علی البرزی - با تصویب نمایندگان مجلس، متخلفان رانندگی از این پس موظف هستند قبض جریمه خود را ظرف مدت 60 روز واریز کنند.
به گزارش «جوان»، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، روزگذشته زمان و نحوه پرداخت این جریمهها را تعیین کردند. لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی درشرایطی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که تا به امروز این لایحه دچار تغییرات فراوانی شده است و پس ازدو دوره بررسی در مجلس هفتم و هشتم در اسفند ماه سال 1388 به تصویب اولیه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر هم وضعیت نهایی آن مشخص نیست !
اما این بار نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای رانندگی به گونه ای تصمیم گرفتند که از این پس به تخلفات رانندگی نمره منفی تعلق خواهد گرفت.
بر اساس مصوبه مجلس، ماموران راهنمایی و رانندگی در این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمییا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول، نمره منفی برای تخلفات رانندگی پرخطر را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال میکنند و چنانچه متخلف دارای 30 نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومیمسترد میشود.
نمرات منفی بخشیده میشود اما به یک شرط
اما از طرف دیگر نمایندگان مجلس برای اصلاح رفتار رانندگان متخلف و تشویق آنها به رعایت قانون در بررسی لایحه جرائم رانندگی مصوباتی را هم برای بخشیده شدن نمرات منفی متخلفان درنظر گرفتهاند که براساس آن در صورتی که متخلف به مدت 6 ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای یک و دو جدول تخلفات رانندگی مرتکب هیچ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمرههای منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب میشود.
تصویب نهایی تا دو هفته آینده
لایحه اخذ جرائم تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد. غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون قضائی مجلس با اعلام این مطلب به «جوان» گفت: این لایحه با توجه به حساسیتهایی که در بحث حمل و نقل و حوادث رانندگی وجود دارد، تصویب نهایی آن نیازمند بررسیهای دقیق کار شناسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس و نیروی انتظامی است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تا به امروز 12 ماده اصلی این لایحه مورد بررسی قرارگرفته است، افزود: پیش بینی نمایندگان کمیسیون قضائی تصویب نهایی این لایحه تا دو هفته آینده است. علاوه بر تصویب نهایی این لایحه سازو کار اجرایی این قانون هم باید در کشور توسط نیروی انتظامی بخصوص در بخش راهنمایی و رانندگی فراهم شود تا در مراحل اجرا با مشکل خاصی مواجه نباشیم.
اجرای این لایحه نباید موجب خسارت به مردم شود
اما از طرف دیگر هادی مقدسی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با شرایط موجود برای اجرایی شدن این قانون معتقد است: در حال حاضر در بهترین شرایط برای تصویب نهایی و اجرای قانون اخذ جرائم در کشور هستیم.
عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به این که دولت باید تمام مقدمات اجرای لایحه را بعد از تصویب نهایی فراهم کند، افزود: در مراحل بررسی لایحه جدید اخذ جرائم رانندگی دولت و مجلس به دنبال این هستند که نحوه اجرای این لایحه موجب گرفتاری وخسارت به مردم را فراهم نکند و به همین علت باید در مرحله اول فرهنگ استفاده صحیح از وسیله نقیله در جامعه نهادینه شود و درمراحل بعد برای کنترل و کاهش آمار تصادفات از ابزا رهای کنترلی همچون قانون جرائم رانندگی استفاده شود.
برنامه پنجم توسعه فرصت مغتنم برای قانون جرائم رانندگی
قوانین راهنمایی و رانندگی در کشورهای مختلف مرتبط با مدت زمان مشخصی است که اثر و بازدارندگی خود را بعد از مدتی از دست خواهد داد، به همین علت تصویب یک قانون جدید و بازدارنده غیر قابل اجتناب است و اقدام صورت گرفته از طرف دولت برای ارسال لایحه جدید اخذ جرائم را میتوان در این راستا به فال نیک گرفت.
درشرایط کنونی دولت هم با این دیدگاه لایحه جدید را به مجلس ارائه کرده است و نمایندگان هم در مراحل مختلف آن را مورد بررسی قرار دادهاند، اما در مراحل اجرای آن باید به دو موضوع اصلی توجه داشت.
ازطرفی در راستای بحث عدالت محوری دولت این لایحه بعد از تصویب نهایی باید برای آحاد جامعه به صورت یکسان اجرا شود و هیچ اغماض و چشم پوشی برای هیچ شخص و یا گروهی وجود نداشته باشد.
ازسوی دیگر تجربه اجرای قوانین در سالهای گذشته نشان داده است که در هنگام اجرای یک قانون فراگیر در کشور مشکلات مختلفی در بحث اجرا و عدم هماهنگی سازمانهای اجرایی به وجود میآید که بهتر است از امروز و تا قبل از نهایی شدن این لایحه دولت و مجلس به فکر مراحل اجرا و دغدغه عمومی جامعه در این رابطه باشند.
از آن جا که در پایان برنامه چهارم توسعه در بحث حمل و نقل و ترویج فرهنگ رانندگی به نقطه مطلوبی نرسیدیم وهمزمانی بررسی لایحه جدید اخذ جرائم با لایحه برنامه پنجم توسعه میتواند فرصت خوب و مغتنمی برای ارزیابی برنامههای گذشته و تطبیق لایحه اخذ جرائم با برنامه پنجم توسعه باشد. لایحه برنامه پنجم توسعه به زودی در مجلس بررسی میشود.
