جوان آنلاین: با گذشت حدود ۹ ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت همچنان اقدام مؤثری برای تسویه مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورو یی انجام نداده. اکنون که کشور در شرایط جنگی قرار گرفته و نیاز به واردات و تامین کالاهای اساسی بیش از گذشته حس میشود، این سوال مطرح است که چرا کابینه دولت بدون هیچ توضیحی جلوی پرداخت این مطالبات را گرفته است؟
حدود سه ماه پیش، رئیسجمهور در جمع وزرا و مسئولان مربوطه صراحتاً بر پرداخت هرچه سریعتر این مطالبات تأکید کرد. اما با وجود این دستور، نهتنها تسویه مطالبات انجام نشده، بلکه هیچیک از وزرا و مسئولان مربوطه نیز مسئولیت حل این مسئله را بر عهده نگرفته و گام مؤثری برای تسویه آن برنداشتهاند.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش عمدهای از واردات و تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور بر عهده بخش خصوصی است. حتی مسئولان دولتی بارها تأکید کردهاند که یکی از عوامل حفظ امنیت غذایی کشور در دوران جنگ، حضور فعال بخش خصوصی و تأمین بهموقع کالاهای اساسی و مواد غذایی بوده است.
کتشگران معتقدند، تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، مستقیماً توان واردات، تولید و تأمین کالاهای اساسی را هدف قرار میدهد. وقتی سرمایه بخش خصوصی قفل شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی و تأمین مواد اولیه کاهش پیدا میکند و نتیجه آن میتواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشد.
اکنون این سوال مطرح است، وقتی مقام اول اجرایی کشور دستور تسویه مطالبات را صادر کرده، چرا هیچکس برای اجرای آن حتی یک قدم جدی برنداشته است؟
اگر دولت امروز سرمایه بخش خصوصی را زمینگیر کند، فردا نمیتوان از تولیدکننده و واردکننده انتظار داشت با دست خالی، امنیت غذایی کشور را تضمین کنند.
فعالان بارار بار دیگر بار طرح مطالبات ارزی شان از دولت نسبت به تضعیف بخش خصوصی، کاهش توان تولید و واردات و قرار گرفتن امنیت غذایی کشور هشدار میدهند و خواستار رسیدگی معاون اول رییس جمهور هستند.
