نفیسه ابراهیم زاده انتظام - قوه قضائیه و قوه مقننه مصوبهای را که در حضور رؤسای این قوه به تصویب رسیده بود، متوقف و کان لم یکن تلقی کردند.
به گزارش «جوان»، دیروز در حالی شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را صادر و ابلاغ کرد و نیز در حالی مجلس به بیاعتبار شدن اساسنامه جدید این دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی داد که این اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور سران سه قوه از جمله آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و علی لاریجانی، رئیس مجلس به تصویب رسیده بود.
به گفته صاحب نظران چنین رویهای که یک شعبه قضایی به توقف تصمیمات شورایی که روسای سه قوه در آن حضور دارند، رأی دهد، تاکنون در کشور ما سابقه نداشته است.
در مقابل سکوت قوه قضائیه در باره اقدام این شعبه قضایی، نخستین سؤالی که به ذهن بسیاری از مردمی که خبر مذکور را شنیدهاند، میرسد، این است که مگر ریاست قوه قضائیه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؟! مگر مسئولان دستگاه قضایی، به جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی که به فرموده امام(ره) و رهبر معظم انقلاب، مصوباتش نافذ و لازم الاجراست -واقف نیستند؟ آیا یک شعبه قضایی میتواند احکام و مصوبات سایر دستگاههای حکومتی مانند مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و مجلس را نیز با شکایت افرادی که از این مصوبات متضرر میشوند، متوقف سازد؟
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تصویب وقف دانشگاه آزاد اسلامی، تغییرات اساسنامه موسسات آموزشی غیردولتی را به هیأت موسس اولیه آن واگذار کرد. این مصوبه مجلس فی الواقع به معنای کان لم یکن شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اساسنامه دانشگاه آزاد است و در حالی در صحن علنی مجلس رأی آورده است که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمات این شورا حق رأی دارد و اگر به فرض هم در زمان تصویب آن حضور نداشته در طول 40 ماه بررسی شورا از موارد تخلف دانشگاه آزاد حتماً حاضر بوده است.
همین اینها در حالی است که اساسنامه قدیمی دانشگاه آزاد نیز این دانشگاه را به متابعت از شورای عالی انقلاب فرهنگی ملزم میکند.
سکوت در برابر این امر از سوی قوه قضائیه و یا اقدام غیر منتظره از سوی قوه مقننه به بهانه انجام وظایف نفی و یا بیتوجهی به وظیفه دیگر این دو قوه است که همان عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
رئیس مجلس: ورود مجلس به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف قانون اساسی است
عجیبتر از همه اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار قانون اساسی درباره ممنوعیت ورود مجلس به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در عین حال این اخطار را اعمال نکرد و با اخذ رأی از نمایندگان ادامه این بحث را در دستور مجلس قرار داد. (!)
این اخطار توسط دهقان و زاکانی دو تن از نمایندگان در خصوص طرح حمایت از تاسیس مراکز آموزش عالی غیر دولتی در جلسه علنی مجلس مطرح شد.
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران و عضو هیأت رئیسه مجلس با استناد به اصل 110 قانون اساسی، اظهار داشت: موضوع این طرح با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقابل دارد، چرا که مقام معظم رهبری توصیه کردهاند در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد میشود شما وارد نشوید و در مواردی که مجلس وارد میشود شورا ورود پیدا نکند تا این دو نهاد مقابل هم نباشند.
با این حال لاریجانی با علم به خلاف قانون اساسی بودن این امر، موضوع را به رأی گذاشت و در نتیجه نمایندگان با 85 رأی موافق 95 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع موضوع این اخطار را وارد ندانستند. در این رأیگیری نیز مثل همیشه 100 تن از نمایندگان غایب بودند که این موضوع بارها مورد انتقاد قرار گرفته و از جمله مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب است.
واکنش گروهها و جریانهای مختلف
اقدامات اخیر قوای مقننه و قضائیه در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با واکنش گروهها و جریانهای بسیاری در کشور رو به رو شده است.
در این باره پنج اتحادیه دانشجویی کشور ( اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران بزرگ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواه دانشجویی) در نامهای سرگشاده به برادران لاریجانی خواستار پایان بخشیدن به روابط غیرقانونی مجلس و دستگاه قضا با مدیریت دانشگاه آزاد شدند. در این نامه آمده است: نمیدانیم چرا امروز متأسفانه شفافیت گفتار و تصمیم از سوی وکلای مجلس و مسئولان عالیرتبه قضایی در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی مسئولان دانشگاه آزاد به چشم نمیخورد و تصمیمی برای برخورد با تخلفات انجام شده صورت نمیپذیرد و این شائبه را در ذهن افکار عمومی ایجاد مینماید که آیا بخشی از دستگاه قضایی و همچنین نمایندگان مجلس منافعی در ادامه روند این تخلفات دارند که حاضر نیستند در مقابل آن عکسالعملی نشان دهند.
تشکلهای دانشجویی در ادامه این نامه از دغدغه خود مبنی بر نحوه عملکرد قوای مقننه و قضائیه و انتظارشان در زمینه پاسخگویی مسئولین این دو قوه، سخن گفتهاند.
این نامه توجه سران قوای مقننه و قضائیه را به ارزش ذاتی ریاست جلب کرده و عنوان کرده اند: در مجلس شورای اسلامی که میبایست جایگاه طرح مطالبات به حق ملت زجر کشیده ایران باشد، برخی از وکلای مجلس بر خلاف مطالبه عمومی در خصوص شفافسازی و قانونمند کردن بخش عمدهای از نظام آموزش عالی هر روز طرحی جدید بر خلاف این مطالبه را مطرح کرده و به صحن علنی مجلس میآورند که طرح خلاف قانون و شرع وقف اموال دانشگاه آزاد و استفساریه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله آنهاست.
همچنین در بخش دیگر نامه تشکلهای دانشجویی آمده است: آیا حضرات از کم و کیف ارتباطات مجموعه تحت مدیریت خود با مدیریت اختاپوسی و شبه فراماسونری دانشگاه آزاد مطلع هستید؟ آیا میدانید چند درصد این مجموعهها از طرق غیرقانونی اقدام به دریافت مدارک تحصیلی کردهاند؟!
نمایندگان مخالف: شتابزدگی مجلس با چه هدفی است؟!
از مجلس نیز خبر میرسد که با وجود تصویب قانون وقف مراکز آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، همچنان برخی از نمایندگان مخالف روند بررسی طرح استفساریه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و وقف آن هستند.
زهره الهیان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از این جمله است که با اشاره به مصوبه مجلس پیرامون وقف اموال دانشگاه آزاد و عدم تمکین دانشگاه از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در طول حدود یک ماه گذشته همواره شاهد بودیم که برخی از نمایندگان طرحهای شتابزدهای را با یک یا دو فوریت پیرامون دانشگاه آزاد در مجلس مطرح میکردند.
وی افزود: باید دید چنین طرحهایی چه منافعی برای برخی افراد و گروهها دارد که طی مدت یک ماه چندین بار چنین طرحهایی مطرح میشود.
نظر حضرت امام و حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب در 14 آذر 75 درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودهاند:
به صورتی نباشد که اینجا (شورای عالی انقلاب فرهنگی) یک عده از افراد متفکر،صاحب منزلت فرهنگی و فکری و اجتماعی و غیره بنشینند و چیزی را تصمیمگیری بکنند، بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشیه یک مصوبه،همه آنها را نقض کند و بینتیجه شود، این مصلحت نیست.
همچنین حضرت امام خمینی در پاسخ به نامه مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوریشان در این باره چنین فرمودهاند: «بسمهتعالی، ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند باید ترتیب آثار داده شود.»
گزارش «جوان»، میافزاید: طبق بند 24 وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان ها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک و تجدید نظر در اساسنامههای مؤسسات مشابه عنداللزوم با این شورا است. کارشناسان اقدام قوه قضائیه در صدور دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را نقض این بند از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی میدانند و منتظر اعلام موضع قوای مقننه و قضائیه در این مورد هستند.
