جوان آنلاین: وزارت امور خارجه ژاپن امروز سهشنبه اعلام کرد تحریمها و مسدودسازی داراییها علیه شماری از نهادها و شرکتهای سوریه، از جمله وزارتخانههای دفاع و کشور، شرکت نفت سوریه، بانک بازرگانی سوریه و یک شرکت مخابراتی را لغو کرده است.
به گزارش ایسنا، دولت ژاپن در نشست کابینه خود روز سهشنبه با تصویب یک مصوبه جدید، تحریمهای سابق این کشور علیه حاکمیت سابق سوریه شامل شماری از شرکتها و وزارتخانههای مرتبط با بخشهای نفت، بانکی و مخابرات را بهطور جزئی لغو کرد.
وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیهای اعلام کرد این تصمیم بهطور مشخص شامل لغو تحریمها علیه وزارتخانههای دفاع و کشور سوریه است. همچنین مسدودسازی داراییهای چند شرکت و نهاد شاخص دیگر نیز لغو میشود که از جمله آنها میتوان به شرکت نفت سوریه، شرکت عمومی تجارت خارجی نفت و فرآوردههای نفتی، بانک بازرگانی سوریه و یک شرکت مخابراتی اشاره کرد.
بر اساس ادعای وزارت خارجه ژاپن، این تصمیم «با توجه به تحولات پیرامون سوریه و با در نظر گرفتن روابط دوجانبه میان دو کشور» اتخاذ شده است.
بر پایه این گزارش، توکیو در سال ۲۰۲۵ نیز بخشی از تحریمهای خود علیه سوریه را که در زمان حاکمیت سابق این کشور اعمال کرد، لغو کرده بود و در آن مقطع چند بانک سوری از فهرست تحریمها خارج شدند که شامل بانک صنعت، بانک اعتباری مردمی، بانک پسانداز و بانک کشاورزی تعاونی میشد.
دولت ژاپن روز سهشنبه همچنین از لغو جزئی مسدودسازی داراییها و سایر تدابیر تحریمی اعمالشده علیه بشار اسد، رئیسجمهور سابق سوریه و افراد و نهادهای مرتبط با وی خبر داد. این تصمیم از امروز ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (هفتم مهر ۱۴۰۵) اجرایی شده است.
وزارت امور خارجه ژاپن در توکیو تأیید کرد ۱۶ نهاد از فهرست تحریمها حذف شدهاند. این نهادها عبارتند از: سیریاتل، مؤسسه مسکن نظامی، بانک املاک، اداره امنیت سیاسی، بانک بازرگانی سوریه، بانک بازرگانی سوریه و لبنان، شرکت تجارت نفت سوریه (سیترول)، شرکت عمومی نفت (جیپیسی)، شرکت نفت سوریه (اسپیسی)، شرکت سوریه برای حمل و نقل نفت (اسکات)، سازمان عمومی رادیو و تلویزیون، بانک اسلامی بینالمللی سوریه (اسآیآیبی)، وزارت دفاع، وزارت کشور، سازمان بازاریابی پنبه و شرکت محروقات (شرکت سوریه برای ذخیره و توزیع فرآوردههای نفتی).
با وجود این بهروزرسانی، دولت ژاپن اعلام کرده که مسدودسازی داراییها و سایر تدابیر محدودکننده همچنان برای ۵۹ فرد و ۱۵ نهاد در حال اجراست و این تدابیر از سال ۲۰۱۱ تاکنون حفظ شده است.
«کیهارا مینورو»، دبیر ارشد کابینه ژاپن، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که انتظار میرود بسیاری از نهادهایی که از فهرست تحریمها حذف میشوند، در بازسازی سوریه نقشآفرین باشند. وی افزود که ثبات و توسعه در سوریه ارتباط مستقیمی با ثبات سراسر منطقه خاورمیانه دارد و ژاپن قصد دارد از این کشور حمایت کند.
