جوان آنلاین: ماههای پایانی هر سال، شورای عالی کار به محلی برای چانهزنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین دستمزد سال جدید تبدیل میشود و در نهایت تعیین دستمزد به ساعتهای پایانی سال نیز کشیده میشود. کارشناسان با درنظر گرفتن فشار و تنشی که در پایان سال برای تعیین مزد عادلانه ایجاد میشود، همواره به دو مرحلهای شدن تعیین دستمزدها و بررسی آن در میانه سال تأکید داشتهاند. با توجه به افزایش قابلتوجه تورم در سال جاری، به روزرسانی سبد معیشت کارگران این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاست. آنگونه که دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار خبر داده هم اکنون بهروزرسانی سبد معیشت کارگران در حال انجام است و احتمالاً جلسات مذاکره برای ترمیم دستمزدها نیز بعد از مرداد ماه برگزار میشود.
تورم ۱۳۰ درصدی کالاهای اساسی، بازنگری فوری در دستمزدها را به یک ضرورت حیاتی برای بقای معیشتی جامعه کارگری تبدیل کردهاست. در این میان بحث همیشگی درباره تأثیر افزایش دستمزد بر تورم نیز همچنان پابرجاست. برخی صاحبنظران از جمله وزیر جهاد کشاورزی هشدار میدهند که افزایش حقوق کارگران منجر به افزایش قیمت کالاها میشود، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان معتقدند در ایران عمدتاً تورم پولی است، نه هزینهای. در واقع زمانی که نقدینگی رشد میکند یا سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد همچون طلا و ارز حرکت میکنند، فشار تورمی ایجاد میشود که ربطی به دستمزد کارگران ندارد. در هر صورت فارغ از این دو نگاه آنچه هم اکنون از اهمیت زیادی برخوردار است توجه به جبران قدرت خرید کارگران و اتخاذ سیاستهای ثباتزا و غیرتورمی در اقتصاد و در گام بعدی به روزرسانی سبد معیشت و طراحی بستههای حمایتی مؤثر از جمله یارانه دستمزد در قالب معافیتهای مالیاتی، بیمهای، عوارض و تسهیلات ارزانقیمت است تا از سفره کارگران صیانت کند.
در همین ارتباط، علی خدایی، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو شورای عالی کار، درباره موضوع بازنگری مزایای کارگران در نیمه دوم سال، به ایسنا گفت: تحقیقات ما درباره موضوع معیشت کارگران ادامه دارد. گروه کارگری به صورت روزانه، سبد معیشت را بهروزرسانی میکند و با هر تغییر قیمتی، اطلاعات جدید ثبت میشود. متأسفانه کاهش نرخها معمولاً روی معیشت اثر چندانی ندارند، اما افزایشها دائماً اثرگذار هستند.
خدایی با بیان اینکه به روزرسانی سبد معیشت کارگران که مبنای تصمیمگیری ما خواهد بود، در حال انجام است، ادامه داد: طبیعتاً شرکای اجتماعی ما هم باید مطالعه وضعیت بنگاههای تولیدی را انجام دهند؛ وزارت صمت هم در این زمینه فعال است و گروه کارفرمایی هم همین کار را انجام میدهد. نهایتاً برای تصمیمگیری درباره نیمه دوم سال، احتمالاً در اواخر مرداد یا اوایل شهریور باید این موضوعات در دستور کار قرار گیرد و اکنون به دلیل برخی ابهامات شرایط منطقه و بیثباتیها از جمله در نرخ ارز، زمان مناسبی برای این اقدام نیست. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت که نباید تمام فشارها به پایان سال منتقل شود و به همین علت ما خواهان دو مرحلهای شدن مزد هستیم.
حق تأهل، مسکن و خواربار موضوعات چانهزنی
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار نیز با بیان اینکه شورای عالی کار باید جلساتی را برای ترمیم مزایای جانبی دستمزد کارگران در نیمه دوم سال برگزار کند، گفت: حق تأهل، حق مسکن و بن خواربار کارگران، محور چانهزنی در جلسات آتی خواهد بود. ابتدا سبد معیشت باید تهیه و نرخ تورم دیده شود تا بتوان بر مبنای آن افزایشی در مزایای جانبی مزد لحاظ کرد. او با اشاره به تصمیم شورای عالی کار درباره ترمیم مزدهای ۱۴۰۵ گفت: اواخر سال گذشته در شورای عالی کار به گونهای برنامهریزی شد که در نیمه دوم سال جاری به تناسب رشد نرخ تورم و بر اساس ضرورتهای موجود، دستمزد کارگران ترمیم یابد و به همین منظور شورای عالی کار نشستی داشته باشد و مزایای مزد را مورد بررسی قرار دهد.
این کارشناس حوزه کار، بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ را یادآور شد و گفت: طبق این بند صراحتاً عنوانشده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و طبعاً مزایایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، شامل حق تأهل، حق مسکن و حق خواربار است. حق تأهل در حال حاضر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است که در دو سال گذشته، پرداختشده و به کارگران متأهل تعلق میگیرد. حق مسکن نیز مبلغ ۳میلیون تومان درنظر گرفتهشده و چنانچه نظر شورای عالی کار تغییر و افزایش مجدد حق مسکن باشد میتواند پیشنهاد دهد و در نهایت هیئت وزیران آن را تصویب کند. بن خواربار کارگران نیز یکی از مزایایی است که سال گذشته در مورد آن تصمیمگیری نشد و بدون تغییر ماند. در حال حاضر مبلغ بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که میتواند محل چانهزنی شرکای اجتماعی در جلسات ترمیم مزد باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای تقویت قدرت خرید
با توجه به نرخ تورم به خصوص تورم خوراکیها و کالاهای اساسی، اثر افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها در سال جاری کاهش یافتهاست. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با انتقاد از وضعیت معیشتی موجود گفت: افزایش دستمزدها صرفاً عددی روی کاغذ است، چراکه واقعیتِ بازار را «قدرت خرید» تعیین میکند، نه اعداد.
او با به کار بردن تعبیر «تردمیل اقتصادی» برای وضعیت فعلی معیشت افزود: کارگران با تمام توان میدوند، اما با هر جهش تورمی، گامی بهعقب پرتاب میشوند. بررسیهای ما نشان میدهد تنها در دو ماه نخست سال جاری، قدرت خرید واقعی خانوار کارگری بیش از ۲۰درصد کاهش یافته است.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران مطالبه کرد: شورای عالی کار باید فوراً جلسات خود را برای بازنگری در دستمزدها آغاز کند. او خاطرنشان کرد که بدون کنترل نرخ ارز و ترمیم فوری قدرت خرید، هرگونه افزایش دستمزد بیاثر خواهد بود و دولت موظف است دستمزدها را با واقعیتهای بازار هماهنگ کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهبود شرایط معیشتی نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است. کنترل نرخ تورم، افزایش ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و ایجاد تناسب بیشتر میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی از جمله راهکارهایی است که میتواند به تقویت قدرت خرید کارگران کمک کند.
به اعتقاد تحلیلگران، کاهش فشار هزینههای زندگی و ایجاد شرایطی که درآمدها بتوانند پاسخگوی نیازهای اساسی خانوار باشند، یکی از مهمترین الزامات بهبود وضعیت اقتصادی اقشار حقوقبگیر خواهد بود.
