جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز به نقل از سازمان دهندگان اعتراضاتی که امروز شنبه با مشارکت بیش از ۱۶۰ هزار نفر در آلمان برپا خواهد شد عنوان کرد که این جنبش عمدتا با هدایت جوانان و الهام گرفته از اعتراضات در سایر کشورهای اروپایی است و معترضان جوان خواستار شرایط مطلوب تر برای تحصیل و کاهش هزینه های زندگی هستند.
«نسل زد» معمولاً شامل متولدین بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ است، هرچند برخی از منابع متولدان ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ را نیز بخشی از نسل زد می‌دانند.
رویترز گزارش داد: این اعتراضات به دنبال موج جدیدی از اعتراضات نسل زد در سراسر اروپا در سال جاری برگزار می شود. در صربستان فعالان دانشجویی در انتخابات، به سرنگونی رئیس جمهوری این کشور (الکساندر ووچیچ) که مدت زیادی از ریاستش می گذشت، کمک کردند. این در حالیست که در فرانسه اعتراضاتی که با حضور دانش آموزان معترض در خیابان ها آغاز شد، به شورش و غارت منجر شد.
در آلمان، کارزاری متشکل از جوانان نسل زد اعتراضات خود به خدمت سربازی اجباری را در ۳۴ شهر از جمله برلین، فرانکفورت و مونیخ برپا می کنند. آنها همچین خواستار سرمایه گذاری بیشتر در آموزش هستند. این اعتراضات همزمان با چالش بسیاری از جوانان آلمانی برای مقابله با هزینه های افزایش یافته زندگی انجام می شود.
مقام های آلمانی هشدار داده اند که ممکن است گروه های تندرو از این اعتراضات بهره برداری کنند.
رومن پوسک وزیر امور داخلی ایالت هسن آلمان، که شهر فرانکفورت به عنوان مرکز مالی این کشور در آن واقع شده است گفت: ما همگی تصاویر اعتراضات در فرانسه شامل غارت، آتش زدن خانه ها، آتش کشیدن خودروهای پلیس و حمله به ماموران پلیس را در ذهن داریم، فرانسه نباید در این زمینه الگویی برای آلمان باشد.
در برلین، برخی از فروشگاه های لوکس با تخته شیشه های خود را پوشاندند و قصد دارند در آستانه اعتراضات و به دلیل نگرانی از ناارامی های احتمالی زودتر تعطیل کنند.
دومینوی ناآرامی در اروپا؛ اعتراضات به «نسل زِد» در آلمان رسید
سازمان دهندگان این اعتراضات معتقدند، تمرکز اصلی بر افزایش فشار بر نسل جوان در بزرگترین اقتصاد اروپا خواهد بود.
آلمان با چالش احیای رشد اقتصادی، همزمان افزایش فشارها بر مستمری و خدمات عمومی مواجه است زیرا «بیبی بومرز» یعنی کسانی که در طی دوران انفجار جمعیت، پس از جنگ جهانی دوم زاده شده‌اند به سن بازنشستگی رسیده اند و جمعیت مشغول اشتغال کوچک شده است.
کارشناسان، اعتراضات در اروپا را بیانگر نارضایتی مردم این کشورها ارزیابی می کنند. در فرانسه اعتراضات با مطالبات دانشجویی برای بهبود وضعیت مدارس آغاز شد اما در آلبانی و صربستان، فساد و پاسخگو نبودن دولت علت اعتراضات بود. مسکن و افزایش هزینه های زندگی نیز مسائل کلیدی در اعتراضات کشورهای اسپانیا، پرتغال و ایتالیا بودند.
لهستان نیز از اعتراضات پرتنش بر سر یک اختلاف دیرینه مستثنی نبوده است. جمعه‌شب، در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان که خود نقطه اوج جدیدی در مناقشه ده‌ساله بر سر جایگاه حقوقی این نهاد محسوب می‌شود، نیروهای پلیس ضدشورش در خارج از ساختمان این دادگاه با معترضان رو در رو شدند.
دونالد توسک نخست‌وزیر لهستان با استناد به یک قانون قدیمی، رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور را تعلیق و نیروهای پلیس را در ساختمان این دادگاه مستقر کرد؛ اقدامی که برخی آن را «کودتا» علیه نظام قضایی لهستان می‌دانند.
توسک از فرصت سفر کارول ناوروتسکی رئیس جمهور لهستان به آفریقا استفاده کرده و با استناد به قانونی که اجازه برکناری مقامات عالی‌رتبه قضایی را در صورت تشخیص «خطر برای کشور» می‌دهد، دست به این اقدام زده است.
بنا بر گزارش‌ها، در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان، گروه زیادی از شهروندان ورشو در مقابل ساختمان این نهاد در پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند؛ اعتراضاتی که با ورود برخی معترضان به محوطه دیوان و پرتاب اشیا به سوی مأموران پلیس همراه شده و به بازداشت تعدادی از معترضان انجامیده است.
این رویارویی پرتنش پس از آن رخ داد که گروهی از قضاتِ منصوبِ شده توسط دولت ورشو، در بحبوحه اختلافات پیرامون مشروعیت این مرجع قضایی، تصمیم جنجالیِ تعلیقِ بوگدان شوینچکوفسکی (رئیسِ مورد مناقشه دادگاه) و معاون او، بارتلومی سوخانسکی (Bartłomiej Sochański) را به چالش کشیدند.
این اقدام واکنش خشمگینانه حزب راست‌گرای مخالف، «قانون و عدالت» (PiS)، را به دنبال داشت و رهبر آن، یاروسواف کاچینسکی، آنچه را که به گفته وی «حمله» به دادگاه بود، محکوم کرد.
صدها معترض –از جمله نمایندگان مخالف دولت– در برابر این ساختمان گرد آمدند تا حمایت خود را از قضات تعلیق‌شده ابراز کنند. پلیس اعلام کرد که پس از عبور برخی معترضان از حصار محل برگزاری دادگاه و پرتاب اشیاء به سوی مأموران توسط عده‌ای دیگر، سه نفر را بازداشت کرده است.
در همین حال فرانسه آماده دور تازه ای از اعتراضات می شود. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که شنبه گذشته ۴۱۰ هزار نفر دست به راهپیمایی زدند؛ در این روز، حضور گسترده پلیس تا حد زیادی مانع از تکرار خشونت‌های وسیع و غارت‌هایی شد که در جریان نخستین موج اعتراضات گسترده در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، شهرهای فرانسه را فرا گرفته بود.
دومینوی ناآرامی در اروپا؛ اعتراضات به «نسل زِد» در آلمان رسید
اتحادیه‌های کارگری و جنبش «جلیقه‌زردها» که به دستمزدهای پایین، هزینه‌های زندگی و وضعیت رو به وخامت خدمات عمومی معترض هستند، به دانش آموزان و دانشجویانی ملحق شده اند که خواستار بهبود شرایط آموزشی هستند؛ در همین راستا، برای روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان) فراخوان اعتصاب سراسری صادر شده است.
به گفته رهبران دانشجویی، اقدامات دولت برای پاسخگویی به مطالبات دانشجویان، از جمله جایگزینی سامانه ناکارآمد پذیرش دانشگاه‌ها و اعطای وام به مقامات محلی برای نوسازی مدارس، کافی نبوده است.
