جوان آنلاین: پرداخت مطالبات گندمکاران بار دیگر به یک ضرب‌الاجل چند روزه گره خورده و وزارت جهاد کشاورزی وعده داده باقی‌مانده بهای گندم خریداری شده حداکثر تا سه‌شنبه، ۱۲ آبان تسویه شود، وعده‌ای که پس از پرداخت بیش از ۹۰ درصد مطالبات در یک ماه گذشته مطرح شده و اکنون تحقق آن در کانون توجه تولیدکنندگان قرار گرفته است. با این حال مسئله اصلی بخش گندم فقط دریافت پول محصول تحویلی نیست، زیرا همزمان با پایان انتظار برای تسویه‌حساب فصل گذشته، هنوز نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید پس از حدود سه ماه مذاکره مشخص نشده و همین تأخیر، برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزان را با ابهام مواجه کرده است.
وعده جدید پرداخت مطالبات گندمکاران در حالی از سوی غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده است که خرید تضمینی این محصول از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست‌گذاری دولت در بازار کشاورزی محسوب می‌شود و نحوه اجرای آن مستقیماً بر درآمد تولیدکنندگان، انگیزه کشت و میزان عرضه گندم داخلی اثر می‌گذارد. دولت با خرید تضمینی، در واقع برای محصول راهبردی گندم یک بازار حداقلی ایجاد می‌کند تا کشاورز در زمان برداشت با نگرانی کمتری درباره فروش محصول روبه‌رو شود، اما کارکرد این سیاست به اعلام قیمت محدود نمی‌ماند و زمان پرداخت وجه نیز بخش جدایی‌ناپذیر آن است.
گندمکار برای تولید محصول، هزینه‌های متعددی از جمله تهیه بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات، آبیاری و دستمزد نیروی کار را متحمل می‌شود و بخش مهمی از این هزینه‌ها پیش از برداشت پرداخت شده‌اند. به همین دلیل، تأخیر در دریافت بهای محصول، صرفاً عقب افتادن یک درآمد نیست، بلکه جریان نقدینگی واحد تولیدی را مختل می‌کند و توان کشاورز برای تأمین نهاده‌های فصل بعد را کاهش می‌دهد. تولیدکننده‌ای که هنوز پول محصول تحویلی خود را دریافت نکرده، برای خرید نهاده‌های مورد نیاز کشت بعدی با محدودیت مالی روبه‌رو می‌شود و احتمال دارد ناچار به استفاده از اعتبار غیررسمی یا فروش بخشی از دارایی خود شود. بنابراین تسویه مطالبات باید به عنوان بخشی از هزینه اجرای سیاست خرید تضمینی ارزیابی شود. وزارت جهاد کشاورزی در توضیح علت باقی ماندن بخشی از مطالبات، به ضرورت انجام عملیات حسابداری اشاره کرده است. این توضیح از منظر اجرایی قابل بررسی است، اما برای کشاورزی که هزینه‌های جاری خود را بر مبنای درآمد فروش محصول تنظیم کرده، تفاوت چندانی میان تأخیر ناشی از محدودیت منابع مالی و تأخیر ناشی از فرایند‌های اداری وجود ندارد. در هر دو حالت، پولی که باید در اختیار تولیدکننده باشد، در موعد مورد انتظار به حساب او منتقل نشده است.
مسئله مهم‌تر، نبود اطلاعات تفصیلی درباره حجم و ارزش مطالبات باقی‌مانده است. عبارت چند درصد باقی‌مانده، اگرچه سهم پرداخت نشده را در مقایسه با کل مطالبات کوچک نشان می‌دهد، اما بدون اعلام رقم دقیق نمی‌توان درباره وزن اقتصادی آن قضاوت کرد. ممکن است سهم باقی‌مانده از نظر تعداد کشاورزان محدود باشد، ولی برای همان گروه، مبلغ پرداخت نشده بخش مهمی از سرمایه در گردش را تشکیل دهد. بنابراین انتشار آمار شفاف درباره میزان بدهی، تعداد بهره‌برداران مشمول و روند انتقال وجه، امکان نظارت عمومی بر تحقق وعده را فراهم می‌کند.
بلاتکلیفی قیمت، مسئله‌ای فراتر از یک تصمیم اداری
همزمان با موضوع پرداخت مطالبات، اختلاف‌نظر اعضای شورای قیمت‌گذاری درباره نرخ خرید تضمینی محصول سال زراعی جدید، مسئله دیگری را پیش‌روی تولیدکنندگان قرار داده است. مطابق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، این شورا طی نزدیک به سه ماه جلسات متعددی برگزار کرده، اما هنوز بر سر عدد نهایی به توافق نرسیده است. شورا ۹ عضو دارد و وزارت جهاد کشاورزی پس از تصویب نرخ، مسئولیت ابلاغ آن را برعهده می‌گیرد. بنابراین تا پیش از حصول توافق، امکان اعلام رسمی قیمت وجود ندارد. این در حالی است که کشاورز برای انتخاب سطح زیرکشت، میزان مصرف نهاده‌ها و تخصیص منابع مالی به اطلاعات نسبتاً روشنی از درآمد احتمالی نیاز دارد. قیمت خرید تضمینی یکی از مهم‌ترین متغیر‌های این محاسبه است و هرچه اعلام آن به زمان تصمیم‌گیری درباره کشت نزدیک‌تر شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق کاهش پیدا می‌کند. تولیدکننده در چنین وضعی ناچار است بخشی از تصمیم‌های خود را براساس برآورد شخصی، قیمت نهاده‌ها و انتظارات بازار اتخاذ کند، در حالی که هدف سیاست خرید تضمینی، کاهش همین نااطمینانی است.
نرخ خرید تضمینی زمانی نقش حمایتی خود را به‌درستی ایفا می‌کند که با هزینه واقعی تولید و شرایط اقتصادی کشاورز تناسب داشته باشد. افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه تأمین آب، تعمیر تجهیزات و دستمزد نیروی انسانی، همگی در محاسبه قیمت تمام شده گندم اثر دارند و نادیده گرفتن هر یک از این مؤلفه‌ها، ارزیابی اقتصادی محصول را ناقص می‌کند. در مقابل، تعیین نرخ بدون توجه به توان مالی دولت و الزامات تأمین گندم مورد نیاز کشور نیز مشکلات دیگری در اجرای سیاست ایجاد خواهد کرد. از همین رو، اختلاف اعضای شورا را نمی‌توان صرفاً اختلاف بر سر یک عدد دانست. مسئله اصلی، رسیدن به سازوکاری است که میان منافع تولیدکننده، هزینه‌های عمومی خرید تضمینی و ضرورت تأمین پایدار گندم تعادل برقرار کند. قیمت پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، انگیزه کشاورز برای حفظ یا توسعه سطح زیرکشت را تضعیف می‌کند و در صورت کاهش تولید داخلی، فشار بیشتری بر منابع مورد نیاز برای تأمین گندم از خارج وارد خواهد شد. در سوی دیگر، نرخ‌گذاری غیرمتناسب با ظرفیت تأمین مالی دولت نیز احتمال ایجاد بدهی و تأخیر در پرداخت مطالبات را افزایش می‌دهد.
امنیت غذایی با وعده و تأخیر تأمین نمی‌شود
گندم جایگاهی فراتر از یک محصول کشاورزی دارد و تأمین پایدار آن با امنیت غذایی، مدیریت واردات و ثبات بازار آرد و نان ارتباط مستقیم دارد. از همین رو، سیاست خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که هم تولیدکننده از بازده اقتصادی فعالیت خود اطمینان داشته باشد و هم دولت بتواند منابع مالی مورد نیاز خرید و پرداخت به‌موقع مطالبات را پیش‌بینی کند. تمرکز بر اعلام نرخ بدون طراحی سازوکار تأمین اعتبار و پرداخت، تنها بخشی از مسئله را پوشش می‌دهد.
تجربه همین پرونده نشان می‌دهد که سیاست خرید تضمینی دست‌کم به سه حلقه تعیین به‌موقع قیمت، تأمین اعتبار خرید و پرداخت منظم بهای محصول به‌هم‌پیوسته وابسته است و اختلال در هر حلقه، اثر دو بخش دیگر را نیز کاهش می‌دهد. اگر قیمت در زمان مناسب اعلام نشود، کشاورز با ابهام وارد فصل تولید می‌شود. اگر منابع مالی خرید پیش‌بینی نشده باشد، پس از تحویل محصول احتمال شکل‌گیری بدهی وجود دارد و اگر پرداخت‌ها با تأخیر انجام شوند، سرمایه در گردش تولیدکننده از دسترس خارج می‌شود.
اعلام وزیر جهاد کشاورزی درباره تسویه کامل مطالبات تا ۱۲ آبان، اکنون یک موعد مشخص برای سنجش عملکرد دستگاه اجرایی ایجاد کرده است. تحقق این وعده باید با پرداخت واقعی به حساب کشاورزان و انتشار اطلاعات قابل راستی‌آزمایی همراه باشد، زیرا اعلام ضرب‌الاجل به خودی خود بدهی را تسویه نمی‌کند. همچنین لازم است وضعیت مطالبات احتمالی باقی‌مانده پس از موعد اعلام‌شده، بدون ابهام اطلاع‌رسانی شود تا کشاورزان برای پیگیری حقوق خود به وعده‌های کلی متکی نمانند.
از طرف دیگر، تعیین نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید نباید به مسئله‌ای فرسایشی تبدیل شود. سه ماه مذاکره برای شورایی با ۹عضو، ضرورت بررسی کارشناسی را منتفی نمی‌کند، اما طولانی شدن تصمیم‌گیری بدون انتشار زمان‌بندی روشن، هزینه نااطمینانی را به‌تولیدکننده منتقل می‌کند. اعلام جدول زمانی نهایی مذاکرات، ارائه مبانی محاسباتی و مشخص کردن زمان ابلاغ نرخ، حداقل اقداماتی است که امکان برنامه‌ریزی را برای فعالان این بخش افزایش می‌دهد.
