با وجود اینکه پیدایش رژیم صهیونیستی خود معلول سیاستهای استعماری انگلیس بوده، اما در روزهای اخیر دامنه تنش در روابط لندن و تل آویو رو به گسترش بوده است و در حال انتقال از عرصه دولتی به پارلمانی و از حوزه سیاسی- قضایی به حوزه اقتصادی است، به گونهای که به موازات جنجال ناشی از صدور حکم بازداشت خانم لیونی وزیر امور خارجه وقت رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه به علت ارتکاب جنایات جنگی از سوی دادگاه لندن، دو طرف به تحریم کالاهای یکدیگر روی آوردهاند و در پی درخواست دولت انگلیس از فروشگاههای این کشور برای زدن برچسب روی کالاهای اسراییلی تولید شده در شهرکهای صهیونیستنشین ساخته شده در سرزمینهای اشغالی کرانه باختری، 50 عضو کنست رژیم صهیونیستی نیز خواستار تحریم کالاهای انگلیسی شدهاند. البته درخواست دولت انگلیس از فروشگاههای این کشور برای زدن برچسب تولیدات شهرکنشینان اسراییلی مقدم بر صدور حکم جلب لیونی بود و این درخواست پس از ان صورت گرفت که دولت ضد صلح نتانیاهو با بیاعتنایی به درخواستهای جامعه جهانی و تعهدات خود در طرح مصوب کمیته چهارجانبه موسوم به نقشه راه به اقدامات شهرکسازی در کرانه باختری و بخصوص بیتالمقدس ادامه داد و بدین ترتیب آخرین روزنه امید برای به جریان انداختن مذاکرات صلح را از بین برد و این در حالی است که انگلیس نیز همانند خیلی از کشورهای اروپایی در سالهای اخیر به حل بحران فلسطین براساس طرح تشکیل دو دولت تمایل پیدا کرده و حتی در جریان رأیگیری درباره گزارش حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره لزوم پیگرد قضایی عاملان جنایات جنگ غزه بدون اینکه از مواضع اسراییل حمایت کند جلسه رای گیری را ترک کرد و در نشست ویژه اخیر وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که به بررسی طرح پیشنهادی سوئد مبنی بر اعلام یکجانبه دولت فلسطینی در مرزهای 1967 اختصاص داشت، از این طرح حمایت کرد. با توجه به این شاخصها به نظر میرسد دولت انگلیس در جهت تقویت نقش خود در مدیریت بحرانهای بینالمللی از جمله بحران جهانی اقتصاد و یا بحران فلسطین که پس از جابهجایی قدرت در کاخ سفید عهدهدار شده است و همچنین به منظور کمک به تقویت مواضع دولتهای سازشکار عرب در منطقه و جلوگیری از خارج شدن پرونده فلسطین از دست این کشورها و یا ممانعت از تقویت جایگاه ایران در معادلات بحران فلسطین کوشیده است به نحوی در جهت حل بحران فلسطین و فاصله گرفتن از مواضع ضد صلح کابینه نتانیاهو گام بردارد. با این حال مواضعی که گوردون براون نخستوزیر انگلیس در قبال فشارهای وارده از ناحیه رژیم صهیونیستی به دستگاه قضایی انگلیس اتخاذ کرد و به جای حمایت از استقلال آن قول داد تغییراتی در نظام قضایی این کشور ایجاد کند که نتواند اقدامی علیه مسؤولان اسرائیلی انجام دهد و در همان حال هم در تماس تلفنی با تزیپی لیونی وزیر امور خارجه وقت رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه علیه غزه وی را به انگلیس دعوت کرد، نه تنها تردیدهای جدی در امکان ایجاد تغییر در سیاست گذشته انگلیس در قبال رژیم صهیونیستی ایجاد کرد بلکه در اصل استقلال قضایی انگلیس را نیز زیر سؤال برد و در عین حال بار دیگر برخورد ابزاری انگلیس را همانند دیگر کشورهای غربی به مقوله حقوق بشر به اثبات رساند. همچنین این واقعیت بار دیگر آشکار شد در مواقعی که منافع رژیم صهیونیستی ایجاب کند به جای اینکه رژیم صهیونیستی به اجرای قانون وادار شود، برعکس قوانین مطابق میل و خواسته این رژیم جرح و تعدیل میشود و این شاخص دیگری است که عمق نفوذ و سیطره صهیونیستها را در مراکز تصمیمگیری، تصمیمسازی و قانونگذاری کشورهای غربی از جمله انگلیس آشکار میکند و از این دید احتمال اینکه عقبنشینی مفتضحانه اخیر دولت براون از پیگیری حکم بازداشت تزیپی لیونی واکنشی منفعلانه در قبال نقش پشت پرده عوامل صهیونیستی در فعال کردن کمیته تحقیق جنگ عراق برای تضعیف موقعیت حزب حاکم کارگر در انتخابات آتی بوده باشد، بعید نیست.
