افزایش سرسامآور هزینههای مسکن در اروپا، گروههای مدافع حقوق مسکن و اتحادیههای کارگری را به برگزاری اعتراضهای هماهنگ در هفت کشور اروپایی واداشته است. این اعتراضها در حالی برگزار میشود که دولتها برای مهار قیمتها و کاهش فشار بر مستاجران با چالشهای فزایندهای روبهرو هستند. جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری یورونیوز در گزارشی نوشت: بر اساس آمار اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، قیمت مسکن در کشورهای عضو این اتحادیه از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴ خورشیدی) تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافته و اجارهبها نیز ۲۵ درصد رشد کرده است. این افزایشها بهمراتب بیشتر از رشد درآمدها بوده است. بیشترین افزایش هزینههای مسکن در پرتغال ثبت شده و پس از آن هلند قرار دارد.
افزایش هزینههای مسکن به شکلگیری موجی از اعتراضها در سراسر اروپا دامن زده است. گروههای مدافع حقوق مسکن و اتحادیههای کارگری در فرانسه، بریتانیا، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان خواستار برگزاری سه روز اقدام هماهنگ از روز جمعه ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) شدند. این گروهها از دولتها میخواهند حق برخورداری از مسکن را تضمین کنند و هزینههای مسکن، مواد غذایی و انرژی را کاهش دهند.
دولتهای اروپایی در واکنش به افزایش قیمتها و کمبود مسکن که فشار بر مستاجران و خریداران را افزایش داده است، مجموعهای از اقدامات را اعلام کردهاند. این اقدامات از تعیین سقف اجارهبها و وضع محدودیتهای بیشتر برای اجارههای کوتاهمدت تا برنامهریزی برای ساخت واحدهای مسکونی مقرونبهصرفه را شامل میشود.
یورونیوز در ادامه، تدابیر کشورهای اروپایی برای کاهش فشار هزینههای مسکن را بررسی کرد.
اسپانیا
اخراج ماریکارمن آباسکال ۸۷ ساله از خانهای که تمام عمر در آن زندگی کرده بود، در ماه سپتامبر موجی از خشم عمومی به راه انداخت. این اتفاق پارلمان را به تصویب قوانین جدیدی برای محدود کردن اخراج مستاجران و مقابله با سوداگری در بازار مسکن سوق داد.
این شبکه خبری افزود: با این حال، قانونگذاران با تمدید خودکار قراردادهای اجاره که یکی از مطالبات اصلی معترضان بود، مخالفت کردند. حزب محافظهکار مردم که در نظرسنجیها پیشتاز است نیز وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات سراسری ۲۹ نوامبر (۸ آذر)، این تدابیر را لغو کند.
دولت چپگرای اسپانیا پیش از این در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ خورشیدی) قانونی را برای افزایش مسکن اجتماعی و کنترل اجارهبها در مناطقی تصویب کرده بود که با شدیدترین بحران مسکن روبهرو هستند. با این حال، اجرای این تدابیر تاکنون محدود و پراکنده بوده است.
بارسلونا، یکی از پربازدیدترین شهرهای اروپا، نیز وعده داده است با تمدید نکردن حدود ۱۰ هزار مجوز اجاره گردشگری در سکوی «ایربیانبی» و دیگر سامانهها، تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی را وارد بازار کند.
پرتغال
دولت راست میانه به ریاست لوئیس مونتهنگرو نخستوزیر پرتغال، بر استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تشویق مالکان به عرضه خانهها و آپارتمانهای خود در بازار اجاره تمرکز کرده است. این دولت همچنین مالیات خرید ملک توسط افراد غیرمقیم را افزایش داده است.
با این حال، قانونگذاران در ماه سپتامبر (شهریورماه) اصلاحات گستردهای را در بازار اجاره تصویب کردند که روند اخراج مستاجرانی را که اجارهبهای خود را پرداخت نمیکنند، آسانتر و سریعتر میکند. این اقدام موجی از اعتراضها را به دنبال داشت.
هلند
دولت هلند، یکی از متراکمترین کشورهای اروپا از نظر جمعیت، برای اجارهبهای بسیاری از خانههای متعلق به مالکان خصوصی سقف تعیین کرده است.
با این حال، بسیاری از مالکان ترجیح دادند املاک خود را بفروشند. در نتیجه، تعداد خانههای عرضهشده برای اجاره کاهش یافت و اجارهبها در املاکی که مشمول سقف تعیینشده نبودند، همچنان افزایش پیدا کرد.
دولت هلند در اوایل سال جاری میلادی تدابیر تازهای را برای تسریع ساختوساز مسکن اعلام کرد. بر اساس این برنامه، دو سوم خانههای جدید باید با قیمتهای مقرونبهصرفه در اختیار خریداران و مستاجران قرار گیرد.
فرانسه
دولت میانهروی فرانسه از سال ۲۰۲۳ وعده داده است با اجرای مجموعهای از تدابیر، شوکی در عرضه مسکن ایجاد کند. این اقدامات شامل تشویق ساخت خانههای جدید و افزایش تعداد واحدهای عرضهشده در بازار اجاره، از جمله از طریق تسهیل مقررات زیستمحیطی است.
یکی از طرحهایی که هماکنون در پارلمان در دست بررسی قرار دارد، با هدف کاهش الزام مالکان به بهسازی خانههای دارای عایقبندی نامناسب پیش از عرضه آنها برای اجاره ارائه شده است. جریان راست افراطی خواستار لغو کامل مقررات مربوط به عایقبندی ساختمانهاست.
این طرح همچنین روند صدور مجوزهای ساختوساز مسکن را سادهتر میکند و معافیتهای مالیاتی بیشتری برای مالکان خصوصی در نظر میگیرد.
آلمان
کمبود خانههای اجارهای مقرونبهصرفه در آلمان موجب احیای فعالیت تعاونیهای مسکن شده است. این تعاونیها انجمنهایی هستند که مالکیت آنها در اختیار اعضاست و جایگزینی برای اجارهنشینی و مالکیت انفرادی به شمار میروند.
ساکنان با خرید سهام در این تعاونیها، در مالکیت و مدیریت مجموعههای مسکونی مشارکت میکنند و در ازای واحدهای خود هزینههایی میپردازند. این شیوه به کاهش هزینهها و محافظت از مستاجران در برابر سوداگری کمک میکند.تعاونیها اکنون مدیریت حدود ۱۰ درصد از واحدهای اجارهای آلمان را بر عهده دارند.
از سال ۲۰۱۰(۱۳۸۹ خورشیدی) نیز در مناطقی که بازار مسکن با محدودیت عرضه روبهروست، برای اجارهبهای قراردادهای جدید سقف تعیین شده است. این اقدام به مهار قیمتها کمک کرده، اما همزمان کاهش ساختوساز خانههای جدید را به دنبال داشته است.
به نوشته یورونیوز، حزب چپ آلمان در انتخابات محلی اخیر، بحران مسکن برلین را به یکی از محورهای اصلی تبلیغات خود تبدیل کرد و وعده داد دهها هزار واحد مسکونی متعلق به شرکتهای بزرگ املاک را مصادره کند. دولت مرکزی آلمان در تلاش است مانع اجرای این طرح شود.
انگلیس
دولت حزب کارگر انگلیس قصد دارد با ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی، عرضه مسکن را افزایش دهد و همزمان به خریداران خانه برای نخستین بار کمک مالی ارائه کند.این دولت همچنین اخراج مستاجران بدون ارائه دلیل را ممنوع کرده و افزایش اجارهبها را به یک بار در سال محدود کرده است.
با این حال، نرخهای بالای بهره در کنار فشارهای مالیاتی و مقرراتی همچنان مانع ساخت واحدهای مسکونی جدید مورد نیاز برای کاهش کمبود مزمن مسکن در این کشور است.
ایتالیا
اعتراضها دولت جورجیا ملونی نخستوزیر ایتالیا، را به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از اجارهبها سوق داده است. هدف از این اقدام، تشویق مالکان به عرضه خانهها و آپارتمانهای خود در بازار است.
دولت ایتالیا همچنین قصد دارد طی ۱۰ سال آینده حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر را از طریق بازسازی خانههای موجود در بخش مسکن اجتماعی یا ساخت واحدهای جدید به بازار عرضه کند. سادهسازی روندهای اداری و مقرراتی نیز بخشی از این برنامه است.
یونان
مقامهای یونان بر محدود کردن رشد اجارههای کوتاهمدت در این کشور که یکی از مقاصد اصلی گردشگری اروپا به شمار میرود، تمرکز کردهاند. این محدودیتها بهویژه آتن و تسالونیکی را هدف قرار داده است.
به نوشته یورونیوز، دولت همچنین برنامه «ویزای طلایی» برای اتباع خارجی خریدار ملک را محدودتر کرده است. منتقدان میگویند این برنامه باعث شده بخشی از خانهها از بازار مسکن مورد استفاده شهروندان یونانی خارج شود.
در کنار این اقدامات، یارانههایی برای ارائه وامهای مسکن با نرخ بهره پایینتر به خریداران خانه برای نخستین بار در نظر گرفته شده است. همچنین مالکان خانههایی که پس از بازسازی، ملک خود را برای اجاره بلندمدت عرضه کنند، میتوانند از منابع مالی دولتی بهرهمند شوند.