جوان آنلاین: از فایننشال تایمز، با نزدیک شدن به نخستین نشست کوین وارش رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا در ماه ژوئن (خرداد ماه)، بازارهای مالی در انتظار انتشار آمار اشتغال این کشور هستند تا مشخص شود اقتصاد آمریکا تا چه اندازه برابر پیامدهای ناشی از جنگ علیه ایران و افزایش قیمت نفت مقاومت کرده است.
به گزارش ایرنا، دادههای اخیر مربوط به اشتغال غیرکشاورزی و نرخ بیکاری نشان میدهد بازار کار آمریکا از زمان آغاز تجاوز علیه ایران در اواخر فوریه تاکنون انعطافپذیری قابل توجهی از خود نشان داده است؛ موضوعی که با وجود افزایش شدید قیمت انرژی و نگرانیهای اقتصادی جهانی مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
بر اساس پیشبینی اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز، اقتصاد آمریکا در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) ۸۶ هزار شغل جدید ایجاد کرده است. این رقم اگرچه کمتر از ۱۱۵ هزار شغل ثبتشده در آوریل (فروردین-اردیبهشت) است، اما همچنان نشانهای از تداوم پایداری بازار کار محسوب میشود. همچنین انتظار میرود نرخ بیکاری در سطح ۴.۳ درصد ثابت باقی بماند.
در چین نیز انتشار شاخصهای مدیران خرید بخش خصوصی میتواند تصویر تازهای از وضعیت کسبوکارهای کوچک و متوسط این کشور در شرایط افزایش هزینههای انرژی و ضعف تقاضای داخلی ارائه کند.
تحلیلگران پیشبینی میکنند شاخص مدیران خرید بخش تولیدی در ماه مه به ۴۹.۸ واحد کاهش یابد که بیانگر انقباض فعالیتهای تولیدی است. در مقابل، شاخص بخش خدمات احتمالاً اندکی افزایش یافته و به ۵۲.۸ واحد خواهد رسید.
اقتصاددانان معتقدند اقتصاد چین در سالهای اخیر با نوعی «رشد دو سرعته» مواجه شده است؛ بهگونهای که ضعف مصرف داخلی به کاهش فشارهای قیمتی منجر شده، اما همزمان رشد صادرات ادامه یافته است. در همین راستا، مازاد تجاری چین در آوریل (فروردین ماه) به ۸۴.۸ میلیارد دلار رسید و صادرات مدارهای مجتمع الکترونیکی این کشور در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴ درصد افزایش یافت.
در اروپا نیز توجه بازارها به آمار تورم منطقه یورو معطوف شده است. انتظار میرود تورم سالانه این منطقه در ماه مه برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافته و به ۳.۳ درصد برسد که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) خواهد بود.
کارشناسان همچنین پیشبینی میکنند تورم هسته (شاخصی در علم اقتصاد است که روند پایدار و بلندمدت افزایش قیمتها را با حذف نوسانات مقطعی و شدید اندازهگیری میکند.)، که قیمت انرژی و مواد غذایی را دربر نمیگیرد، به ۲.۴ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) را تقویت کرده است.
در همین حال، مقامات بانک مرکزی اروپا هشدار دادهاند که تداوم اختلالات ناشی از بحران انرژی و نوسانات بازار نفت میتواند فشارهای تورمی را در ماههای آینده افزایش دهد و تصمیمگیری درباره سیاستهای پولی را دشوارتر کند.
