نمایندگان پارلمان عراق دقایقی قبل از پایان ضرب الاجل طارق الهاشمی برای وتوی مجدد این قانون با اجماع نسبی قانون انتخابات را تصویب کردند.
براساس این قانون تعداد کرسیهای پارلمان از275 به 325 کرسی افزایش مییابد که از این تعداد 310 کرسی به 18 استان عراق اختصاص مییابد و 15 کرسی باقی مانده به اقلیتهای دینی و بلوکهایی که از حمایت ملی برخوردارند، اما کرسی اختصاصی در استانها ندارند، اختصاص مییابد. اکنون با اعمال این تغییرات زمان آن فرا رسیده است که شورای ریاست جمهوری زمان معین را برای برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص کند.
عدنان سراج در گفتوگو با شبکه خبری العالم، اظهار داشت: اصلاح جدید قانون انتخابات آخرین اصلاح است و همه گروهها و تشکلها با آن موافقت کردهاند، از این رو به لحاظ قانون نیز دیگر نمیتوان آن را وتو کرد زیرا این قضیه قطعی شده و امکان وتو نیز در این مرحله سلب شده است.
وی خاطر نشان کرد: بحث اینک در مورد زمان برگزاری انتخابات است که مجلس نمایندگان به عنوان یک پیشنهاد 27 فوریه آینده را تعیین کرده است.
پیش از این تحلیلگران سیاسی عدم تصویب قانون انتخابات را چالشی اساسی در برابر برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی (ژانویه 2010) میدانستند.
منابع آگاه پارلمانی در اینباره اظهار میدارند: قانون انتخابات جدید در واقع مطابق با قانون انتخابات است که قبل از وتوی نخست طارق الهاشمی، معاون رئیسجمهور به موافقت پارلمان رسیده بود.
براین اساس، با توجه به اینکه پارلمان عراق به راه حل توافقی در این مسأله با اجماع تمامی تشکلها دست یافته است، راه برای نقض مجدد آن توسط الهاشمی بسته شده است.
این در حالی است که تحلیلگران مسائل سیاسی عراق معتقدند الهاشمی تا حدودی به هدف خود که همان تعویق انتخابات در عراق و ایجاد خلع قدرت در این کشور بوده، رسیده است و وتوی مجدد وی تأثیری در نتیجه برای وی نخواهد داشت هر چند که تصویب این قانون با اجماع کلی نماینگان به نوبه خود موفقیتی چشمگیر برای عراق پس از صدام است.
