معاونت حقوقی رئیس جمهور به نامه معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در تاریخ 24/3/1389که در رسانه ها منتشر شد پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن توضیح معاونت حقوقی رئیس جمهور به این شرح است:
در خصوص نامه معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در تاریخ 24/3/1389 و جراید و پایگاههای خبری انتشار یافت موارد زیر به اطلاع میرسد:
بیانیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری (شخصیت حقوقی) به دنبال مصاحبه رسانهای معاون دیوان محاسبات کشور در تاریخ 13/3/1389 منتشر گردید.
هدف از صدور بیانیه تنویر افکار عمومی در قبال انتشار خبر مبنی بر « به زودی طی نامهای توضیحات مفصل و نمونههایی از تخلفات گسترده در حوزه نفت در طول چند سال را به عنوان نمونه به رئیس جمهور اعلام خواهیم کرد» بوده که انتشار آن قبل از ارائه گزارش تفریغ بودجه وفق اصل 55 قانون اساسی فاقد مستند قانونی است کما اینکه انتساب تخلف قبل از اثبات موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بودجه و احراز تخلف فاقد محمل و مجوز قانونی است.
دیوان محاسبات به عنوان نهاد «ناظر» قبل از «رسیدگی به موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بودجه و احراز و اثبات تخلف در مراجع ذی ربط» نمیتواند با «قاطعیت و جزم» از «وقوع تخلفات گسترده (!) در حوزه نفت خبر دهد.
ملاحظه میشود در بند «1» نام اخیر به «عدم علاقه مندی به طرح موضوعات فنی و تخصصی در رسانهها» اشاره شده است بنابراین شایسته است آن سازمان در عمل پایبند به موضوع فوق بوده و حداقل قبل از رسیدگی و اثبات تخلف در مراجع ذی ربط از مصاحبه با رسانهها پرهیز نمایند.
افتخار به طرفداری از دولت با وجود ظن و گمان به تخلفات آن هم قبل از ارائه گزارش تفریغ بودجه ناسازگار می باشد لذا ملاک و میزان حال فعلی افراد است.
آیا تعیین اخبار مقام نظارتی، در حالی که در مراجع ذیربط به اثبات نرسیده است شبهه افکنی نیست؟ آیا شبهه افکنی موجب تضعیف نظام و دولتی که خدمتگزار مردم می باشد نیست؟ و آیا پاسخ به شبهات در یک بیانیه افتراست؟ آیا بزه افترا توسط افرادی غیر از مقامات قضایی قابل احراز و نتساب به اشخاصی است؟
معاونت حقوقی قصد ندارد با تعاطی مکاتبات، امور فنی و حرفهای را به عرصه مطبوعات و رسانهها بکشاند و همواره به دبال حفظ آرامش در جامعه و جلب اعتماد عمومی بوده و اعتقاد دارد فصل الخطاب تمامی اختلافات قانون است و انتظار دارد همه مسئولان نظام در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و به دور از هرگونه جهتگیری سیاسی و در پرتو رهنمودهای سازنده و حکیمانه مقام معظم رهبری مسائل و موضوعات را حل و فصل نمایند.
