جوان آنلاین: ۲۰ ماه است که طلب واردکنندگان کالا‌های اساسی در پیچ‌وخم نامه‌نگاری و دستور‌های مکرر گرفتار شده است. بعد از دستور پرداخت رئیس‌جمهور و تأیید وزیر جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و سران قوا، اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای دستور پرداخت این مطالبات را داده است. نکته قابل تأمل این است که گره پرداخت مطالبات بخش خصوصی نامه‌نگاری و دستور نیست، بلکه نیاز به همت و تأمین منابع دارد. بخش خصوصی می‌گوید بدهی حدود ۴ میلیارد یورویی دولت به بیش از ۷۵۰ شرکت واردکننده، در شرایطی بلاتکلیف مانده که این بنگاه‌ها برای تأمین محموله‌های جدید، بازپرداخت تسهیلات بانکی و حفظ فعالیت خود به بازگشت سرمایه نیاز دارند و به ازای هر یک میلیون دلار طلبی که واردکنندگان کالا‌های اساسی از دولت دارند، ۲۴۰ میلیارد تومان زیان در دفاترشان ثبت می‌شود. رئیس هیئت مدیره انجمن تأمین‌کنندگان برنج با اشاره به بدهی‌های سررسیدشده واردکنندگان به سیستم بانکی می‌گوید: دولت اگر همتی برای پرداخت داشت، مطالبات بخش خصوصی را با بدهی آنها به بانک‌ها تهاتر می‌کرد تا سرمایه‌ای که حدود دو سال است فریز شده، آزادسازی شود.
بیش از ۷۵۰ واردکننده کالا‌های اساسی حدود ۰۷/۴ میلیارد یورو از دولت طلب دارند، اما با گذشت بیش از سه ماه از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت نیمی از مطالبات، نه زمان‌بندی تسویه مشخص شده، نه کمیسیون کشاورزی مجلس از جزئیات پرونده اطلاع دقیقی دارد و نه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اهتمام جدی برای تسویه بخشی از این طلب دارد. هرازگاهی نمایندگان مجلس در مواجهه با سؤال خبرنگاران، پاسخ‌های کلی می‌دهند و می‌گویند که طلب بخش خصوصی را پیگیری می‌کنیم. این در حالی است که ابعاد مالی پرونده کوچک نیست. روند انباشت مطالبات از دی‌ماه ۱۴۰۳ تشدید شده و تأخیر در پرداختشان به حدود ۲۰ ماه رسیده است. هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از نبود اطلاعات دقیق درباره وضعیت مطالبات معوق واردکنندگان کالا‌های اساسی در این کمیسیون خبر داد. به گفته وی، فهرست شرکت‌هایی که مطالباتشان پرداخت نشده، به کمیسیون ارائه نشده و نمایندگان اطلاعات دقیقی درباره هویت این شرکت‌ها، نوع کالا‌های وارداتی و میزان مطالبات آنها در اختیار ندارند. اظهارات سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره بی‌اطلاعی این کمیسیون از جزئیات پرونده، در کنار نامه اعتراضی ۱۰ تشکل و پاسخ بانک مرکزی و تحصن واردکنندگان در مقابل وزارت جهاد کشاورزی، این پرسش را ایجاد می‌کند که چه کسی مسئول پیگیری و حل فوری این پرونده است؟
نکته مهم اینجاست که موضوع صرفاً اختلاف مالی میان دولت و چند بنگاه اقتصادی نیست. واردکنندگان این گروه، بخشی از زنجیره تأمین کالا‌هایی هستند که استمرار دسترسی به آنها برای تولید محصولات غذایی، فعالیت مرغداری‌ها و دامداری‌ها و ثبات بازار اهمیت دارد. تأخیر در بازگشت منابع ارزی، سرمایه در گردش شرکت‌ها را محدود می‌کند و می‌تواند توان آنها برای تأمین مالی محموله‌های بعدی را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، بی‌اطلاعی کمیسیون کشاورزی از جزئیات پرونده، یک خلأ نظارتی جدی ایجاد می‌کند. کمیسیونی که باید وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی را پیگیری کند، برای ارزیابی خطر احتمالی اختلال در واردات به اطلاعاتی درباره شرکت‌های طلبکار، میزان بدهی‌ها، سررسید مطالبات و وضعیت سفارش‌های جدید نیاز دارد. بدون این داده‌ها، تشخیص اینکه کدام بخش از زنجیره تأمین بیشتر در معرض خطر است و چه اقدامی باید در اولویت قرار گیرد، دشوار خواهد بود.
دستور رئیس‌جمهور روی زمین ماند
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در جلسه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ دستور پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی را صادر کرد. این دستور در شرایطی مطرح شد که فعالان اقتصادی نسبت به طولانی شدن دوره انتظار برای دریافت ارز و محدود شدن نقدینگی خود هشدار می‌دادند. با این حال، تا اول آبان، گزارش‌ها همچنان از اجرا نشدن دستور و باقی ماندن اصل مطالبات حکایت داشتند.
به این ترتیب، مسئله فقط پرداخت نشدن تمام بدهی دولت نیست، حتی برای پرداخت نیمی از مطالبات نیز هنوز نتیجه‌ای روشن و زمان‌بندی مشخص در دسترس عموم قرار نگرفته است. وقتی دستور پرداخت صادر می‌شود، اما پس از گذشت بیش از سه ماه هنوز نحوه اجرا و منابع آن تعیین تکلیف نشده، باید درباره فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا توضیح داده و عامل اصلی این گره کور مشخص شود. در روز‌های اخیر، گزارش‌هایی نیز از قرار گرفتن تعیین تکلیف این بدهی در دستور کار هیئت وزیران و سپس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شده است. در میان راهکار‌های مطرح‌شده، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و تعیین تکلیف سود و جرائم بانکی شرکت‌ها دیده می‌شود. با این حال، طرح این گزینه‌ها به معنای تصویب نهایی یا آغاز پرداخت نیست. همچنین در روز‌های گذشته، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم در نامه‌ای با اشاره به اینکه تأمین کالا‌های اساسی مردم اولویت دولت است، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی ۰۷/۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالا‌های اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت این طلب تأکید کرده است.
این جابه‌جایی پرونده میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری، ضرورت تعیین یک مسیر اجرایی روشن را بیشتر می‌کند. اگر پرداخت مطالبات به تأمین منابع جدید وابسته است، باید مشخص شود کدام دستگاه مسئول تأمین منابع است، چه میزان منابع مورد نیاز است، تصمیم نهایی در کدام مرجع گرفته می‌شود و پرداخت‌ها از چه زمانی آغاز خواهند شد. در غیر این صورت، ارجاع پرونده به جلسات بالاتر نیز ممکن است صرفاً مرحله دیگری به دوره انتظار شرکت‌ها اضافه کند.
۲۰ ماه است پاس‌کاری می‌شویم
رئیس هیئت مدیره انجمن تأمین‌کنندگان برنج در گفتوگو با «جوان» در واکنش به دستور پرداخت عارف می‌گوید: ۲۰ ماه است که دولت پاس‌کاری می‌کند. وقتی کابینه دولت دستور رئیس‌جمهور را روی زمین گذاشت، نامه سفارشی معاون اول هم می‌رود کنار دستور رئیس‌جمهور. محمد مختاریانی می‌افزاید: همه واردکنندگان به سیستم بانکی بدهکارند و معوقات سررسیدشده دارند. دولت اگر منابع کم دارد، حداقل می‌تواند بخشی از مطالبات ما را با معوقاتمان تهاتر کند و باری از دوش بخش خصوصی بردارد. وی تأکید می‌کند: هفته گذشته موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد. ما توقع داریم رئیس‌جمهور و رئیس مجلس تصمیم عاجلی بگیرند. البته در میان راهکار‌های مطرح‌شده، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تمدید تسهیلات ارزی مطرح شده، اما تا این راهکار‌ها نهایی شود، به هیئت دولت برود، در نوبت رأی‌گیری و تصویب قرار بگیرد و ابلاغ شود، بخش خصوصی زمین‌گیر شده است. این عضو اتاق بازرگانی تأکید می‌کند: به ازای هر یک میلیون دلار طلبی که واردکنندگان کالا‌های اساسی از دولت دارند، ۲۴۰ میلیارد تومان زیان در دفاترشان ثبت می‌شود. هر روزی که پرداخت‌ها تأخیر دارد، تأمین و واردات کالا نیز به تعویق می‌افتد.
بدهی دولت به واردکنندگان
همچنین داوود رنگی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در گفتوگو با اقتصادنیوز، ضمن تشریح ریشه‌های شکل‌گیری این بدهی و دلایل تداوم آن می‌گوید: این رقم معادل ۵ میلیون تن کالایی است که دولت شهید رئیسی در ابتدای مسئولیت خود از دولت قبلی تحویل گرفت. در زمان دولت قبل، روش کار به این صورت بود که واردکنندگان با اعتبارات خود که از منابع ارزی بانک‌های داخلی یا منابع خارجی تأمین ارز می‌کردند، کالا را وارد و در سامانه بازارگاه عرضه می‌کردند و پس از مدتی، شامل یک ماه، دو ماه یا سه ماه، این ارز را از بانک می‌گرفتند.
وی می‌افزاید:، اما از ابتدای دولت پزشکیان، ابتدا مطرح شد که این بدهی مربوط به دولت قبل است و در ادامه موضوع رانت و مسائل این‌چنینی را مطرح کردند. در زمان روی کار آمدن دولت جدید، ۵ میلیون تن کالا با همین روش وارد کشور شده بود و پولش هم این واردکننده‌ها داده بودند. داوود رنگی می‌گوید: این قضیه به زمان جنگ اوکراین بازمی‌گردد که به دلیل گران شدن شدید کالاها، مقامات وقت، واردکنندگان را تشویق کردند که به هر نحو ممکن اقدام به ورود کالا به کشور کنند و واردکنندگان نیز این کالاها را تأمین و وارد کردند. اما آنچه دولت مطرح می‌کند، این است که سهمیه ارزی وزارت جهاد کشاورزی در آن زمان ۵/۸ میلیارد دلار بوده، در حالی که واردکنندگان حدود ۱۳میلیارد دلار کالا وارد کرده‌اند. وی می‌افزاید: این مابه‌التفاوت در بودجه ارزی واردات پیش‌بینی نشده بود. این مسئله موضوع جدیدی نیست و از همان زمان وجود داشته است، اما همواره نو و کهنه می‌شده، یعنی طلب‌های قبلی پرداخت می‌شد و طلب‌های جدیدی شکل می‌گرفت. در حال حاضر با تمهیداتی که رئیس‌جمهور و دولت اندیشیده‌اند، تصمیم گرفته شده تا با استفاده از اختیارات شورای عالی سران قوا این مسئله حل‌وفصل شود و واردکنندگان نیز امیدوارند این جلسه به نتیجه برسد و بخشی از بدهی واردکنندگان پرداخت شود یا تسهیلاتی قائل شوند. به عنوان مثال بدهی واردکنندگان به بانک‌های داخلی در مقابل این طلب تهاتر شود.
