جوان آنلاین: با خروج نیروهای امریکایی از عراق، جریانهای سیاسی این کشور به دنبال کاهش وابستگی به واشینگتن در دیگر عرصهها نیز هستند، تا جایی که چارچوب هماهنگی از دولت خواسته روند رهایی عراق از سلطه اقتصادی امریکا را بهطور جدی دنبال کند. همزمان، برخی مقامات عراقی خواستار دریافت غرامت و کاهش شمار دیپلماتهای امریکا در بغداد شدهاند.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق روز یکشنبه خواستار آزادی و رهایی عراق از زیر یوغ سلطه و محدودیتهای اقتصادی تحمیل شده از سوی دولت امریکا و حرکت جدی به سمت متنوعسازی شراکتها و همکاریهای سرمایهگذاری و منابع تسلیحاتی برای تقویت حاکمیت ملی شد. جعفر شعیل، عضو چارچوب هماهنگی تأکید کرد که مرحله کنونی مستلزم تحرک دولتی جدی برای پایان دادن به سلطه اقتصادی امریکا بر ارکان کشور است.
به گزارش المعلومه، وی بر ضرورت درهم شکسته شدن انحصار امریکا در پرونده تسلیح نیروهای امنیتی و نهادهای نظامی و خرید تسلیحات پیشرفته از کشورهای مختلف به گونهای که آمادگی نیروها و پایان وابستگی نظامی به امریکا را تضمین کند، تأکید کرد. این درحالی است که دولت امریکا در حال حاضر محدودیتها و فشارهای شدیدی را بر صحنه مالی و اقتصادی عراق اعمال میکند، به طوری که به میزان ۱۰۰ درصد بر درآمدهای نفت عراق که در بانک فدرال امریکا سپرده میشود، سلطه دارد و این سبب شده است که حدود ۹۰ درصد بودجه عمومی عراق گروگان تصمیمات دولت تروریست امریکا باشد.
از سوی دیگر، با خروج اشغالگران، سمیه الحلفی، نماینده پارلمان عراق بر ضرورت پیگیریهای دولت برای دریافت خسارت از طرف امریکایی به دلیل آسیبهای وارده به این کشور تأکید کرد. الحلفی تأکید کرد که عراق طی سالیان گذشته متحمل خسارتهای سنگینی به دلیل عملیاتهای نظامی بوده است؛ تعداد زیادی قربانی برجای مانده و زیرساختهای کشور تخریب شده است. این حق عراق است که تمام راههای قانونی برای محافظت از حقوق ملی خود و شهروندانش را بررسی کند. همزمان، مختار یوسف، عضو کمیسیون روابط خارجه پارلمان عراق نیز تأکید کرد که این کمیسیون قصد دارد یک پیشنویس قانونی الزامآور را ارائه دهد که طی آن تعداد اعضای سیاسی و اداری سفارت امریکا در بغداد کاهش پیدا کند. وی اضافه کرد که تعداد افراد امریکایی در سفارت بغداد بسیار زیاد بوده و با حجم متعارف در عرصه بینالملل همخوانی ندارد. در حال حاضر برآورد شده که تعداد کارمندان سفارت امریکا در بغداد بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ تن است.