امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با «جوان»: اجرای اصلاحات ساختاری از طریق مهار تورم، گسترش پایههای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه و اقتصاد به درآمدهای نفتی، زمینه بهبود وضعیت اقتصادی را فراهم میکند جوان آنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته با اشاره به اقدامات دولت و همکاری بانک مرکزی اعلام کرد از تشدید تورم و ورود اقتصاد به شرایط ابرتورمی جلوگیری شده و روند رشد ماهانه قیمتها نیز تحت کنترل قرار گرفته است. علی مدنیزاده این را نیز گفت که به تدریج شاهد تثبیت و استمرار روند کاهشی تورم در کشور خواهیم بود. او رشد و عدالت اقتصادی را دو محور اصلی برنامههای وزارت اقتصاد عنوان کرده است. از مجموع اظهارات وزیر اقتصاد در افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اینگونه برآورد میشود که سیاستگذار از راهبرد گذشته که بر افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای ناشی از جنگ متمرکز بود وارد مرحله جدیدی شده که محور اصلی آن حمایت از تولید و ساختن است؛ موضوعی که کارشناسان تحقق آن را ممکن و در گرو اصلاح سیاستها میدانند.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، با تشریح برنامههای اقتصادی دولت گفت: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ با دو اتفاق بزرگ مواجه شد؛ نخست، انباشت بحرانها و ناترازیهای اقتصادی که حتی بدون وقوع جنگ نیز میتوانست تورم و رکود را به اقتصاد تحمیل کند و دوم، تشدید فشارهای اقتصادی و در نهایت وقوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه.
وی افزود: با ورود به سال ۱۴۰۵، انتظار میرفت اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای تورمی و رکودی ناشی از جنگ و ناترازیهای موجود قرار گیرد، اما دولت با تمرکز بر برنامههای اقتصادی تلاش کرد آثار منفی این شرایط را به حداقل برساند و تابآوری اقتصاد را افزایش دهد.
جذب سرمایه و هدایت منابع راکد به سمت تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دو محور اصلی برنامههای وزارت اقتصاد بیان کرد: نخستین محور، دستیابی به رشد اقتصادی عدالتمحور از طریق احیای موتورهای رشد، افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری است و محور دوم، تحقق عدالت اقتصادی از طریق برابری فرصتها، واگذاری اقتصاد به مردم و افزایش مشارکت بخش خصوصی در کنار توجه به عدالت توزیعی و معیشت اقشار کمدرآمد است. وی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیر تجارت کشور اظهار کرد: فشارها و محدودیتهای مرزی موجب افزایش ترافیک تجاری و انتقال بخشی از جریان تجارت به کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی شد. دولت تلاش کرد با تسهیل فرایندهای تجاری، فشار واردشده بر مرزها را کاهش دهد و روند تجارت را تسریع کند. در یکی، دو ماه اخیر نیز نشانههای بهبود در این زمینه مشاهده میشود. مدنیزاده با اشاره به برنامههای وزارت اقتصاد برای رفع موانع سرمایهگذاری اظهار کرد: یکی از اقدامات در دست اجرا، ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری است تا فرایند ورود سرمایهگذاران و اجرای طرحهای اقتصادی تسهیل شود. وی از تشکیل سازمان سرمایهگذاری ایران خبر داد و گفت: پیش از این، سازمان سرمایهگذاری خارجی عمدتاً بر موضوعات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی متمرکز بود، اما با تغییر ساختار، سازمان سرمایهگذاری ایران شکل گرفته که قرار است راهبری و هدایت برنامههای سرمایهگذاری کلان و راهبردی کشور را برعهده بگیرد. برنامهها و مأموریتهای این سازمان نیز طی دو هفته آینده رونمایی خواهد شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین سازوکارهایی برای اتصال فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به پروژههای بزرگ کشور در حال طراحی است تا جذب سرمایه از داخل و خارج و اجرای طرحهای اقتصادی با مشارکت بیشتر بخش خصوصی انجام شود.
وی افزود: نظام تأمین مالی باید منابع را به سمت طرحهایی هدایت کند که بازدهی بالاتری دارند و با اولویتهای اقتصادی کشور همسو هستند. بنابراین یکی از مأموریتهای مهم این نظام، راهبری سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به سمت پروژههای مولد و اثربخش است. مدنیزاده با اشاره به ضرورت بازگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به چرخه اقتصاد کشور گفت: اگر در سالهای گذشته بخشی از منابع مردم در قالب ارز، طلا یا رمزارز از چرخه اقتصاد خارج شده باشد باید با طراحی ابزارهای مناسب زمینه بازگشت این منابع به اقتصاد فراهم شود. وی با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی بالا با ظرفیت فعلی اقتصاد به افزایش منابع سرمایهگذاری نیاز دارد، تصریح کرد: برای رشد اقتصادی باید منابع جدیدی به اقتصاد وارد شود. جذب سرمایه خارجی و بازگرداندن منابع ارزی مردم به چرخه فعالیتهای اقتصادی دو مسیر مهم در این زمینه هستند. وزیر اقتصاد همچنین از اجرای طرح «رویش» در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این طرح مجموعهای از ابزارهای ارزی را برای بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصاد فراهم میکند. صندوق مولدسازی نیز از دیگر برنامههای در دست اجراست که قرار است بهزودی رونمایی شود. وی افزود: صندوق تضمین ملی نیز با برخورداری از منابع قابلتوجه قرار است نقش ضامن را برای سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ کشور ایفا کند و زمینه تأمین مالی این طرحها را تسهیل کند.
تحقق برنامهها در گرو اصلاحات ساختاری و مهار تورم
امین دلیری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرات جنگ و تحریمها در اقتصاد به «جوان» گفت: هر دو این مسائل اقتصاد را درگیر مشکلات میکند، اما باید توجه داشت که همه مشکلات اقتصادی عامل خارجی ندارد و برخی به دلیل سوءمدیریتهاست. این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تجربه کشور در جنگ تحمیلی هشت ساله افزود: در آن دوران نیز کشور درگیر جنگ و مسائل ناشی از آن بود و دولت وقت توانست با اجرای سیاست سهمیهبندی در کالاهای اساسی و سایر سیاستها، ضمن تأمین نیازها از تورم جلوگیری کند و در نهایت شاهد بودیم که در شرایط جنگی، تورم تکرقمی و رشد اقتصادی ۴.۶ درصد شد. در واقع بهرغم شرایط جنگی وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی مشابه زمان قبل از انقلاب و دورانی بود که ۲۴ میلیارد دلار درآمد نفتی وجود داشت و با آن زمان برابری میکرد. بنابراین در جنگ هم میشود اقتصاد را مدیریت کرد. معاون پیشین وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد گفت: تمرکز سیاستگذار برای اصلاحات ساختاری در قالب جراحی اقتصادی عمدتاً مبتنی بر تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی و انرژی است که نتایج آن شوکهای ارزی و قیمتی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن نرخ سرمایهگذاری را به همراه دارد. دلیری با بیان اینکه بهبود شرایط اقتصادی امکانپذیر است، افزود: اقتصاد کشور ظرفیت گستردهای دارد و دولت میتواند با اصلاحات ساختاری، اقتصاد را در مسیر رشد و سرمایهگذاری قرار دهد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و ضرورت افزایش پایههای مالیاتی عنوان کرد: جنگ اخیر فرصتهای زیادی را برای درآمدزایی برخی ایجاد کرد و دولت میتواند از این ظرفیت، برای بهبود درآمدهای مالیاتی بهره ببرد. او با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت کار میکنند، افزود: سرمایهگذاری موتور محرک تولید است و با توجه به صحبتهای وزیر محترم اقتصاد که عنوان کردند تمرکز بیشتری بر حمایت از تولید در دستور کار است، انتظار میرود که سیاستها در راستای جذب سرمایهگذاری و دور شدن از فضای واسطهگری باشد. دلیری با اشاره به ضرورت کنترل نرخ تورم افزود: سیاستهای حمایتی دولت در صورتی مؤثر خواهد بود که تورم کنترل و کالابرگ به قیمت ثابت پرداخت شود، در غیراین صورت اثر هرگونه افزایش اعتبار کالابرگ با رشد نرخ تورم خنثی میشود.