به گزارش ایسنا، در پی اظهارات حسنی مبارک، رئیسجمهور مصر و جمال مبارک، پسرش مبنی بر اینکه قصد هیچ گونه تغییر در قانون اساسی به ویژه درماده جنجال برانگیز 76 را ندارند، فرصت دستیابی محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای احراز پست ریاست جمهوری ضعیف شده است.
مبارک نامزدی البرادعی برای ریاست جمهوری را مشروط به التزام وی به قانون اساسی عنوان کرده است؛ در حالی که جمال مبارک، معاون دبیرکل سیاستگذاریها در حزب ملی گفته بود نامزدی مستقل در انتخابات ریاست جمهوری به منزله یک استثنا در اصل نامزدی نمایندگان احزاب مختلف برای احراز پست مهم ریاست جمهوری است.
پایگاه اینترنتی المحیط گزارش کرد: جمال مبارک اخیراً گفته است قانون اساسی تغییر نمیکند و شروط مطرح شده در ماده 76 قانون اساسی به منزله قید و بند بر هرگونه فراهم کردن تسهیلات برای احزاب جهت نامزدی برای پست ریاست جمهوری نیست. وی افزود: قانون اساسی همانند یک مقاله در روزنامه نیست. پست ریاست جمهوری نیز پست مهمی است و باید انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات دیگر تفاوت داشته باشد.
براساس قانون اساسی مصر، کسانی که تمایل دارند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کنند باید عضو شورای عالی یکی از احزاب سیاسی دست کم یک سال قبل از انتخابات باشند.
همچنین براساس قانون اساسی مصر شرط شده است که هر نامزد مستقل برای احراز پست ریاست جمهوری باید به تأیید 250 عضو منتخب مجلس شعب(مردم)، شورا و شوراهای استانی برسد.
این در حالی است که حزب ملی حاکم بر عدم تغییر قانون اساسی تأکید کرده و البرادعی با پیوستن به هر حزب سیاسی مخالفت کرده است.
پایگاه اینترنتی المحیط گزارش داد: اظهارات مبارک و پسرش در مورد انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات قانونی اساسی خشم گروههای معارض را برانگیخته است. آنها این اظهارات را در جهت منافع مبارک و پسرش خوانده و گفتهاند مبارک و پسرش با این اظهارات به ما اعلام کردند که قصد تغییر در قانون اساسی را در شرایط کنونی ندارند.
از سوی دیگر البرادعی تأکید کرده است که تغییر در مصر، قطعی و اولین گام آن تغییر قانون اساسی است، وی در عین حال هشدار داد هیچ راهی برای جلوگیری از برخورد، جز تغییر مسالمتآمیز وجود ندارد.
به باور برخی از کارشناسان دولت مصر در ماههای آینده با چالشهای شدید داخلی و مخالفتهای گسترده روبهرو خواهد شد.
