علی البرزی - مدیرکل دفتر آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی از ارائه لایحه اورژانس اجتماعی به منظور توسعه فعالیتهای مددکاری در ماههای آینده به دولت خبر داد.
به گزارش «جوان»، این خبر در شرایطی از طرف سیدحسن موسوی چلک مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام میشود که در چند وقت اخیر آسیبهای اجتماعی چه در حوزه شهری و چه در حوزه خانواده و جوانان با رشد نسبی و رو به رشدی همراه بوده است و لزوم تهیه و تنظیم طرح و یا لایحهای برای مقابله و کاهش اینگونه از آسیبهای اجتماعی ضروری و غیر قابل اجتناب است.
در هر جامعهای برای پاسخگویی به نیازهای مردم و یا کاهش مشکلات اجتماعی آنها برنامههایی تدوین و اجرا میشود. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. گرچه این برنامهها میتواند حسب شرایط مختلف موجود در کشورها متفاوت باشد اما شناخت دقیق معضلات اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب در مرحله اول اجرای طرحها ضروری است.
اولین گام برای مقابله با آسیبهای اجتماعی
یکی از این برنامهها که در چند سال گذشته از طرف سازمان بهزیستی مطرح شد، برنامههای اورژانس اجتماعی و راهاندازی واحدهای مشاوره در کشور است.
این برنامه که براساس بند ب تبصره 15 قانون بودجه سال 86 کل کشور شکل گرفته، تلفیقی از طرحهای مختلف برای کاهش آسیبهای اجتماعی، فردی، خانوادگی است که از جمله میتوان به مرکز اورژانس اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی123، تیم سیار اورژانس اجتماعی و پایگاه اورژانس اجتماعی اشاره کرد که تا به امروز تمامی این بخشها در کشور اجرایی شده است.
دراین برنامه سه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی، تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن مدنظر قرارگرفته و بر اساس آن ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور محدود به زمان و مکان نخواهد بود.
همچنین دراین برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی نیروی انسانی، کاهش دیوان سالاری اداری، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحدها، جامعیت و فراگیری در نظر گرفته شده است.
خلأ قانونی سبب تدوین این لایحه شد
با وجود تدوین و اجرای این برنامه در سالهای گذشته، جای سؤال دارد که ارائه لایحه دیگری تحت عنوان اورژانس اجتماعی چه ضرورتی دارد و به دنبال چه اهدافی است؟
سید حسن موسوی جلک مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتوگو با خبرنگار «جوان»، ضمن تشریح جزئیات این لایحه گفت: تجربه اجرای طرحهای مستقلی همچون اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره توسط سازمان بهزیستی نشان میدهد که در مراحلی از اجرای اینگونه طرحها خلأهای قانونی وجود دارد و به همین علت سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به اجرای صحیح و کامل این طرحها نیست.
موسوی افزود: متأسفانه یکی از دلایل عدم موفقیت برخی از طرحهای مرتبط با آسیبهای اجتماعی تغییرات زودهنگام مدیران در سازمانهای اجتماع محوراست که این موضوع باعث کندی و اختلال در روند اجرای طرحهای بهزیستی شده است. اورژانس اجتماعی که در حال حاضر در کشور فعال است دارای نواقص و کاستیهای فراوانی است. این طرح نیازمند تصویب نهایی لایحه اورژانس اجتماعی است تا همه سازمانهای ذیربط از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی و شهرداری تهران در یک راستا و هماهنگ با یکدیگرنسبت به اجرای طرحهای مقابله با آسیبهای اجتماعی اقدام کنند.
به گفته مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی بهزیستی در حال حاضر این لایحه در مراحل نهایی بررسی و تدوین در سازمان بهزیستی است و در دو سال گذشته کارشناسان این دفتر با شناسایی نقاط ضعف و کاستیهای طرحهای گذشته نسبت به برنامه ریزی برای لایحه واحد اقدام کرده اند.
به مطالعات کارشناسی دولت و مجلس نیازمندیم
«برای تصویب و اجرای اینگونه از طرحهای نیازمند مطالعات کارشناسی دولت و مجلس هستیم». اما سید جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این مطلب به «جوان» گفت: در اصل و اساس ارائه لایحه اورژانس اجتماعی هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اما اهمیت موضوع و دغدغه عمومی مردم و خانوادهها برای کاهش معضلات و آسیبهای اجتماعی مطالعات دقیق کارشناسی برای تصویب نهایی این لایحه ضروری و غیر قابل اجتناب است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به این مطلب که تصویب نهایی قانون اورژانس اجتماعی میتواند اثرات بسزایی در بحث رفت و آمد، صرف هزینههای زیاد و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد، اظهار داشت: تجربه تشکیل دفاتر پلیس+10 در سالهای گذشته نشان داده است که وجود مراکز و قوانین مشخص برای راهبری شدن اهداف در یک برنامه مشخص و کارآمد ضروری است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مطالعه و پژوهش در رابطه با اثرات اجرای طرحهایی از این دست مهمتر از اجرایی شدن آن است، افزود: در حال حاضر هماهنگیهای لازم و تفکیک وظایف سازمانی در بین نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی وجود ندارد و تصویب نهایی این لایحه میتواند برای تفکیک و شرح وظایف سازمانهای مختلف مؤثر باشد.
خانوادهها لایحه اورژانس اجتماعی را تنها نگذارند
در چند سال گذشته کارشناسان اجتماعی همواره در رابطه با هماهنگی بین سازمانهای مختلف برای مقابله با آسیبهای اجتماعی تأکید داشتهاند و این هماهنگی را برای اجرای کامل این طرحها ضروری دانستهاند. از سوی دیگر، در شرایطی که با توجه به رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن رشد آسیبهای اجتماعی گریبانگیر کشورهای مختلف از جمله کشور ما شده است، بدون شک تصویب قانون جامع برای مقابله با هرگونه آسیب و تهدید اجتماعی یک ضرورت به حساب میآید؛ چرا که حذف و از بین رفتن تمامی آسیبهای اجتماعی ممکن نیست، اما با برنامهریزی جامع و کنترل مستمر میتوان بسیاری از این آسیبها را کنترل و نسبت به کاهش آنها اقدام کرد.
علاوه بر این، نباید فراموش کرد که برای مقابله همه جانبه با هرگونه آسیب اجتماعی نمیتوان تنها به اقدامات و طرحهای اجرایی متکی بود و در این بین نقش خانواده برای جلوگیری از بسیاری از آسیبهای اجتماعی نقش بسزایی دارد که هماهنگی دستگاههای اجرایی با توجه به یک قانون واحد و آگاهسازی خانوادهها نسبت به معضلات اجتماعی تا حد زیادی میتواند در بهبود وضعیت موجود مفید باشد.
