه پنجم توسعه بار اول به علت تاخیر بی سابقه دولت، واکنش های مختلفی را در بین نمایندگان دو طیف اصلی مجلس درپی داشت و تعلل دولت برای ارائه این لایحه آنقدر طولانی شد که سال 88 بدون تصویب قانون برنامه پنجم به پایان رسید. تنها توجیه دولت برای این تاخیرهم تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود.
اما تاخیرمجدد بررسی این لایحه زمانی بود که دولت و مجلس سرگرم بحث ومذاکره در رابطه با هدفمند سازی یارانه ها بودند و سرانجام لایحه بودجه سال 89 بدون تطبیق با برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید.
وارد شدن بحث های دانشگاه آزاد به مجلس باعث شده است که تمرکز از نمایندگان مجلس سلب شود و در شرایطی که سه ماه از سال جاری گذشته، وضعیت نهایی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه وارد سومین فاز تاخیری خود شود.
بدون شک، نمایندگان محترم باید ضمن فاصله گرفتن از حاشیه ها، اصل اهم و مهم را مدنظر قرار داده و بررسی و تدوین برنامه پنجم توسعه را که یک منفعت ملی است با حساسیت و تمرکز ویژه پیگیری نمایند.
