زهرا چیذری -فوریت طرح امر به معروف و نهی از منکر با 172 رأی موافق در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش «جوان»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته یک فوریت طرح امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و تصویب کردند.
یک فوریت این طرح با 172 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع به تصویب رسید. این طرح مشتمل بر 3 فصل کلیات، تعاریف و کلیات حوزههای امر به معروف و تشکیلات و 28 ماده است که در صورت تصویب نهایی، امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به اعمالی است که در جامعه علنی بوده و یا بروز احتمالی داشته باشد و یا بدون ضرورت تجسسی ثابت شود که مضر به منافع عمومی و امنیت ملی است.
این طرح در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد که چندی پیش 236 تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای بر تأمین امنیت اجتماعی و اخلاقی در جامعه تأکید کردند و خواستار تهیه لایحه امر به معروف و نهی از منکر از سوی دولت شدند.
در این بیانیه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب به قوای سهگانه در ارتباط با تأمین امنیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه، مجلس آمادگی خود را در زمینه قانونگذاری، نظارت و همراهی با سایر دستگاههای مسؤول اعلام کرد و نمایندگان از دولت خواستار شدند تا طبق اصل 8 قانون اساسی لایحه امر به معروف و نهی از منکر را که در هیأت دولت تصویب شده هرچه زودتر به مجلس ارائه کند.
گفتنی است اصل هشتم قانون اساسی بر وظیفه همگانی و متقابل مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت تأکید دارد. اصلی که بر مقوله امر به معروف و نهی از منکر تأکید میکند.
این طرح هم بازدارنده است هم مشوق
سیدرمضان شجاعی کیاسری، نماینده کمیسیون فرهنگی در رابطه با جزئیات این طرح به گزارشگر «جوان» گفت: این طرح در دولتهای گذشته به عنوان لایحه به مجلس آورده شد اما برای پاسخگویی به مشکلاتی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر وجود داشت نمایندگان طرحی را به مجلس پیشنهاد دادند که جمیع جهات امر به معروف و نهی از منکر را دربر گیرد. این طرح در بحث بازدارندگی و بحث مشوقها و همچنین در بحث قانونی و چگونگی برخورد با متخلفین و تناسب در شیوههای برخورد را شامل میشود. وی با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، این واجب الهی را ابزاری در جهت اداره جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد اگر در جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر اجرا نشود هویت اسلامی بودن جامعه زیر سؤال میرود.
این نماینده مجلس اجرای امر به معروف و نهی از منکر را ضامن شکلگیری روابطی مبنی بر احکام دینی میان افراد جامعه خواند و افزود: این طرح نیز به دنبال پیگیری همین مسأله است و میخواهد با اجرای امر به معروف و نهی از منکر جامعه را سالم کند. زیرا سلامت گروهی جامعه اسلامی در گرو سلامت معنوی و فیزیکی جامعه در کنار یکدیگر است و امر به معروف و نهی از منکر تأمینکننده این نظر است.
طرح تصویب شده مفاسد انفرادی و جمعی را شامل میشود
طرح امر به معروف و نهی از منکر طرحی جامع است و قرار است تمامی هنجارهای اجتماعی و معضلاتی را که گریبانگیر جامعه امروزی ماست احصا کند. سید رمضان شجاعی کیاسری با بیان این مطلب افزود: این معضلات از جمله مفاسد انفرادی و فعالیت گروههای ناهنجاری که به نامهای مختلف فعالیت میکنند را در برمیگیرد. به طور مثال همین بحث فعالیتهای اقتصادی هرمی که هم وجهه اقتصادی و هم وجهه اجتماعی دارد و حتی مباحث سیاسی را دربرمیگیرد.
وی تأکید کرد: در این طرح انواع و اقسام جرمهای مدرنی که در جامعه در حال شکلگیری است در نظر گرفته شده و مبارزه با اراذل و اوباش که سلامت جامعه را تهدید میکنند و همچنین مبارزه با بدحجابی که خود زمینهساز ناهنجاریهای اجتماعی دیگری هستند از دیگر موارد در نظر گرفته شده در این طرح است. بنابراین دایره شمول این طرح انواع گستردهای از مسائل را هم از جنبه فردی و هم از جنبه اجتماعی دربر میگیرد و مراکز و مراجع دولتی و بخشهای خصوصی را به گونهای در نظر گرفته و تحت پوشش قرار میدهد. این طرح بر امر به معروف و نهی از منکر در کلیه مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تأکید دارد.
امر به معروف به فضای مجازی میرود
طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در رابطه با برخورد با پدیدههای مدرن اجتماعی نیز راهکار ارائه کرده است شجاعی جرائم الکترونیکی و فضای مجازی را زمینهساز فساد و ناهنجاری اجتماعی دانست و افزود: فضای مجازی به عنوان یک رسانه بسیار راحتتر میتواند فضای رئال جامعه را آلوده کند و به همینخاطر در این طرح به شکل ویژه دیده شدهاند.
این نماینده مردم یکی از دغدغههای کشور را نبودن متولی خاص برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر دانست و خاطرنشان کرد: در این طرح وزارت ارشاد، وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی و چند وزارتخانه دیگر را به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این بحث درگیر کردهایم.
ضمانت و شیوه اجرا، مهمتر از تصویب قانون
بیشک مهمتر از ارائه و تصویب یک طرح و قانون اجرای آن است. اینکه متولیان اجرا چه کسانی هستند و شیوه اجرا چگونه خواهد بود.
مسأله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند اجرایی دقفیق و با درایت است تا تأثیرگذاری لازم را داشته باشد. در همین رابطه سیدرمضان شجاعی کیاسری به «جوان» گفت: شیوه اجرای این قانون باید به شکل منطقی و متناسب با شئونات جامعه اسلامی و انسانی و با حفظ حرمت و تکریم افراد جامعه باشد. در اجرای این قانون متدینین باید احساس آرامش کرده و متخلفین احساس ترس و دلهره داشته باشند. وی با اشاره به اینکه در جامعه ما شکلهای مختلفی از بزهها و ناهنجاریها وجود دارد که برخورد با هرکدام شیوه و راهکار خاص خود را میطلبد ادامه داد: فضا باید برای زمینههای انجام گناه و بزه ناامن و برچیده شود به این صورت زمینه سلامت جامعه فراهم میشود.
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به نظارتها و مستمر بودن این نظارتها و یکسان اجرا شدن قانون برای همه و همچنین اجرای کامل و جامع قانون را تضمین کننده اجرا و نتیجهبخش بودن این قانون خواند و در رابطه با اعمال نظارت گفت: این مسأله بین دستگاههای مختلف تقسیم شده اما وزارت کشور نقش بیشتری دارد.
این طرح پس از اصلاح و تأیید به شورای نگهبان میرود تا در صورت تأیید شورای نگهبان به شکل قانون برای اجرا به دولت ارائه شود.
اما آیا این قانون همچون برخی دیگر از قوانین و مصوبات اجرا خواهد شد؟
