جوان آنلاین: بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی وارد مرحله تدوین شده که اقتصاد با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، از جمله احتمال تداوم جنگ و محاصره، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و فشار‌های تورمی مواجه است. از این‌رو، انتظار می‌رود که بودجه سال ۱۴۰۶ آرایش جنگی داشته باشد. با توجه به تلاش دولت برای تأمین منابع از راه‌های مختلف مانند حذف یارانه‌بگیران، تعلل در افزایش مبلغ کالابرگ، افزایش نرخ بنزین و افزایش مالیات ضروری است صرفه‌جویی را از بدنه شرکت‌های وابسته به خود آغاز کند، چه بسا بسیاری از این شرکت‌ها به گزارش سازمان بازرسی کل کشور زیان‌ده نیز هستند.
اخیراً در بخشی از ضوابط بودجه سال ۱۴۰۶، دیده می‌شود که دولت مانند امسال، مجوز پرداخت پاداش تا سقف یک ماه حقوق و مزایا به کارکنان شرکت‌های دولتی را صادر کرده است. با توجه به شرایط کشور، دولت و مجلس باید با وسواس نسبت به پرداختی‌های غیرضروری شرکت‌های دولتی برخورد کنند، ابتدا تکلیف ۱۳۰ شرکت زیان‌ده روشن شود، سپس در قانون بودجه به فکر پرداخت پاداش به کارمندان شرکت‌های دولتی باشند. نکته‌ای که متأسفانه در قانون بودجه امسال گنجانده شده و به‌رغم نبود اعتبارات، شرکت‌ها مکلف به پرداخت آن شدند. مدت‌هاست دولت در تکاپوی تهیه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ است تا دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی، بودجه‌ها و پیش‌بینی‌های خود را برای سال آینده آماده کنند. کنشگران معتقدند که با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، تشدید محاصره و تحریم‌ها، بودجه باید متناسب با شرایط جدید کشور تدوین شود. در چنین شرایطی لازم است هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گیرد و منابع محدود کشور به بخش‌هایی اختصاص پیدا کند که بیشترین اثر را در حفظ ثبات اقتصادی، استمرار تولید و تأمین نیاز‌های عمومی دارند. قطعاً، مدیریت هزینه‌ها به معنای کاهش خدمات ضروری نیست، بلکه باید با اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت، از اتلاف منابع جلوگیری کرد.
وضع ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده در انتظار تصمیم دولت
ماه گذشته، رئیس سازمان بازرسی کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه از بررسی وضع شرکت‌های دولتی زیان‌ده خبر داد و گفت: در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳، گزارش ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده به هیئت دولت داده شد. در گزارش مذکور درباره ادامه فعالیت ۱۰۱ مورد از این شرکت‌ها، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت، پیشنهاد‌هایی ارائه شده که هیئت وزیران هنوز درباره آنها تصمیمی اتخاذ نکرده است. وی افزود: پس از اعزام تیم بازرسی به اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد بیش از ۱۵ هزار شرکت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ثبت شده‌اند، اما در سامانه وزارت اقتصاد اطلاعاتشان ثبت نشده است. براساس این گزارش، ضروری است که دولت پیش از تخصیص بودجه، شرکت‌های زیان‌ده را شناسایی و تعیین تکلیف کند. جهانگیر افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب قانون موظفند تا تیر هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را شناسایی و پس از احصای دلایل کافی، نسبت به ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها در هیئت دولت تصمیم‌گیری کنند، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
پرداخت پاداش به کارکنان شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۶
اخیراً در بخشی از ضوابط بودجه سال ۱۴۰۶ آمده که دولت مجوز پرداخت پاداش تا سقف یک ماه حقوق و مزایا به کارکنان شرکت‌های دولتی را صادر کرده است. این ضوابط در قانون بودجه امسال نیز گنجانده شده، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و آمار شرکت‌های زیان‌ده دولتی، ضروری است دولت و مجلس در تصویب این ضوابط دقت لازم را داشته باشند و منابع حاصل از فروش نفت و مالیات صرف تولید و اشتغال شود. به عبارت دیگر با آرایش جنگی بودجه، دولت صرفه‌جویی در هزینه‌ها را از بدنه خود و شرکت‌های دولتی آغاز کند. هرچند که طبق قانون بودجه امسال، وجود اعتبار مهم‌ترین شرط تعیین‌شده برای پرداخت این پاداش به کارمندان دستگاه‌های اجرایی است، اما با توجه به آرایش جنگی کشور، ضروری است مصارف اضافه شرکت‌های دولتی در سال آینده حذف شود.
مصارف دولتی صرفه‌جویی شود
مسعود فکری، کارشناس اقتصادی در ارزیابی بخشنامه و ضوابط بودجه سال آینده معتقد است: دولت در تحلیل شرایط پیش‌رو دچار بلاتکلیفی شده و لازم است با طراحی سناریو‌های متفاوت و تعیین سقف‌های بودجه‌ای متناسب با هر سناریو، برای وضعیت‌های مختلف اقتصادی آماده شود. دولت صرفه‌جویی در مصارف را از خود شروع کند. وی گفت: همانطور که دولت مدام مردم، شرکت‌ها و کارخانجات را به صرفه‌جویی در مصرف انرژی تشویق می‌کند، با شناسایی شرکت‌های زیان‌ده و ساماندهی مصارف این شرکت‌ها از جمله پرداخت پاداش به کارکنان دولتی، هزینه‌ها را ساماندهی کند. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکرد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ معتقد است، اگرچه در مقدمه این بخشنامه به شرایط جنگی، محاصره و نااطمینانی‌های اقتصادی اشاره شده، اما اهداف و احکام پیش‌بینی‌شده در آن تناسب چندانی با این شرایط ندارد. به گفته او، دولت در تدوین بودجه سال آینده باید به جای دنبال کردن همزمان مجموعه‌ای از اهداف، اولویت‌های خود را مشخص کند و متناسب با سناریو‌های مختلف پیش‌روی اقتصاد کشور، سقف‌های متفاوتی برای بودجه در نظر بگیرد.
وی با اشاره به تأثیرگذاری بودجه بر متغیر‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: بودجه از دو مسیر اصلی بر اقتصاد اثر می‌گذارد؛ نخست از طریق هزینه‌های جاری دولت که می‌تواند تقاضای اقتصادی، به‌ویژه مصرف نهایی خانوار‌های کارمند دولت را تحت تأثیر قرار دهد و دوم از طریق اعتبارات عمرانی که بر تقاضای تشکیل سرمایه اثرگذار است. او افزود: افزایش مخارج دولت مستلزم تأمین درآمد‌های بیشتر از محل مالیات، فروش نفت یا استقراض است. در اقتصاد ایران نیز استقراض عمدتاً از طریق انتشار اوراق انجام می‌شود که می‌تواند پیامد‌هایی از جمله کسری بودجه و تورم به دنبال داشته باشد. بنابراین باید میان هزینه‌ها و درآمد‌های دولت تناسب برقرار شود و مشخص باشد منابع موجود تا چه اندازه ظرفیت تأمین مخارج را دارند و در نهایت چه میزان کسری بودجه ایجاد خواهد شد.
بودجه سال آینده باید متناسب با شرایط جنگی تدوین شود
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های بودجه‌ریزی متناسب با شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: بودجه سال آینده باید علاوه بر تأمین هزینه‌های ضروری و تقویت توان دفاعی و اقتصادی کشور، منابع مشخصی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، حمایت از تولید، حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم پیش‌بینی کند. مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به ضرورت تدوین بودجه سال آینده متناسب با شرایط جنگی کشور، در گفتوگو با صنعت مالی اظهار کرد: بودجه‌ریزی در شرایط فعلی با سال‌های گذشته تفاوت‌های اساسی دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تحولات اقتصادی، محدودیت‌های منابع، شرایط جنگی و فشار‌های ناشی از محاصره اقتصادی، لایحه بودجه را تدوین کرد. دولت باید در تنظیم بودجه سال آینده واقعیت‌های اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و منابع و مصارف را براساس اولویت‌های جدید بازتعریف کند. وی افزود: در شرایطی که کشور با فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه است، نخستین اصل در تدوین بودجه، واقع‌بینی در برآورد منابع درآمدی است. نباید درآمد‌هایی در بودجه پیش‌بینی شود که تحقق آنها با تردید جدی مواجه است، زیرا فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و درآمد‌های واقعی در نهایت به کسری بودجه منجر می‌شود و کسری بودجه نیز یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد است.
