جوان آنلاین: در پی وقوع تجاوزات گسترده نظامی علیه زیرساختها و اهداف غیرنظامی ایران در جریان جنگ دوازده روزه و چهل روزه، شاکله حقوق بینالملل بشردوستانه با یکی از سختترین آزمونهای عصر حاضر مواجه شد. در مرکز این چالش، عملکرد کنفدراسیون سوئیس قرار دارد؛ کشوری که به عنوان امانتدار و متولی رسمی کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو شناخته میشود. تحلیل موازین حقوق بشردوستانه نشان میدهد در حالی که واشنگتن و تلآویو با انجام اقدامات مجرمانه، چارچوبهای بنیادین منشور ملل متحد و پروتکلهای الحاقی را زیر پا گذاشتهاند، ژنو با اتخاذ رویکردی محافظهکارانه و اولویت دادن به نقشهای صلحجویانه نمادین، از ایفا و اجرای حداکثری ظرفیتهای ذاتی خود به عنوان امانتدار معاهدات شانه خالی کرده است.
به گزارش دفاع پرس، بر اساس موازین حقوق بینالملل عرفی و متن ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، کلیه دولتهای عضو و بهویژه دولت متولی معاهدات، مکلفند حقوق بشردوستانه را در همه شرایط رعایت کرده و ضمانت اجرایی آن را تضمین نمایند. از منظر حقوقی، این اصل آمرانه نه یک تعهد به نتیجه، بلکه یک تعهد به وسیله است؛ به این معنا که دولت متولی موظف است تمام ابزارها و ظرفیتهای دیپلماتیک و معاهداتی ممکن را برای اعمال فشار بر ناقضان حقوق بشردوستانه به کار گیرد.
اگرچه امانتدار بدون قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل یا اجماع کشورهای عضو، اختیار قانونی فراخوانی یکجانبه کنفرانس اضطراری دولتهای متعهد را ندارد و فعالسازی «کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب» طبق ماده ۹۰ پروتکل اول نیازمند رضایت صریح طرفین درگیر است، اما سوئیس میتوانست در حدود صلاحیتهای قانونی خود بهعنوان تسهیلکننده و مجرای ارتباطی معاهدات، بسیار فعالانهتر عمل کند.
بازخوانی تحولات میدانی و جنایات صورتگرفته نشاندهنده ابعاد تکاندهنده نقض موازین بینالمللی است. آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان حملات خود، اصول بنیادی «تمایز» و «تناسب» را به شکل فاحش نقض کردهاند. بمباران مستقیم یک مرکز آموزشی و مدرسه ابتدایی در میناب، انهدام هدفمند تجمعات مدنی و مراسم سنتی عروسی در سیریک و همچنین شلیک کور و غیرانسانی تسلیحات خطرناکی نظیر بمبهای خوشهای به مناطق مسکونی و سالن ورزشی لامرد، نمونههای متقن و انکارناپذیری از جنایات جنگی بر اساس ماده ۵۱ پروتکل اول و کنوانسیون چهارم ژنو بهشمار میروند. این رفتارهای مجرمانه نه یک خطای تاکتیکی، بلکه بخشی از استراتژی حملات کور علیه جمعیت و زیرساختهای غیرنظامیان بودهاند.
اگرچه دولت سوئیس اقداماتی نظیر حفظ کانالهای ارتباطی دیپلماتیک در قالب دفتر حافظ منافع، میزبانی از برخی گفتوگوها، رد اکثر درخواستهای پروازی نظامی آمریکا در راستای رعایت بیطرفی و صادر کردن بیانیههای کلی در تمجید از خویشتنداری انجام داده است، اما از منظر حقوق بشردوستانه این تحرکات به هیچ وجه کافی و متناسب با فاجعه رخداده نیستند.
رویکرد سوئیس به اقدامات کمهزینه دیپلماتیک و تشریفاتی محدود شده که بیشتر در جهت حفظ پرستیژ میزبان بیطرف تا عمل به مسئولیت آمرانه ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تعریف میشوند. سوئیس حتی از اختیارات اداری متداول خود نظیر گردشکار رسمی و بیدرنگ گزارشهای ثبتشده نقض معاهده میان تمامی کشورهای عضو، بسترسازی دیپلماتیک برای تسهیل ورود میدانی کمیته بینالمللی صلیب سرخ به مناطق آسیبدیده میناب و سیریک و رایزنی فعال برای شکلگیری اجماع میان اعضا جهت برگزاری نشستهای مشورتی خودداری ورزید.
در نهایت، عملکرد کنفدراسیون سوئیس در قبال جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، چالشهای عمیق مفهوم امانتداری بیطرفانه را در برابر فجایع بشردوستانه به نمایش گذاشت. بسنده کردن به تعهدات حداقلی و ترجیح مصلحتسنجیهای دیپلماتیک بر رایزنیهای قاطع معاهداتی، متولی رسمی کنوانسیونهای ژنو را از یک بازیگر فعال به ناظری محافظهکار تقلیل داده است. بر اساس حقوق بینالملل، تا زمانی که ظرفیتهای موجود در ماده ۱ مشترک برای صیانت از غیرنظامیان به صورت تمامعیار به کار گرفته نشود، مسئولیت اخلاقی و حقوقی ناشی از انفعال در برابر جنایات جنگی، همچنان متوجه دولتهای متولی و ادعای بیطرفی آنان خواهد بود.
