جوان آنلاین: بر اساس گزارش های منتشر شده نیروهای پلیس ضد شورش در اطراف ساختمان دادگاه قانون اساسی لهستان مستقر شده اند و کارول ناوروتسکی رئیس جمهور این کشور سفر برنامه ریزی شده خود به آفریقا در روز جمعه را لغو کرد. این تحولات پس از تعلیق فعالیت رئیس دادگاه و در بحبوحه تشدید اختلافات میان دولت و جریان راستگرای لهستان رخ می دهد.
بر اساس این گزارش، ده ها تن از نیروی پلیس در ورودی ساختمان مذکور مستقر شدند و طرفداران حزب قانون و عدالت که اکنون در صفوف مخالفان قرار دارد در اعتراض به برکناری بوگدان شویچکوفسکی رئیس دادگاه، تجمع کردند.
دادگاه قانون اساسی لهستان نیز تحولات رخ داده را کودتا توصیف کرد. دولت کنونی لهستان در پی برکناری قضاتی است که در دوران دولت راستگرای پیشین به رهبری حزب قانون و عدالت منصوب شده بودند.
رئیس جمهور لهستان که چهره ای مستقل با گرایش های راستگرا دارد سفر رسمی خود به سنگال را لغو کرد و تصمیم گرفت به ورشو بازگردد.
در دوران حاکمیت حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا عالی ترین نهاد قضایی لهستان را به وابستگی بیش از حد به قدرت سیاسی متهم کرده بود چرا که دادگاه قانون اساسی لهستان در چندین مورد احکامی صادر کرده که قوانین این کشور را بر قوانین اتحادیه اروپا مقدم دانسته است.
نهادهای عالی قضایی لهستان، از جمله دادگاه قانون اساسی، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت طرفدار اروپا و حزب اصلی مخالف، یعنی حزب ملی گرای محافظه کار قانون و عدالت تبدیل شده اند.
تام روز سفیر آمریکا در لهستان نیز در واکنش به این تحولات گفت آخرین چیزی که لهستان به آن نیاز دارد، رویارویی ای است که تشدید شود و به بحرانی جدی تر تبدیل گردد.
