جوان آنلاین: مناظره اخیر وحید اشتری (چهره مدعی عدالت‌خواهی) و حسین قربان‌زاده (عضو هیئت‌مدیره هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده که آیا مدعیان افشاگری حاضرند همان معیار‌های سختگیرانه‌ای را که برای دیگران تجویز می‌کنند، درباره عملکرد و مناسبات خود نیز بپذیرند؟
عدالت‌خواهی، آرمانی بلند و ضرورتی انکارناپذیر برای اصلاح جامعه و مبارزه با فساد است، اما آنجا که این آرمان به ابزاری برای شهرت‌طلبی، انگیزه‌های سیاسی و تخریب اشخاص تبدیل شود، دیگر نمی‌توان تنها به نام زیبای آن تکیه کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخی مدعیان این جریان، با تابلوی مبارزه با فساد وارد میدان شدند، اما در عمل، با طرح اتهام‌های اثبات‌نشده، حریم خصوصی افراد و اعتبار شخصیت‌های سیاسی را هدف گرفتند و افکار عمومی را میان بدگمانی، خشم و بی‌اعتمادی سرگردان کردند. تابلویی که در ظاهر از عدالت سخن می‌گفت، در مواردی از درون با آسیب‌های جدی اخلاقی و رفتاری مواجه بود.
انتشار پیام‌های اشتری با مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس و طرح ادعا‌هایی درباره رایزنی برای همکاری رسانه‌ای با این مجموعه اقتصادی، ضرورت پاسخ‌گویی مدعیان عدالت‌خواهی و پرهیز از برخورد دوگانه با مطالبه شفافیت را برجسته کرد.
در این میان اما، مسئله فقط یک مناظره یا چند پیام نیست، الگویی است که طی سال‌ها به بخشی از فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تحمیل شد. در این الگو، گاه یک ادعا پیش از بررسی در مراجع قانونی، به موجی رسانه‌ای تبدیل می‌شود، آبروی اشخاص هزینه جلب توجه قرار می‌گیرد و افکار عمومی، پیش از روشن‌شدن حقیقت، در معرض قضاوت‌های شتابزده قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، حتی اگر اتهامی بعداً اثبات نشود، آثار روانی و اجتماعی آن به‌آسانی از بین نمی‌رود. نقد عملکرد مسئولان و مطالبه توضیح از آنان حق جامعه است، اما این حق، مجوزی برای انتشار هر ادعایی بدون طی مراحل لازم و ارائه مستندات کافی نیست. نمی‌توان از دیگران انتظار داشت در برابر اتهام‌ها پاسخگو باشند، اما هنگامی که پرسش‌ها متوجه خود افشاگر می‌شود، او را از همان قاعده مستثنا کرد. خطر این رویکرد تنها آسیب به اشخاص نیست، بلکه منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلی کشور است.
در ماجرای تراستی‌های نفتی و اختلاف بر سر عملکرد وزارت نفت، پرسش‌های مهمی درباره تعهدات مالی، بدهی‌های احتمالی، مسئولیت شرکت ملی نفت و شرکت نیکو و عملکرد دستگاه‌های مسئول مطرح است. این مسائل باید با بررسی تخصصی و مستند پیگیری شوند. تقلیل چنین موضوعاتی به دعوا‌های سیاسی و ادعا‌های اثبات‌نشده درباره انتصابات، ممکن است اصل مسئولیت‌خواهی را به حاشیه براند و زمینه پاسخگو نماندن مسئولان اصلی را فراهم کند. افشاگری‌ای که به‌جای روشن کردن مسئله، آن را زیر سایه جنجال‌های فرعی پنهان کند، عملاً از هدف اولیه خود فاصله می‌گیرد.
تفاوت عدالت‌خواهی مسئولانه با هیاهوی رسانه‌ای، در شیوه مواجهه با فساد آشکار می‌شود. سوت‌زنی معتبر به جمع‌آوری اسناد، بررسی تخصصی، مشورت با صاحب‌نظران، شنیدن پاسخ طرف مقابل و پیگیری از مسیر‌های قانونی و نظارتی نیاز دارد. رسانه می‌تواند ابزار آگاهی‌بخشی باشد، اما جای دادگاه را نمی‌گیرد، همان‌گونه که افشاگر نمی‌تواند صرفاً با اتکا به ادعا‌های خود، نقش قاضی را بر عهده بگیرد. اگرچه نمی‌توان همه افشاگری‌های سال‌های گذشته را پروژه‌ای سیاسی و تخریبی توصیف کرد یا مدعی شد تمام مدعیان عدالت‌خواهی با انگیزه‌های یکسان عمل کرده‌اند، با این‌حال، آثار تخریبی اتهام‌زنی بی‌پشتوانه و تبدیل اختلافات سیاسی به پرونده‌های رسانه‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت.
اکنون زمان بازاندیشی جدی در میراث مدعیان عدالت‌خواهی است. عدالت‌خواهی نه در تعداد پرونده‌هایی که علیه دیگران گشوده می‌شود معنا پیدا می‌کند و نه در شدت ادبیات افشاگرانه. معیار آن، پایبندی به قانون، انصاف، سند و پاسخ‌گویی است. تابلوی عدالت‌خواهی زمانی اعتبار دارد که درون آن نیز به اندازه ظاهرش پاک و شفاف باشد. عدالت، پیش از آنکه ابزاری برای محاکمه دیگران باشد، معیاری است که مدعیانش باید بیش از همه خود را با آن بسنجند وگرنه تابلوی زیبای عدالت، هرقدر هم پرزرق‌وبرق باشد، با پوسیدگی درونی خود نمی‌تواند اعتماد جامعه را برای همیشه حفظ کند.
