سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سه ایراد و ابهام این شورا به مجلس شورای اسلامی بازگشت.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود افزود: در تبصره یک بند ج ماده یک این لایحه، مجلس دولت را مجاز کرده است قیمت های برق و گاز مصرفی را در موارد خاص، به صورت ترجیحی اعمال کند؛ این مورد از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است زیرا ضابطه ای برای اعمال این قیمت ها مشخص نیست.
وی اضافه کرد: در تبصره 2 ماده 3 نیز که دولت مجاز به اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصرف آب شده، اعمال این قیمت ها نیازمند ضابطه و قانون است.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان مفاد مواد 12 و 15 لایحه هدفمند کردن یارانه ها را مغایر با هم تشخیص داد.
وی افزود: این دو ماده در پیش نویس اولیه لایحه با عناوین مواد 13 و 16 آمده بود که در مصوبه نهایی به مواد 12 و 15 تبدیل شده است.
کدخدایی گفت: از نظر اعضای شورای نگهبان، این دو ماده دو روش متفاوت را برای هزینه کردن درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته است.
وی افزود: مجلس بر اساس ماده 15 به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل را پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه به نحو صد در صد (درآمد - هزینه) داده است و این مورد از آن جهت ابهام دارد که آیا مقصود مصرف همه این درآمدها بدون رعایت مفاد ماده 12 است یا اجازه مصرف این وجوه در حد مصوب لایحه بودجه سنواتی است.
بر اساس ماده 12 (همان ماده 13 معروف) دولت مکلف است درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را به خزانه داری کل واریز کند و آن را در قالب بودجه سالیانه اختصاص دهد اما بر اساس ماده 15 (همان ماده 16 پیش نویس) دولت مجاز است وجوه حاصل را به ردیف درآمدی قانون بودجه با نام هدفمندسازی یارانه ها واریز و معادل صد در صد آن را هزینه کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این مواد هر کدام به تنهایی ابهامی ندارد اما در کنار هم دو روش متفاوت را در نظر گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل سازمانی برای واریز وجوه حاصل از هدفمندسازی یارانه ها از نظر شورای نگهبان ابهامی دارد یا خیر اظهار داشت: پیشداوری نمی کنیم و آنچه در مجلس تصویب شود بررسی می کنیم و مجلس می تواند هر گونه اصلاحی را برای رفع ابهام انجام دهد.
بررسی چهار طرح و پنج لایحه در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: این شورا چهار طرح، پنج لایحه و اصلاح یک اساسنامه را بررسی کرد که از این میان دو طرح و سه لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در نشست خبری امروز خود افزود: طرح اعلام روز 29 دی به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین به تایید اعضای شورای نگهبان رسید.
بر این اساس، وزارت امور خارجه موظف است طرح لازم در این زمینه را تدوین و برای تصویب به سازمان کنفرانس اسلامی ارائه کند .
همچنین مجلس شورای اسلامی موظف است طرح یاد شده را به اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی ارائه کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لوایح موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درباره مالیات های بر درآمد و سرمایه میان ایران و جمهوری آذربایجان و موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان ایران و قبرس نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: شورای نگهبان ضمن استقبال از طرح افشای نقض حقوق بشر ازجانب امریکا و انگلیس و موافقت با کلیت آن، این طرح را به دلیل در بر داشتن بار مالی و مشخص نبودن منابع تامین آن مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست و از مجلس شورای اسلامی خواست ایراد آن را برطرف کند.
کدخدایی افزود: در این طرح، تعیین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان ناظر به این کمیسیون واگذار شده که این نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه است زیرا این عضو را باید مجلس تعیین کند.
وی گفت: لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379 که بر اساس آن نشریه الکترونیکی و خبرگزاری داخلی تعریف شده است نیز به تایید اعضای شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 گفت: تبصره الحاقی به ماده (1) و نیز متن اضافه شده به ماده (2) موضوع تبصره ماده (7) قانون یاد شده از این جهت که به افزایش هزینه عمومی دولت می انجامد و طریق تامین آن نیز معلوم نشده، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
تبصره و متن اضافه شده مقرر می دارد که شرط رسمی و ثابت بودن برای بانوان کارمندی که فرزند معلول دارند، الزامی نیست و همچنین محدودیت سه سال برای احتساب سنوات در بازنشستگی این بانوان برداشته می شود.
کدخدایی گفت: لایحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 نیز همچنان از نظر شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد.
بر اساس این ماده از قانون نوسازی و عمران شهری، هر گاه در نتیجه اجرای طرح های شهری، تمام یا قسمتی از اماکن به صورت متروک درآید، مالک ملک مجاور در خرید آن حق تقدم دارد و چنانچه این ملک در مجاورت املاک متعدد باشد، خرید به صورت مزایده خواهد بود که این اصلاحیه از نظر شورای نگهبان رافع ابهام نیست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 نیز در جلسه 11 آذر شورای نگهبان بررسی شد که اعضای این شورا آن ا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانستند.
بر اساس این اصلاحیه، رئیس شورای عالی استان ها، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار شهر مربوط به عضویت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با داشتن حق رای در می آیند.
کدخدایی گفت: اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران که از هیئت وزیران به شورای نگهبان ارسال شده بود به علت داشتن ابهام به دولت اعاده شد.
وی افزود: با اینکه بر اساس بند (ی) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 ، اصلاح اساسنامه منوط به پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تصویب هیئت وزیران است، در مقدمه این اساسنامه به تایید سازمان یاد شده اشاره نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره بررسی غیررسمی لایحه مجازات اسلامی در این شورا گفت: از آنجا که این لایحه 736 ماده دارد و نمی توان بررسی آن را در مهلت مقرر در قانون به پایان رساند، از این رو شورای نگهبان بررسی آن را به صورت غیررسمی آغاز و تاکنون 199 ماده از آن را بررسی کرده است.
لایحه مجازات اسلامی از جمله لوایحی است که مجلس شورای اسلامی بررسی آن را بر اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی واگذار کرده بود که اکنون بررسی آن در کمیسیون تخصصی مجلس به پایان رسیده و قرار است زمان اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس تعیین شود.
خبرنگاری درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها که با سه ایراد شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است پرسید: آیا مجلس می تواند به جز مواد (1)، (12) و (15) که مورد ابهام قرار گرفته است مواد دیگری را نیز بازنگری کند؟.
کدخدایی پاسخ داد: معمولا رویه شورا و مجلس شورای اسلامی بر این بوده است که ایرادهای مورد نظر بررسی شود.
خبرنگار دیگری سوال کرد: در صورت تایید نهایی این لایحه در شورای نگهبان، چه تضمینی برای اجرای آن ازجانب دولت وجود دارد که کدخدایی پاسخ داد: ضوابط این امر در قانون اساسی مشخص شده است و شورای نگهبان مسئولیتی برای پیگیری اجرای قوانین ندارد.
