
نماینده مردم اصفهان با اشاره به رشد بیش از صد در صدی هزینههای جاری و عمرانی مجلس در دو سال گذشته، نسبت به عدم نظارت بر عملکرد قوه مقننه انتقاد کرد و گفت: وقتی خود ما بر بودجه مجلس نظارت نکنیم، چطور میخواهیم بر دستگاههای دیگر نظارت داشته باشیم.
حسن کامران نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به عملکرد نامناسب دستگاههای اجرایی، نظارتی و تقنینی کشور درخصوص عملیاتی کردن اصلاح الگوی مصرف گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب در عید فطر از عدم عملیاتی شدن اصلاح الگوی مصرف انتقاد کردند امروز نیز با گذشت یک سال از طرح این بحث از سوی معظمله شاهد عملکرد نامطلوب بسیاری دستگاههای کشور در این زمینه هستیم.
وی با بیان اینکه برخی از تجملات در مجلس شورای اسلامی یادآور خوی اشرافیگری است، افزود: به طور مثال دائما آرایش وسایل مجلس و نیز کمیسیونها تغییر پیدا میکند که این کار چه از سوی هیئت رئیسه مجلس و چه معاونت اجرایی اقدامی نامناسب است و بیانگر مزاج و حالت اشرافیگری در این قوه مهم است.
کامران با ابراز ناامیدواری از مبارزه با اشرافیگری در مجلس، خاطرنشان کرد: همواره در زمینه خوی و مزاج اشرافیگری در مجلس و دستگاههای دیگر انتقاد کرده و تذکر دادهام اما تاکنون در اغلب موارد فایدهای نداشته است و دیگر از این مسئله در مجلس ناامید شدهام؛ اگر چه نهضت مبارزه با اشرافیگری را ادامه خواهم داد.
وی در ادامه از دستگاه قضایی به خاطر برخورد با باند بزرگ فساد مالی تقدیر کرد و از مسئولان دستگاه قضا خواست تا با دیگر دانهدرشتهای مفاسد اقتصادی برخورد قاطع و قانونی کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به طرح شفافیت مالی مسئولان که بیش از این در مجلس مطرح بوده است اشاره کرد و گفت: چه اشکالی دارد وکلا، وزراء و حتی مدیران کشور ثروت خود را اعلام کنند. البته این امر نیازمند قانونی صحیح است.
وی با اشاره به رشد بیش از صددرصدی هزینههای جاری و عمرانی مجلس طی دو سال گذشته، نسبت به عدم نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از عملکرد قوه مقننه انتقاد کرد و گفت: وقتی خود ما بر بودجه مجلس نظارت نکنیم، چطور میخواهیم بر دستگاههای دیگر نظارت داشته باشیم.
نظارت بر بودجه 15 میلیاردی در اختیار رئیس مجلس
وی با اشاره به عدم نظارت جدی بر پولهای در اختیار رؤسای مجالس شورای اسلامی، ادامه داد: نظارتهای مجلس باید بر پولهای در اختیار رئیس مجلس صورت بپذیرد این در حالی است که در زمان آقای حداد عادل بودجه در اختیار رئیس مجلس 3 میلیارد تومان بود و امروز این بودجه به 15 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است از این رو باید همه این مبالغ شفاف و حساب و کتاب شود چرا که این پولها از بیتالمال هزینه میشود.