کد خبر: 388626
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۲۰:۴۵
ماندگاری یا انقضای این دو حزب در دستان قوه قضائیه
علی رضایی - حدوداً یك ماه پیش از سوی كمیسیون ماده 10 احزاب، دستور توقف تمامی فعالیت‌های سیاسی دو حزب مشاركت و مجاهدین انقلاب اسلامی صادر و درخواست انحلال این دو تشکل سیاسی به دادگاه ارسال شد، اما همچنان شاهدیم كه این دو حزب تعلیق شده در برخی عرصه‌های سیاسی وارد می‌‌‌شوند و حتی دیگران را محكوم به بی‌اخلاقی سیاسی می‌‌‌كنند.
به هر حال موضوع انحلال دو حزب مزبور در یك ماهی كه گذشت، بحث‌های متفاوتی را در محافل سیاسی به راه انداخت و بی‌تردید مباحثه در این خصوص تا زمان صدور رأی قطعی باقی خواهد ماند.
دلایل موافقان انحلال 2 حزب مشاركت و مجاهدین
یكی از دلایل مهمی كه همواره از سوی موافقان انحلال احزاب مشاركت و مجاهدین مطرح می‌‌‌شود، نقش این احزاب در حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات 22 خرداد 88 است، چنانچه حمیدرضا فولادگر عضو كمیسیون ماده 10 احزاب در این باره می‌‌‌گوید: دلیل تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دادستانی،نقش این احزاب در حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بوده است.
وی همچنین اضافه می‌‌‌كند: این دو حزب پنج مورد از موارد قانونی ماده 16 قانون احزاب که مربوط به تخلفات احزاب است را مورد توجه قرار نداده و از این موارد قانونی تخطی کرده‌اند.
وی با بیان اینكه پیشتر اخطاریه به این احزاب داده شد اما آنان به اخطار توجه نکردند، واکنش‌های قانونی برای تخلفات دو حزب مشاركت و مجاهدین را توقیف و تعلیق پروانه از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب و تقاضای انحلال برای احزاب خاطی عنوان می‌‌‌كند.
محمود عباس‌زاده‌مشگینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور نیز شهریور ماه سال گذشته در پی طرح نقش‌آفرینی مشارکت و مجاهدین در حوادث پس از انتخابات در دادگاه اعضای این دو تشکل، ضمن اعلام آمادگی کمیسیون ماده 10 احزاب برای بررسی اسناد دادستانی دراین زمینه، نسبت به اصلاح رویه این دو حزب اظهار امیدواری کرد.
وی اعلام کرده بود:اگر اسنادی که از مراجع و نهادهای قانونی از جمله دادستانی تهران درباره عملکرد احزاب به ما ارائه شود، آن را در کمیسیون بررسی می‌‌‌کنیم، ضمن اینکه مسأله ابطال ولغو مجوز احزاب از اختیارات محاکم قضائی است.
لذا امروز با توجه به این شواهد و قرائن، قوه قضائیه به صورت مستقل در حال بررسی پرونده این دو حزب است و سرانجام رأی نهایی را اعلام خواهد كرد.
دلایل مخالفان انحلال مشاركت و مجاهدین
اما در این میان عده‌ای نیز هستند كه با انحلال دو حزب یاد شده مخالفند و نظراتی را در این باره اعلام می‌‌‌كنند. گروهک ضدانقلابی موسوم به اتحاد جمهوری‌خواهان ایران ضمن انتقاد شدید از لغو پروانه حزب مشارکت در این زمینه ادعاهایی را مطرح كرده است.
این گروهک ضدانقلابی با بیان آنكه اتحاد جمهوری‌خواهان ایران مؤکداً خواستار آن است که هم نیروهای سیاسی کشور، قطع نظر از هر طرز فکری که دارند، در برابر یورش به احزاب اصلاح‌طلب بی‌تفاوت نباشند و واکنش نشان دهند، سکوت در برابر حکم انحلال احزاب اصلاح‌طلب را سکوت در برابر تداوم سیاست حذف مخالفان حکومت در ایران می‌‌‌داند. گروهک فدائیان خلق (شاخه اکثریت) نیز درپی توقیف پروانه فعالیت حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور اطلاعیه ای ضمن اعتراض به این مسأله از احزاب مزبور حمایت كرد.
در بخشی از اطلاعیه گروهک مذکور چنین آمده است: « اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب در توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى نشان‏ از تصمیم‏گیری کلان بلوک قدرت درباره آینده سیاسی کشور دارد.
این اقدام به معنی آن است که بلوک قدرت تصمیم گرفته است فضای سیاسی کشور را كاملاً مسدود و امکان فعالیت سیاسی را از اصلاح‏طلبان سلب کند. این موارد به همراه مواردی مشابه، انحلال دو حزب مزبور را در راستای تضعیف بدنه تشكیلاتی اصلاحات یا حذف اصلاحات می‌‌‌دانند و بر این اساس مخالفت‌هایی را ابراز می‌‌‌كنند. اما در این میان سوالی ایجاد می‌‌‌شود كه چرا در این برهه از زمان، ضدانقلاب در حمایت از مجاهدین و مشاركت رقابت می‌‌‌كند؟
روشنگری كامل افكار عمومی درباره حكم نهایی
به هر حال فارغ از آنكه قوه قضائیه چه زمانی را برای صدور حكم نهایی در خصوص ماندگاری یا انقضای مشاركت و مجاهدین تعیین خواهد كرد، نكته ‌مهم‌تر‌ در این رابطه آن است كه با توجه به واقعیات، بهترین حكم صادر شود.
صدور یك حكم راهگشا نه تنها می‌‌‌تواند تلاش معاندان و معارضان را در سیاه نمایی جمهوری اسلامی ایران خنثی سازد، بلكه درس و الگویی برای سایر احزاب و گروه‌های سیاسی و حتی غیر سیاسی خواهد شد و افراد را توجیه می‌‌‌كند كه اختلاف سلیقه جایز است اما این اختلافات و سلیقه‌های متفاوت، همه باید در چارچوب نظام باشد. نكته مهم دیگر كه اشاره به آن لازم است، روشنگری كامل آحاد مردم درباره حكم نهایی است. طوری كه رأی آخر هر چه بود، دادگاه با اسناد و مدارك متقن به روشنگری كامل افكار عمومی بپردازد و توده مردم را قانع و همراه كند و آنان را از شر وسواس الخناس در امان بدارد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار