جوان آنلاین: بر اساس مصوبه شورای عالی کار، بازنگری مزایای جانبی مزد کارگران باید تا پایان شهریورماه انجام شود و هنوز فرصت کافی برای بررسی و تصمیمگیری درباره این موضوع وجود دارد؛ با این حال، ضرورت دارد مقدمات کارشناسی آن از هماکنون آغاز شود تا هزینه سبدمعیشت، تغییرات قیمت کالاهای اساسی و شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری بهدقت بررسی و زمینه تصمیمگیری درباره حق مسکن، بنخواربار و حق تأهل برای نیمه دوم سال فراهم شود، چراکه در شرایط افزایش هزینههای زندگی، ثابت ماندن مزایای مزدی میتواند از قدرت جبرانکنندگی آنها برای خانوارهای کارگری بکاهد.
موضوع بازنگری مزایای جانبی مزد کارگران از جمله محورهایی بود که در جریان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفت و در مصوبه شورای عالی کار، بازنگری این مزایا تا پایان شهریورماه پیشبینی شد تا در صورت تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، امکان بررسی دوباره بخشی از دریافتیهای کارگران فراهم باشد. به این ترتیب، تصمیمگیری درباره مزایایی مانند حق مسکن، بنخواربار و حق تأهل به یک موضوع قابل بررسی در ادامه سال تبدیل شده است.
این موضوع از آن جهت ضروری است که افزایش دستمزد، بهتنهایی نمیتواند وضعیت کاملی از وضعیت درآمدی خانوارهای کارگری ارائه دهد، چراکه بخشی از دریافتی کارگران از مزایای جانبی تشکیل میشود و تغییر در هزینههای ضروری زندگی میتواند ارزش واقعی این مزایا را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، بازنگری در این بخش از مزد باید بر اساس دادههای واقعی و بررسی دقیق شرایط معیشتی انجام شود.
در حال حاضر حق مسکن کارگران ۳ میلیون تومان، بنخواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است که در کنار مزد پایه و سایر مزایا، بخشی از دریافتی ماهانه کارگران را تشکیل میدهند، اما با توجه به تغییرات قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید واقعی آنها در طول زمان ثابت نمیماند. به همین دلیل، موضوع بازنگری مزایا باید با توجه به شرایط روز اقتصاد و هزینههای واقعی خانوارهای کارگری بررسی شود.
بازنگری مزایا نیازمند بررسی کارشناسی و تصمیمگیری بهموقع است
در همین زمینه، برخی فعالان اقتصادی پیگیر حقوق کارگران معتقدند، پیشبینی بازنگری مزایای جانبی مزد در مصوبه دستمزد اعلام شده، اما تاکنون دعوتنامهای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار در این زمینه ارسال نشده است و با توجه به اینکه موعد تعیینشده برای بازنگری تا پایان شهریورماه است، هنوز فرصت قانونی برای بررسی موضوع وجود دارد، اما آغاز مقدمات کارشناسی میتواند از موکول شدن تصمیمگیری به روزهای پایانی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، بررسی وضعیت معیشت کارگران نیازمند آن است که اطلاعات اقتصادی بهصورت دقیق و بهروز در اختیار شرکای اجتماعی قرار گیرد و هزینه سبد معیشت، تغییرات قیمت خوراکیها، هزینه مسکن، حملونقل، آموزش، درمان و سایر نیازهای ضروری خانوار، مجموعهای از عوامل هستند که باید در ارزیابی شرایط اقتصادی کارگران مورد توجه قرار گیرند.
کارشناسان حوزه کار همچنین بر ضرورت انجام بررسیهای کارشناسی پیش از تشکیل جلسه رسمی شورای عالی کار تأکید و تصریح میکنند که کمیته فنی مزد باید با حضور نمایندگان سهجانبه تشکیل شود و هزینه سبد معیشت را بررسی کند تا پس از مشخص شدن شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری، موضوع در شورای عالی کار مورد بحث قرار گیرد.
به باور آنها این روند اهمیت زیادی دارد، زیرا تصمیمگیری درباره مزایای مزدی بدون بررسی دقیق هزینههای زندگی، نمیتواند پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی خانوارهای کارگری باشد و اگر قرار است بازنگری مزایا در نیمه دوم سال انجام شود، لازم است بررسیهای لازم از ماههای پیش از آن آغاز شود تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بتوانند با اطلاعات دقیق وارد فرآیند تصمیمگیری شوند.
در این میان، تأکید بر آغاز بررسیها از هماکنون به معنای ادعای تأخیر در اجرای مصوبه نیست، چه آنکه هنوز موعد مقرر برای بازنگری به پایان نرسیده و فرصت کافی برای انجام این فرآیند وجود دارد. بنابراین مسئله اصلی این است که تصمیمگیری درباره معیشت میلیونها کارگر نباید به روزهای پایانی مهلت قانونی موکول شود، زیرا بررسی هزینههای زندگی و رسیدن به یک جمعبندی کارشناسی، خود نیازمند زمان است.
قدرت خرید، معیار اصلی سنجش مزایای مزدی
نمایندگان کارگری بر این باورند که افزایش دستمزد زمانی میتواند اثر واقعی خود را بر زندگی خانوارها نشان دهد که قدرت خرید آن حفظ شود، در غیر این صورت، افزایش اسمی حقوق ممکن است در فاصله کوتاهی تحت تأثیر رشد قیمتها قرار گیرد و اثر آن بر زندگی خانوارها کاهش یابد. از همین منظر، مزایای جانبی مزد اهمیت ویژهای پیدا میکنند و حق مسکن، بنخواربار و حق تأهل اگر متناسب با شرایط اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرند، میتوانند بخشی از فشار هزینههای زندگی را کاهش دهند. البته میزان اثرگذاری این مزایا نیز به رقم نهایی آنها و شرایط اقتصادی زمان تصمیمگیری بستگی دارد.
در مورد حق مسکن نیز تغییر پس از پیشنهاد شورای عالی کار نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب هیئت وزیران است. بنابراین، تصمیمگیری درباره افزایش این مزایا فقط به طرح موضوع در شورای عالی کار محدود نمیشود و فرآیند قانونی خود را دارد و همین موضوع نیز ضرورت آغاز زودتر بررسیها را افزایش میدهد تا در صورت رسیدن به جمعبندی، مراحل بعدی بدون تأخیر دنبال شود.
بنخواربار نیز یکی دیگر از مزایایی است که مستقیماً با هزینههای روزمره خانوار ارتباط دارد و افزایش قیمت مواد غذایی میتواند ارزش واقعی این مزایا را کاهش دهد و به همین دلیل، بررسی آن باید بر اساس تغییرات واقعی هزینه خوراک خانوار انجام شود. البته حق تأهل نیز اگرچه مبلغی ثابت دارد، اما مانند سایر مزایای مزدی، در شرایط تورمی نیازمند ارزیابی مجدد است.
با چنین اوصافی، انتظار جامعه کارگری این است که بازنگری مزایای مزدی بهصورت جدی و مبتنی بر اطلاعات دقیق دنبال شود و کارگران نمیخواهند تصمیمگیری درباره معیشت آنها صرفاً به یک بند در صورتجلسه محدود بماند، بلکه انتظار دارند این بند در زمان مقرر به یک فرآیند واقعی کارشناسی و تصمیمگیری تبدیل شود.
از سوی دیگر، توجه به وضعیت بنگاههای اقتصادی و توان پرداخت کارفرمایان نیز بخشی از فرآیند تصمیمگیری است. با این حال، بررسی توان بنگاهها نباید موجب نادیده گرفتن شرایط معیشتی کارگران شود و همانطور که کارشناسان حوزه کار تأکید کردهاند، شرایط اقتصادی بنگاهها باید در جای خود بررسی شود، اما نمیتوان از ضرورت توجه به هزینههای زندگی خانوارهای کارگری چشمپوشی کرد.
در نهایت، آنچه در ماههای آینده اهمیت دارد، آغاز یک روند منظم برای بررسی شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران بوده و اگر قرار است درباره مزایای جانبی مزد تصمیمگیری شود، لازم است اطلاعات مورد نیاز از هماکنون جمعآوری و تحلیل شود و کمیتههای کارشناسی نیز در زمان مناسب تشکیل جلسه دهند، چه آنکه این روند میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر شورای عالی کار را فراهم کند و مانع از آن شود که موضوع بازنگری مزایا در روزهای پایانی مهلت مقرر، بدون فرصت کافی برای بررسیهای کارشناسی دنبال شود و با توجه به اینکه بازنگری مزایای مزدی در مصوبه شورای عالی کار پیشبینی شده است، اکنون فرصت مناسبی برای آغاز بررسیهای کارشناسی وجود دارد و جامعه کارگری انتظار دارد هزینههای واقعی زندگی، تغییرات قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید خانوارها در این فرآیند بهطور جدی دیده شود.
