مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران اهداف مسئولان دانشگاه آزاد از اقدام به وقف اموال این دانشگاه و دلائل غیرقانونی بودن این اقدام را تشریح کرد.
عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در گفت و گو با فارس، با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکیداتی که مقام معظم رهبری بر حاکمیت قانون بر دانشگاه آزاد داشتهاند مراحل خوبی را از نظر شفاف سازی امور، طی میکند، اظهار داشت: عدم شفافسازی و قانونمندی دانشگاه آزاد به نفع مدیران این دانشگاه است و آنها تلاش میکنند همچنان امور در دانشگاه آزاد غیر شفاف و غیر قانونمند باقی بماند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال 85 تاکید کردند که اساسنامه دانشگاه آزاد اصلاح شود تا این دانشگاه قانونمند و منضبط شود، ادامه داد: در سال 85 که اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت، هیئت امناء و هیئت موسس دانشگاه آزاد هرگز به بحث اصلاح اساسنامه و اینکه باید اساسنامه این دانشگاه اصلاح شود ایرادی وارد نکرده و حتی اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد تایید قرار دادند.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران ادامه داد: اما اعضای هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد عنوان کردند که اجازه بدهید تا پیش نویس اساسنامه جدید را خود ما به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهیم و پس از آن این شورا اساسنامه را تدوین کند.
سلیمی نمین با بیان اینکه هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد با این ترفند میخواستند اتلاف وقت کنند، تاکید کرد: در آن دوره هر دو ماه یکبار شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را پیگیری میکرد که آیا پیش نویس اساسنامه دانشگاه را آماده کرده اید یا خیر؟ که مدیریت غیر قانونی دانشگاه آزاد اعلام میکرد که همچنان فرصت نکردهایم که جلسهای را بررسی این موضوع برگزار کنیم.
وی اضافه کرد: این مسئله ادامه پیدا کرد تا پس از گذشت 2 و نیم سال که هر دو ماه یکبار بحث ارائه پیش نویس اساسنامه دانشگاه آزاد از سوی هیئت امنای و هیئت موسس این دانشگاه به تعویق میافتاد بالاخره در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی درگیریهای لفظی جدی میان اعضاء صورت گرفت که این عمل هیئت موسس دانشگاه آزاد به معنی سخره گرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی است و نباید ادامه پیدا کند.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با بیان اینکه پس از جلسه مذکور قرار شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه بعدی نسبت به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اقدام کند، افزود: در جلسه بعدی هم علی لاریجانی رئیس مجلس، عنوان کرد که دو ماه دیگر به دانشگاه آزاد فرصت بدهید تا پیش نویس اساسنامه را ارائه دهد و اگر این کار را انجام ندادند آنگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش اساسنامه دانشگاه را اصلاح کند.
سلیمی نمین با بیان اینکه پس از فرصت 2 ماهه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه آزاد باز هم مسئولان این دانشگاه پیش نویس اساسنامه را ارائه نکردند، تصریح کرد: در این هنگام بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی راسا اقدام به آغاز اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد کرد که در این بین دانشگاه آزاد ترفند جدیدی را به کار برد که آن بحث "وقف اموال این دانشگاه " بود.
وی ادامه داد: مسئولان دانشگاه آزاد هنگامی که دیدند نمیتوانند به اهداف خودشان برسند تصمیم گرفتند با اتلاف وقت شرایط سیاسی کشور را به نفع خود تغییر دهند و مجددا دولتی را بر سر کار بیاورند که با کمک آن دولت بحث قانونمند شدن دانشگاه آزاد منتفی شود.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران وی با بیان اینکه وقف اموال عمومی قطعا خلاف قانون است، گفت: هیچ مدیری نمیتواند اموال عمومی را وقف کند.
سلیمی نمین ادامه داد: وقف اموال عمومی به معنی خصوصی کردن آن اموال است و البته وقف اموال خصوصی به معنای عمومی کردن آن اموال خواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر اموال عمومی را شما به عنوان مدیر بتوانید به نام خودتان وقف کنید، آنگاه خودتان هم متولی، هم قانونگذار و هم ناظر آن اموال میشوید، تصریح کرد: در این صورت یعنی هم میتوانید سیستم نظارتی کشور، هم سیستم قانونگذاری و هم در واقع میتوانید چرخش قدرت در کشور را دور بزنید و به طور کل میتوان گفت شما به صورت مادامالعمری این اموال را در اختیار خودتان قرار میدهید.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران ادامه داد: قانونگذار این اختیارات ذکر شده را به مالک میدهد تا مالک را برای وقف اموال خودش تشویق کند.
سلیمی نمین با بیان اینکه قانونگذار به مالک اجازه میدهد که در صورت وقف هر مقرراتی را که واقف بخواهد بر آن مال جاری کند، تصریح کرد: قانونگذار این اجازه را به مالک میدهد که هر شخصی را که مالک تعیین کند ناظر بر آن اموال باشد یعنی به قولی مالک میتواند متولی مادامالعمری را برای آن اموال قرار دهد تا آن اموال نسل اندر نسل در اختیارش قرار بگیرد.
وی ادامه داد: قانونگذار این اختیارات را به واقف میدهد، اما هرگز این اختیارات را به مدیری که اموال عمومی را در اختیار دارد نمیدهد.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران اضافه کرد: اگر مدیری که اموال عمومی را در اختیار دارد خودش را در جایگاه مالک ببیند میتواند آن اموال را به صورت مادامالعمری در اختیار خودش قرار دهد؛ بنابراین این اقدام مسئولان دانشگاه آزاد در وقف اموال این دانشگاه خلاف قانون و خلاف شرع است.
سلیمی نمین با بیان اینکه این اقدام مسئولان دانشگاه آزاد حتی خلاف اساسنامه موجود این دانشگاه قبل از اصلاح است، تاکید کرد: بر اساس اساسنامه موجود و اصلاح نشده دانشگاه آزاد، مسئولان این دانشگاه نمیتوانند وقف را انجام دهند.
وی ادامه داد: یعنی وقف اموال دانشگاه آزاد خلاف دستوراتی است که خودشان تعیین کردند و باید به آن تن دهند.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با اشاره به اینکه مؤسسات آموزش عالی باید زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت کنند، گفت: همه این اقدامات مسئولان دانشگاه آزاد برای آن است که بتوانند از نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شوند چه آنکه در گذشته نیز اینگونه عمل کردهاند.
سلیمی نمین با اشاره به دلایل غیرقانونی عنوان کردن رئیس دانشگاه آزاد گفت: رئیس دانشگاه آزاد بر اساس اساسنامه قبلی نیز باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسید که این آقای جاسبی این مراحل را طی نکرده و به همین دلیل رئیس غیرقانونی دانشگاه آزاد است.
