جوان آنلاین: حقوق شهروندی از ابتدایی و اساسی ترین حقوق افراد به شمار میرود. آگاهی از حقوق شهروندی، ابزار اصلی مردم برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی قدرت است. وقتی شهروند می‌داند چه حقوقی دارد، می‌تواند به عنوان یک ناظر فعال، سلامت عملکرد نهادهای دولتی و قضایی را تضمین کند.
در همین رابطه آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه در آذرماه سال ۱۳۸۳ دستورالعمل بند ۱۵ قانون حفظ حقوق شهروندی را ابلاغ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را با با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ کرد. همچنین با توجه به اهمیت حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی، «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ۳۰ آبان ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
رئیس قوه بارها در جلسات مختلف به رعایت حقوق شهروندان در دستگاه قضایی و در زمان مراجعه آنها به محاکم تاکید کرده است.
در همین راستا و با استناد به «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب ۱۳۸۳) و دستورالعمل‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۴۰۳، چارچوب‌های نظارتی جهت صیانت از حقوق شهروندان در دستگاه قضایی تقویت شده است و سامانه دریافت گزارش‌ها و شکایات نقض حقوق شهروندی قوه قضاییه به طور رسمی به جلسه‌ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دانش، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، آسیابی، رئیس سازمان زندان ها، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی دادستان انتظامی قضات، محمدرضا صارمی رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه افتتاح شد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مردم نباید تحقیر شوند و عزت و کرامت آنان باید حفظ شود، افزود: این حقوقی است که همه مسئولان باید آن را رعایت کنند. گاهی شاهد برخی تخلفات هستیم و در برخی موارد نیز شکل‌گیری قانون و دستورالعمل حقوق شهروندی برای احیای حقوق مردم و رعایت آن در فرایندهای مختلف است.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه دریافت گزارش‌ها و شکایات نقض حقوق شهروندی گفت: در گذشته چنین سامانه‌ای نبود و افراد اطلاع دقیقی از مسیر مراجعه نداشتند؛ اما اکنون این سامانه شکل گرفته و مردم به راحتی میتوانند مراجعه کنند و اگر احساس کردند حقوقشان در جایی رعایت نشده، از طریق سامانه به مراجع مختلف، به‌ویژه دفتر حقوق شهروندی، گزارش دهند. گزارش‌ها بررسی دقیق می‌شود و اگر جرمی شکل گرفته باشد، مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در جریان رونمایی از این سامانه با بیان اینکه امروز شاهد تحول در قوه قضاییه هستیم، تصریح کرد: شکل‌گیری این سامانه موجب شده مردم بتوانند شکایات خود را به سمع و نظر مسئولان برسانند. نگاه رئیس قوه قضاییه به حفظ عزت مردم و رعایت حقوق حتی افراد مجرم است.
وی با تأکید بر اینکه نباید موضوع حقوق شهروندی را یک‌طرفه دید، اظهار کرد: همان‌گونه که شهروندان حقوق دارند، کسانی که در مراجع مختلف خدمت می‌کنند نیز دارای حقوقی هستند و باید حقوق آنان نیز پاس داشته شود. تعریف شهروند باید وسیع باشد و کارگزاران را نیز شامل شود؛ چراکه آنان هم حقوقی دارند که باید از سوی مراجعه‌کنندگان رعایت شود. اما اگر نقض حقوقی صورت گرفت، مجرایی برای رسیدگی وجود دارد؛ مراجع نظارتی، بازرسی‌ها و حتی در نیروی انتظامی سازوکارهای نظارتی و بازرسی سالانه وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آمار موجود گفت: موارد بسیار کم و به‌ندرت پیش می‌آید که کسی شکایت کند در کلانتری یا قوه قضاییه حقوق شهروندی نقض شده است. بر اساس آماری که امروز ارائه شد، موارد تشویقی ما بیشتر از موارد تخلف بوده است؛ یعنی مبنا را بر تشویق کسانی گذاشته‌ایم که حقوق مردم را رعایت می‌کنند، مردم را عزیز می‌دارند و آنان را تحقیر نمی‌کنند. وقتی این افراد تشویق شوند، یک فرهنگ شکل می‌گیرد و با شکل‌گیری این فرهنگ، شاهد نقض کمتر حقوق شهروندی خواهیم بود.
وی درباره احساس عدالت از سوی مردم گفت: آنچه مورد تأکید مقام معظم رهبری است، اینکه عدالت باید برای مردم کاملاً مشهود و ملموس باشد و مردم هنگام مراجعه به دادگستری‌ها و جاهای مختلف، احساس عدالت کنند و بگویند اقدام امروز در زندگی آنان تأثیرگذار بوده است. قوه قضاییه همین کار را انجام می‌دهد و سامانه‌هایی که شکل می‌گیرد و اقدامات بزرگی که انجام می‌شود، همه در راستای محسوس شدن عدالت است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: احساس عدالت از خود عدالت مهم‌تر است، همان‌طور که احساس امنیت بالاتر از امنیت است. در گذشته فرایند رسیدگی پیچیده بود، اما امروز با افتتاح سامانه ضمانت الکترونیک برای کسانی که در دستگاه قضایی بعنوان متهم وارد میشوند چنانچه برای آنها قرار تأمین وثیقه یا کفالت صادر شود اولأ بلحاظ تنوع در وثایق نیازی نیست که فقط سند معرفی کنند بلکه میتوانند از وثایق دیگر که جز دارائی آنها بحساب می‌آید همچون خودرو، سهام، طلا و سیم کارت بعنوان وثیقه تعرفه کنند. ثانیأ دیگر نیازی به انجام کار کارشناسی وجود ندارد و هزینه‌ای برای کارشناسی وجود ندارد. ثالثأ بسیار سریع و بادقت انجام می‌شود.
محمدرضا صارمی رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی با اشاره به تشکیل هیئت مرکزی حقوق شهروندی گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و در ادامه، دو دستورالعمل از سوی رؤسای قوه قضاییه، یکی در سال ۱۳۸۳ و دیگری در سال ۱۴۰۳، در این زمینه ابلاغ شد که بر اساس آنها هیئت مرکزی حقوق شهروندی تشکیل شده است.
وی با تشریح ترکیب اعضای این هیئت افزود: معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دبیر جلسه که رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی اعضای این هیئت هستند.
صارمی با بیان اینکه این هیئت مسئولیت راهبری و سیاست‌گذاری هیئت‌های بازرسی حقوق شهروندی در سراسر کشور را بر عهده دارد، اظهار کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، ضروری است هیئت‌های بازرسی با فعالیت بیشتر و جدیت مضاعف به مأموریت‌های خود عمل کنند.
وی چهار محور اصلی فعالیت در حوزه حقوق شهروندی را تشریح کرد و گفت: حسن برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان، جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف شده و همچنین نظارت بر تحت‌نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و عملکرد ضابطان، چهار محور اصلی این حوزه را تشکیل می‌دهند.
صارمی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی در مجموعه‌های قضایی تصریح کرد: مردم در مراجعه به دستگاه قضایی انتظار دارند حقوق قانونی آنها رعایت شود و با برخورد مناسب و شایسته مواجه شوند.
وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون حقوق شهروندی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴، رعایت حقوق شهروندی در چارچوب قوانین مربوط مورد توجه قرار گرفت و جرم انگاری شد، بر اساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی
