جوان آنلاین: کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه یک پیشنهاد قانونی را تصویب کرد که در هنگام واگذاری قراردادها توسط دولتها، از جمله برای خدمات عمومی حیاتی مانند انرژی، آب، راهآهن، بنادر، فرودگاهها و خدمات پستی، تامینکنندگان اروپایی را ترجیح میدهد. دولتها همچنین میتوانند در صورتی که پیشنهادی، بیش از نیمی از منابع خود را از خارج از اتحادیه اروپا تامین میکند، آن را رد کنند.
به گزارش ایسنا، استفان سژورن، رئیس صنایع اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «پول عمومی باید در خدمت اهداف جمعی ما باشد. مهم نیست که قانون ما چقدر خوب باشد اگر پول عمومی صرف اهداف اروپایی نشود.»
این پیشنهاد که «قانون تدارکات عمومی» نامیده میشود، به تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی اقتصادی به چین و آمریکا شتاب میبخشد. رهبران این بلوک میگویند که این قاره باید در صورت نیاز بتواند به تنهایی عمل کند، زیرا نظم جهانی در حال فروپاشی، خطوط تامین را که زمانی قابل اعتماد بودند، در شک و شبهه فرو برده است.
سژورن گفت: «برای مثال، یک شهرداری میتواند شرکتهای چینی یا یک شرکت اروپایی فروشنده محصولات چینی را حذف کند و امتیاز بیشتری به پیشنهادهای اروپایی بدهد.»
بلومبرگ پیش از این در مورد این پیشنهاد که اکنون برای بررسی به پایتختهای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ارسال خواهد شد، گزارش داده بود.
دستورالعملهای جدید، تقریا ۱۰۰۰ صفحه از قوانین - که سژورن در یک کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه به نمایش گذاشت - را با هدف سادهسازی معیارهای قراردادهای عمومی همزمان با بهروزرسانی اولویتهای اتحادیه اروپا، اصلاح میکنند.
رئیس صنایع اتحادیه اروپا گفت که این تغییر «یک بازنگری بزرگ، یک بازنگری گسترده» است.
قوانین جدید علاوه بر اولویت دادن به «ساخت اروپا»، تاکید بیشتری بر پایداری و امنیت خواهند داشت. همچنین این قوانین، یک پلتفرم واحد را برای مشاهده همه پیشنهادهای خرید عمومی اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد.
اولویتبندی جدید اروپا همچنین شامل داروها و محصولات سازگار با آب و هوا مانند خودروهای برقی و پنلهای خورشیدی نیز میشود. فناوریهای نسل بعدی مانند رایانش ابری و هوش مصنوعی یکی دیگر از حوزههای مورد هدف هستند. همه اینها صنایعی هستند که اتحادیه اروپا میخواهد در آنها استقلال بیشتری از آمریکا و چین ایجاد کند.
اتحادیه اروپا امسال نگرانیهای خود در مورد چین را در اولویت قرار داده و مذاکرات با پکن را در مورد شکاف تجاری فزایندهای که به نزدیک به ۳۶۰ میلیارد یورو برای این بلوک رسیده، از سر گرفته است. بخشهای متعدد اروپایی تحت فشار شدید رقبای چینی یارانهای قرار دارند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دسته دیگری که قرار است طبق قوانین جدید در اولویت قرار گیرند، تامینکنندگان خارجی هستند که با برخی از قوانین تدارکات سازمان تجارت جهانی، از جمله آمریکا و انگلیس موافقت کردهاند. به همین ترتیب، به کشورهایی که موافقت کردهاند بازارهای خود را از طریق معاملات تجاری به روی اتحادیه اروپا برای قراردادهای عمومی باز کنند، امتیاز ویژهای داده میشود.
