مصرف بیرویه گاز در بخش خانگی، فشار فزایندهای بر شبکه تأمین انرژی کشور وارد کرده و هزینه آن را به شکل محدودیت سوخت صنایع، افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاهها و کاهش ظرفیت تولید به اقتصاد تحمیل میکند جوان آنلاین: مصرف بیرویه گاز در بخش خانگی، فشار فزایندهای بر شبکه تأمین انرژی کشور وارد کرده و هزینه آن را به شکل محدودیت سوخت صنایع، افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاهها و کاهش ظرفیت تولید به اقتصاد تحمیل میکند، از همین رو کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف گاز باید به مطالبهای اقتصادی و ضرورتی ملی برای صیانت از منابع انرژی و استمرار فعالیت بخشهای مولد تبدیل شود.
گاز طبیعی یکی از مهمترین نهادههای تولید در اقتصاد است و بخش بزرگی از فعالیت نیروگاهها، صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر واحدهای تولیدی به تأمین پایدار آن وابستگی دارد. برخورداری از ذخایر عظیم گازی، مزیتی راهبردی برای کشور ایجاد کرده است، اما بهرهبرداری از این ظرفیت به توان استخراج، فرآورش، انتقال و توزیع وابسته است و محدودیت هریک از این حلقهها، امکان پاسخگویی به تقاضای فزاینده را کاهش میدهد. افت فشار میدانهای قدیمی، نیاز به سرمایهگذاری در تأسیسات بالادستی و رشد مصرف داخلی، فشار قابل ملاحظهای بر توازن عرضه و تقاضا وارد کرده و مدیریت مصرف را به یکی از ضرورتهای سیاستگذاری انرژی تبدیل کرده است.
با آغاز فصل سرما، افزایش تقاضای گرمایشی، سهم بخش خانگی و تجاری را در مصرف روزانه بالا میبرد و شبکه برای پاسخگویی به این تقاضا با محدودیت بیشتری مواجه میشود. از آنجا که ظرفیت انتقال و توزیع گاز ثابت و نامحدود نیست، افزایش مصرف در یک بخش، فشار بر سایر مصرفکنندگان را تشدید میکند و صنایع و نیروگاهها نخستین بخشهایی هستند که آثار محدودیت عرضه را احساس میکنند.
محدودیت گاز صنایع هزینهای بسیار فراتر از ارزش سوخت ازدسترفته دارد زیرا کاهش خوراک یا انرژی مورد نیاز کارخانهها، برنامه تولید و تعهدات تجاری آنها را مختل میکند. در صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان، توقف یا کاهش فعالیت خطوط تولید به افت درآمد، افزایش هزینه تمامشده و کاهش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی منجر میشود. افزون بر این، برخی تجهیزات صنعتی برای توقف و راهاندازی مجدد به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز دارند و اختلال در فعالیت یک واحد تولیدی، تأمین مواد اولیه و عملکرد سایر حلقههای زنجیره تولید را نیز تحتتأثیر قرار میدهد. بنابراین، مصرف غیرضروری گاز در بخشهای مختلف، هزینهای پنهان به اقتصاد تحمیل میکند که در نهایت در کاهش تولید و ارزش افزوده ملی نمایان میشود.
نیروگاههای حرارتی نیز به دلیل وابستگی گسترده به گاز طبیعی از پیامدهای محدودیت عرضه مصون نیستند. کاهش سهم گاز در سبد سوخت نیروگاهها، استفاده از گازوئیل و نفتکوره را افزایش میدهد و این جایگزینی هزینههای تأمین، ذخیرهسازی و انتقال سوخت را بالا میبرد. از طرف دیگر، مصرف سوخت مایع آلایندگی بیشتری ایجاد میکند و فشار مضاعفی بر محیطزیست و کیفیت هوای شهرها وارد میسازد. به این ترتیب، افزایش مصرف گاز در بخش گرمایش، در صورت نبود مدیریت مؤثر، هزینه تأمین برق و پیامدهای زیستمحیطی بیشتری به همراه خواهد داشت.
بخش مهمی از ظرفیت صرفهجویی کشور در ساختمانها و تجهیزات گرمایشی قرار دارد زیرا ضعف عایقکاری، فرسودگی سامانههای گرمایشی، پنجرههای غیراستاندارد و تنظیم نامناسب دمای محیط، حجم قابل توجهی از انرژی را هدر میدهد. در بسیاری از ساختمانها، وسایل گرمایشی برای جبران اتلاف حرارت ناچارند مدت بیشتری فعالیت کنند و همین مسئله مصرف گاز را افزایش میدهد. حال آنکه اصلاح عایق حرارتی، درزگیری پنجرهها، سرویس منظم پکیج و موتورخانه و تنظیم صحیح دمای محیط، مصرف را بدون کاهش محسوس آسایش ساکنان پایین میآورد.
هدفگذاری کاهش ۱۰ تا ۲۰درصدی مصرف گاز نیز بر همین ظرفیت استوار است. تنظیم دمای ساختمان در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد، یکی از سادهترین راهکارهای کاهش مصرف محسوب میشود زیرا افزایش غیرضروری دمای محیط، بار گرمایشی ساختمان و میزان فعالیت تجهیزات را بالا میبرد. پوشیدن لباس متناسب با فصل، جلوگیری از خروج هوای گرم، خاموش کردن سامانههای گرمایشی در فضاهای بلااستفاده و استفاده از تجهیزات دارای بازده بالاتر، اقداماتی هستند که در کنار یکدیگر اثر قابل توجهی بر مصرف دارند. هنگامی که میلیونها مشترک تغییرات محدودی در الگوی مصرف خود ایجاد کنند، مجموع این کاهشها حجم قابل توجهی از گاز را برای سایر مصارف ضروری آزاد خواهد کرد.
البته مدیریت مصرف نباید به توصیههای عمومی خطاب به خانوارها محدود بماند زیرا دستگاههای دولتی، مراکز تجاری و واحدهای بزرگ نیز سهم مهمی در تقاضای انرژی دارند. ساختمانهای اداری باید استانداردهای دمایی را رعایت کنند و مصرف موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی آنها به شکل مستمر پایش شود. اجرای مقررات برای همه مشترکان ضروری است و هیچ دستگاهی نباید خود را از ضوابط مدیریت مصرف مستثنا بداند. همچنین انتشار اطلاعات مصرف سازمانها و ارزیابی عملکرد آنها، نظارت عمومی را تقویت میکند و امکان شناسایی مصرفکنندگان پراتلاف را فراهم میسازد.
اصلاح رفتار مصرفکنندگان تنها بخشی از راهکار مدیریت ناترازی است و صنعت گاز نیز به برنامهای جدی برای افزایش بهرهوری و تقویت ظرفیت عرضه نیاز دارد. کاهش افت فشار میدانهای قدیمی، جمعآوری گازهای همراه نفت، جلوگیری از مشعلسوزی، نوسازی خطوط انتقال و کاهش نشت در شبکه توزیع، از اقداماتی هستند که امکان استفاده مؤثرتر از منابع موجود را فراهم میکنند. توسعه ظرفیت ذخیرهسازی زیرزمینی نیز برای پاسخگویی به نوسان تقاضای زمستانی اهمیت دارد زیرا ذخیرهسازی در ماههای گرم و برداشت در دوره اوج مصرف، انعطافپذیری شبکه را افزایش میدهد. همزمان، سرمایهگذاری در توسعه میدانهای گازی و تأسیسات فرآورش باید با جدیت دنبال شود تا ظرفیت عرضه از رشد تقاضا عقب نماند.
قیمتگذاری انرژی نیز در رفتار مصرفکنندگان اثرگذار است، زیرا فاصله میان قیمت پرداختی و هزینه واقعی تأمین گاز، انگیزه اقتصادی کاهش مصرف را تضعیف میکند. با این حال، اصلاح تعرفهها بدون توجه به قدرت خرید خانوارها و شرایط معیشتی جامعه، راهکار عادلانهای نخواهد بود. حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد، تسهیلات نوسازی تجهیزات گرمایشی و مشوقهای عایقکاری ساختمانها، باید همراه سیاستهای اصلاحی باشد تا کاهش مصرف از مسیر افزایش بهرهوری حاصل شود، نه تحمیل هزینه بیشتر به اقشار آسیبپذیر.
گاز طبیعی سرمایهای ملی و نهادهای حیاتی برای تولید و رفاه عمومی است و ارزش آن را نمیتوان فقط با مبلغ قبض مصرفکننده سنجید. هر مترمکعب گاز که بدون ضرورت مصرف میشود، بخشی از ظرفیت محدود شبکه را اشغال میکند و فرصت استفاده از آن در نیروگاهها و صنایع را کاهش میدهد. مدیریت مصرف زمانی به نتیجه پایدار میرسد که خانوارها، دستگاههای دولتی، صنایع و مجموعه صنعت گاز در برابر مسئولیت خود پاسخگو باشند و اصلاح الگوی مصرف با سرمایهگذاری در زیرساختها همراه شود. زمستان را با مصرف بیحساب نمیتوان پشت سر گذاشت، بلکه عبور از روزهای سرد به انضباط مصرف و صیانت از هر مترمکعب گاز وابسته است.